حادثه‌ تلخ اسيدپاشي سال 1383 که طي آن مرد جواني به دنبال شنيدن پاسخ منفي ازدواج، اسيد به صورت دختري جوان ريخت و علاوه بر نابينايي و کاهش حس بويايي، صورت او را نيز در اين حادثه نابود ساخت، پرونده اي بود که اجراي حکمش

در سال جاري با واکنش‌هاي متفاوتي روبرو شد. با شکايت اين خانم، قرار مجرميت براي متهم صادر و پرونده جهت محاکمه به دادگاه کيفري استان تهران ار حادثه‌ تلخ اسيدپاشي سال 1383 که طي آن مرد جواني به دنبال شنيدن پاسخ منفي ازدواج، اسيد به صورت دختري جوان ريخت و علاوه بر نابينايي و کاهش حس بويايي، صورت او را نيز در اين حادثه نابود ساخت، پرونده اي بود که اجراي حکمش در سال جاري با واکنش‌هاي متفاوتي روبرو شد. با شکايت اين خانم، قرار مجرميت براي متهم صادر و پرونده جهت محاکمه به دادگاه کيفري استان تهران ارجاع داده شد. قضات شعبه 71 کيفري، ششم آذر ماه سال 87 پس از اخذ اظهارات متهم و شاکي، حکم قصاص دو چشم به شيوه مورد درخواست شاکي - ريختن اسيد در چشم متهم و پرداخت ديه جراحات وارده پس از پرداخت تفاضل ديه از سوي شاکي – را صادر کردند.

حکم فوق پس از تأييد ازسوي دادگاه، توسط ديوان‌عالي کشور روز 21 اسفند 87 تأييد و براي اجرا به اداره احکام دادسراي امور جنايي تهران ارجاع شد.
از آن سال تاکنون حکم قصاص در اختيار واحد اجراي حکم دادسراي امور جناحي باقي مانده بود تا اين که در ماه اخير قرار شد اين حکم اجرا شود اما بنا به دلايلي به تاخير افتاد.
دادستان تهران در پاسخ به این ابهام که چرا حکم اسیدپاشی اجرا نشد، گفت: اجرای چنین حکمی مستلزم تمهیدات پزشکی ویژه ای است؛ چون باید قصاص برابر باشد. در روز اجرای حکم مشخص شد اجرا کننده حکم نمی تواند آن چه ما می خواهیم اجرا کند برای همین حکم به تعویق افتاد.
اين پديده شوم از سال‌هاي 1334 رواج پيدا کرد. يکي از قضات دادگستري از اولين قربانيان اسيدپاشي بوده است. مرتکب جرم کسي بود که توسط آن قاضي به حبس محکوم شده بود. ضايعات شديد و بدني هولناکي که در سال‌هاي 1334 تا 1337 رخ داد موجب شد که قانون‌گذار اقدام به تصويب ماده واحده‌اي در خصوص اسيدپاشي نمايد که بر اساس آن: «هرکس عمدا با پاشيدن اسيد يا هر نوع ترکيبات شيميايي ديگر موجب قتل کسي ‌بشود به مجازات اعدام و اگر موجب مرض دائمي يا فقدان يکي از حواس مجني عليه گردد به حبس ‌جنايي درجه يک و اگر موجب قطع يا نقصان يا از کار افتادن عضوي از اعضا بشود به حبس جنايي‌درجه دو از 2 تا 10 سال و اگر موجب صدمه ديگري بشود، به حبس جنايي درجه دو از 2 ‌تا 5 سال محکوم خواهد شد.»
در خصوص قسمت اول اين ماده با توجه به اينکه در قانون مجازات اسلامي، مجازات قتل عمد قصاص مي‌باشد، اين بخش نسخ شده است. اما قسمت‌هاي بعدي اين ماده تقريبا پابرجاست.
تا قبل از آغاز دهه هشتاد کمتر پرونده اسيدپاشي را مي‌توان مشاهده نمود که منجر به قصاص شده باشد. علت دو چيز بود؛ عدم پيش‌بيني قصاص در اين ماده واحده و محدوديت‌هاي قانوني در اجراي قصاص عضو.
همانطور که ماده 272 قانون مجازات اسلامي بيان مي‌دارد: در قصاص عضو علاوه بر شرايط قصاص نفس شرايط زير بايد رعايت شود:
1-تساوي اعضا در سالم بودن
2-تساوي در اصلي بودن اعضاء
3-تساوي در محل عضو مجروح يا مقطوع
4-قصاص موجب تلف جاني يا عضو ديگر نباشد
5-قصاص بيشتر از اندازه جنايت نشود
تا مدت‌ها براساس بند 5 ماده 272 که قصاص نبايد از اندازه جنايت بيشتر شود، محاکم حکم به قصاص نمي‌دادند و قصاص به پرداخت ديه تبديل مي‌گرديد. استدلال اين بود که نمي‌توان به طور دقيق ميزان جبران و قصاص را در اسيدپاشي تعيين کرد و دقيقا برابر آن اقدام به قصاص نمود. اين ديدگاه به نوعي در پرونده اسيدپاشي دو خواهر بي‌گناه در سال 1378 تغيير کرد. در آن پرونده که با واکنش شديد روساي جمهور و قوه قضائيه وقت روبه‌رو شد، در خصوص کور شدن چشم حکم به قصاص داده شد و در خصوص ساير سوختگي‌ها به استناد همان بند 5 ماده 272 حکم به پرداخت ديه صادر گرديد.

