نصب قيم در صورتي انجام مي پذيرد که حکم حجر (يعني نداشتن صلاحيت براي اعمال حقي که شخص آن را دارا شده است) به واسطه انقضاي مدت تجديد نظرخواهي يا صدور حکم دادگاه تجديد نظر به حجر صادر و اعلان شده است.

براساس ماده 48 قانون امور حسبي، امور قيوميت قابل رجوع به دادگاه شهرستاني است که اقامتگاه محجور در حوزه آن دادگاه است و اگر محجور در ايران اقامت نداشته باشد دادگاهي که محجوري در حوزه آن دادگاه سکني دارد، براي امور قيوميت صالح است.

دادگاه مي تواند قيوميت موقت را به سمت قيم دائم منصوب کند و يا فرد ديگري را براي اين امر به عنوان قيم دائم منصوب كند و اعمالي که قيم موقت براي نگهداري دارايي و هزينه‌هاي نگهداري اموال محجور تا تحويل امور محجور به قيم دائم انجام مي دهد، نافذ است.

بر اساس ماده 52 قانون امور حسبي هرگاه در اقامتگاه محجور دادگاه صلاحيت دار براي امور قيوميت نباشد امور مذبور با نزديکترين دادگاه صلاحيتدار به اقامتگاه محجور خواهد بود و نيز ماده 53 قانون امور حسبي مقرر مي دارد در صورتي که اقامتگاه محجور معلوم نباشد امور قيوميت با دادگاه است که محجور در حوزه آن دادگاه يافت مي شود.

 دادگاه مدني خاص مي تواند از ميان اشخاصي که براي قيوميت مناسب هستند يک نفر را به سمت قيم معين و حکم نصب او را صادر کنند و نيز دادگاه مزبور مي تواند علاوه بر قيم يک يا چند نفر را به عنوان ناظر معين كند که در اين صورت دادگاه بايد حدود اختيارات ناظر را تعيين کند.