تبعاتي دردناک تر از اسيدپاشي
جرم اسيدپاشي به اعتقاد برخي از حقوقدانان تاکنون داراي ضمانت اجراي کافي قانوني نبوده است. از اين‌رو اين عده معتقدند که اجراي حکم قصاص مي‌تواند مانعي موثر در جلوگيري از وقوع اين جرم در آينده داشته باشد. به هر حال اجرا يا عدم اجراي قصاص حقي است که با احکام صادره اکنون در دستان قرباني معروف اسيدپاشي، قرار گرفته است. بايد ديد آيا اين فرد طلوع خورشيد را در روزهاي آتي زندگي‌اش خواهد ديد يا او نيز به سرنوشت قرباني‌اش دچار خواهد شد؟
شايد به طور قطع بتوان گفت که اسيدپاشي به نوعي از بسياري از موارد قتل عمد نيز شديدتر بوده و از قساوت قلب بيشتري حکايت دارد. در بسياري از پرونده‌هاي قتل، قاتل به دليل يک لحظه هيجان و عدم توانايي در کنترل خود با ضربه‌اي که به طرف خود وارد مي‌آورد مرتکب قتل وي مي‌شود اما در اسيدپاشي مسئله کاملاً متفاوت است. در اين جرم با فردي روبه‌رو هستيم که با سبق تصميم مجرمانه اقدام به تهيه وسيله مجرمانه، که در اکثر موارد در اختيار عموم نيز نمي‌باشد، نموده و با آن حداقل يک يا دو حس طرف خود را از بين مي‌برد. در اين حالت رنج و عذاب جبران نشدني بر قرباني وارد مي‌آيد. دراسيدپاشي معمولاً به دليل نحوه استفاده آن راه فرار و نجات نيز براي قرباني پيش از اقدام مرتکب وجود ندارد..
به‌رغم مطالب فوق، تا مدتها امکان قصاص براي مرتکبين اسيدپاشي وجود نداشت و اين افراد معمولا به زندان‌هاي کوتاه مدت و پرداخت ديه محکوم مي‌شدند. قطعا اين مجازات براي حل شدن جزء جزء بدن با اسيد در حالي که قرباني آن زنده است، کافي به نظر نمي‌رسد. قربانيان اين جرم، که اکثرا خانم‌ها هستند، تبعات سنگيني را متحمل مي‌شوند، از درد سوختن با اسيد تا فراموش شدن و نگاه اطرافيان. اين مسائل، تحمل اسيدپاشي را تا يک عمردردناک تر مي‌کند.

عنصر قانونی جرم اسیدپاشی
در لایحه قانونی مربوط به پاشیدن اسید مصوب 16 اسفند 1337 آمده است: «هر کس عمداً با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیائی دیگر، موجب قتل کسی بشود به مجازات اعدام و اگر موجب مرض دائمی یا فقدان یکی از حواس مجنی علیه گردد به حبس جنائی درجه یک و اگر موجب قطع یا نقصان یا از کارافتادگی عضوی از اعضاء شود به حبس جنائی درجه 2 از دو سال تا 10 سال و اگر موجب صدمه دیگر شود به حبس جنائی درجه 2 از دو تا پنج سال محکوم خواهد شد.»
چون ماده واحده از مصادیق اصلاحات و الحاقات قانون مجازات عمومی محسوب نمی‌شود مشمول حکم نسخ صریح ماده 729 قانون مجازات اسلامی قرار نمی‌گیرد. در مورد نسخ ضمنی ماده واحده جای تردیدی نمانده که صدر ماده به علت مغایرت با قانون مجازات اسلامی (قصاص نفس) منسوخ است و در مورد آن باید به مواد 204 الی 210 قانون مجازات اسلامی مراجعه شود. ولی قسمت اخیر ماده واحده و همچنین مجازات شروع به آن به قوت خود باقی است.

رکن مادی جرم
الف) عمل مرتکب: مقنن با تصریح به فعل پاشیدن مصادیق دیگر این مواد اگرچه منتهی به همان نتایج مندرج در ماده واحده شوند را از شمول این جرم خارج ساخته است. پس خورانیدن یا تزریق آنها از شمول ماده واحده خارج است. در عین حال نباید به منطوق واژه «پاشیدن» تسلیم محض بود، بنابراین اقداماتی مانند ریختن یا فرو کردن اعضاء بدن مجنی علیه در اسید، مترادف پاشیدن محسوب و منطبق با نظر مقنن است.
ب) وسیله: وسیله در این ماده واحده شرط است که همان اسید یا ترکیبات شیمیائی مشابه است.
ج) نتیجه مجرمانه: که از جمله اجزاء دیگر رکن مادی است. این نتایج عبارتند از مرض دائمی، فقدان یکی از حواس، قطع یا نقصان یا از کار افتادگی عضوی از اعضاء یا صدمه دیگر.

رکن معنوي جرم
سوء نیت عام: با توجه به صراحت ماده واحده، صرف سوء نیت عام یا قصد فعل پاشیدن اسید بر مجنی علیه کافی است. به علاوه لازم است که مرتکب به ماهیت وسیله (اسید یا ترکیباتی شیمیایی دیگر) نیز آگاه باشد تا بتوان مرتکب را عامد در پاشیدن اسید شناخت. در این جرم سوء نیت خاص (قصد نتیجه) شرط نیست و صرف سوء نیت عام کافی است و این اعم است از آنکه مرتکب نتیجه حاصله را خواهان بوده یا نبوده. لازم به ذکر است که ویژگی‌های مجنی علیه از نظر سن، جنس، سلامتی، بیماری، ضعف یا قوت نیز تأثیری در اعمال مجازات بر کسی که با پاشیدن اسید موجب مجروح شدن دیگری شده نخواهد داشت.

مجازات
الف) مجازات جرم تام: مجازات مقرر در ماده واحده (حبس) تابع شدت و ضعف نتایج مجرمانه است. چنانچه موجب مرضی دائمی یا فقدان یکی از حواس مجنی علیه یا قطع یا نقصان یا از کار افتادگی شود به حبس از دو سال تا ده سال و اگر موجب صدمات دیگری شود به حبس از دو سال تا ده سال و اگر موجب صدمات دیگری شود به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهد شد.
ب) مجازات شروع به اسیدپاشی: شروع به اسیدپاشی صرف‌نظر از قصد نتیجه و یا انگیزه مرتکب جرم قابل مجازات است و کافی است که قصد فعل او احراز شود.
ج) تخفیف و تعلیق مجازات: با توجه به منسوخ بودن ماده 44 قانون کیفر عمومی و قانون تعلیق اجرای مجازات مصوب 1346 که مجازاتهای حبس بیش از یکسال را قابل تعلیق نمی‌دانست، اعمال ماده 22 قانون مجازات اسلامی جهت تخفیف و اعمال ماده 25 به بعد قانون مجازات اسلامی جهت تعلیق مجازات بلامانع است.

اسیدپاشی و افساد فی‌الارض
در قانون مجازات اسلامی مصادیق محاربه و افساد فی الارض به طور انحصاری مشخص و در هر مورد مقنن به نوع جرم، وسیله، موضوع و امثال آنها تصریح نموده است.
چون اسید سلاح محسوب نمی‌شود و مستند قانون برای محارب و مفسد فی‌الارض شناختن اسیدپاش وجود ندارد نمی‌توان مرتکب چنین جرمی را مفسد فی‌الارض شناخت.

قرار بازداشت موقت الزامی برای مرتکب جرم اسیدپاشي
در شقاوت‌آمیز و هولناک بودن جرم اسیدپاشی و آثار آن تردید نیست لذا مقنن در ماده 35 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مقرر داشته که در موارد زیر، در صورت وجود قرائن و امارات کافی که دلالت بر توجه اتهام به متهم نماید صدور قرار بازداشت موقت الزامی است و تا صدور حکم بدوی ادامه خواهد یافت
الف) قتل عمد، آدم‌ربائی، اسید پاشی و محاربه و فساد فی‌الارض
ب...
قصاص و ضرورت اجرا
وقتي به موضوع قصاص در اسلام مي‌نگريم درمي‌يابيم که خداوند حتي نسبت به خود انسان براي او دلسوزتر است زيرا اگر اين حکم نبود هر جنايتي انجام مي‌شد و قوانين خودساخته بشري ظلم در حق ديگري را آزاد مي‌کردند.
قصاص علاوه بر حيات، مانع از تجري شدن متجاوزان به حقوق ديگران است. البته گذشت از اجراي حکم قصاص نيزتنها با رضايت شاکي مجاز دانسته شده است.
قرآن مجيد هم براي توجه بشر به اجراي حدود قصاص مثال‌هاي فراواني زده است و ما در تاريخ هم داشته‌ايم که براي احقاق حق و قصاص يک نفر، چند طايفه در جنگ‌ها و خونريزيها نابود شده‌اند در حاليکه اگر "يک چشم، با يک چشم و يک گوش با يک گوش" قصاص مي‌شد، چنان وضعيت خطرناکي پديد نمي‌آمد.
برخي معتقدند اولين ملاک براي اجراي حکم قصاص خداخواهي و خدا محوري است و در کنار آن تداوم حيات بشري است که آن نيز در راستاي حکم خداوند قرار دارد و نمي‌توان خللي در آن وارد ساخت.
وظيفه اصلي دستگاه قضايي هم علاوه بر شناخت حق، ياري کردن مظلومان براي رسيدن به حق و حقوق خود است. همه قضات نيز براي اين تعهد اخلاقي، شرعي و قانوني خود قسم ياد کرده‌اند.
روند صدور حکم و مراحل طي شده آن نشان مي‌دهد که قاضي و دادگاه طبق قانون و شرع به تکليف الهي خود عمل کرده‌اند و اکنون اين دستگاه قضايي است که مي‌بايست به دور از حاشيه سازيهاي احتمالي سياسي و بين‌المللي به تکليف خود عمل کند..
قاضي و حکومت اسلامي براي احقاق حق در يک مسير قرار دارند و رابطه منسجمي ميان اين دو وجود دارد که نمي‌توانند جداي از هم باشند و حکومت براي معرفي اسلام راستين اکنون بايد مدافع قاضي عادلي باشد که براساس احکام جزايي اسلام حکم صادر کرده است.
منافع شخصي، سياسي و جناحي و حتي حقوق‌هاي به اصطلاح بين‌المللي نبايد خللي در اجراي حق، پس از شناخت آن ايجاد کند. البته اين حق هم وجود دارد که قوه قضائيه براي ايجاد صلح و سازش تلاش کند؛ ولي اگر عليرغم تلاش‌ها شاکي خواستار احقاق حق خود باشد، نمي‌توان بر خلاف خواست او حکم را معطل نگه داشت، همچنانکه هميشه موضوع داوري و ريش سفيدي وجود داشته است.
بحث کيفري، بحث حساسي در اجراي احکام است همچنان که قصاص از حساس‌ترين بخش احکام کيفري محسوب مي‌شود و نمي‌توان به سادگي از کنار آن گذشت. در اين عرصه هرگونه حرکت احساسي يا به منظور جلب رضايت فرد، گروه، طايفه، طرفداران افراطي و حتي پيشبرد مسايل سياسي و يا مراوده‌‌اي باشد، به زيان حق، قانون و شرع مقدس خواهد شد که تعلل و کوتاهي خاصي را به هيچ وجه نمي‌پذيرد.
مطمئنا برخورد با اين جرم باز هم نياز به شجاعت و رعايت مصالح عمومي دارد تا با متناسب کردن مجازات اين جرم بتوان تا حد امکان جلوي تکرار اين حوادث ناگوار را گرفت.
منابع:
1- خبرگزاري مهر، 29 خرداد 1390
2- روزنامه تهران امروز، اول خرداد 1390
3- روزنامه کيهان، اول خرداد 1390
4- .ایمانی، عباس؛ «فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری»، تهران، آریان، 1382، ص 51
5- آقائی‌نیا، حسین؛ «حقوق کیفری اختصاصی (جرائم علیه اشخاص)»، تهران، بنیاد حقوقی میزان، چ سوم، 86، ص 311.
6- «مجموعه جرائم و مجازات‌ها»، تدوین و تنفیع از عباسعلی رحیمی‌اصفهانی، مصطفی سلیمانی و مهدی روحانی؛ تهران؛ ریاست‌جمهوری، معاونت پژوهش؛ تدوین و تنفیع قوانین و مقررات، اداره چاپ و انتشار، 1383، چ دوم، ص 526 – 527
7- آشوری، محمد؛ «آیین دادرسی کیفری»، تهران، سمت، 1386؛ چ هشتم، ج دوم، ص 178.