برخورداری از نخستین حقوق قانونی به داشتن شناسنامه منوط است اما شناسنامه که نباشد مهر بی‌هویتی روی فرد می‌خورد و باید دور اتفاق‌هایی مثل تحصیل و ازدواج قانونی را خط بکشد و کنار بگذارد و این یعنی هنوز آغاز نکرده به پایان راه رسیده‌ای!

کودکان بسیاری در سرزمین ما زندگی می‌کنند که شناسنامه ندارند. هر ساله هم بر تعداد آن‌ها افزوده می‌شود. تا سال 32،86 هزار کودکِ بدون شناسنامه تنها در خراسان وجود داشتند که حاصل ازدواج دختران این استان با اتباع بیگانه بودند.

حالا به این ارقام، آمار نوزادان حاصل از ازدواج موقت را اضافه کنید که پدرانشان به هر دلیلی حاضر به مراجعه و اخذ شناسنامه برای آن‌ها نیستند.

این همه ماجرا نیست. کودکانی هم هستند که پدرانشان آن‌ها ترک کرده‌اند. همه بار مسئولیت زندگی این فرزندان بر شانه‌های مادر است اما هویت این کودکان به نام پدر می‌ماند. بر اساس آخرین آمارها بیش از دو میلیون زن سرپرست خانوار در کشور وجود دارد و سالانه نیز 60 هزار نفر به این تعداد افزوده می‌شود. ناگفته نماند که بخش اعظمی از این تعداد زنان مطلقه‌ای هستند که کمتر از 40 سال دارند.

لایحه پیشگیری از طلاق توسط رئیس‌جمهور بررسی می شود. همین است که مسئولان به فکر چاره اندیشی برای طلاق افتاده‌اند و در حال تدوین لایحه پیشگیری از طلاق هستند چرا که از هر 6 ازدواج در کشور یکی به طلاق می‌انجامد.

اما گویا پس از تلاش‌های بهارستانی‌ها در سال گذشته برای تعیین تکلیف این همه کودک بی‌شناسنامه، سرانجام تلاش‌ها نتیجه داد.



صدور شناسنامه به نام مادر اقدامی است که می‌توان آن را به عنوان گامی بزرگ در شناسنامه دار شدن کودکان بی‌شناسنامه نام برد. تا آن‌جا که نیره اخوان عضو کمیسیون زنان مجلس در گفت و گو با تهران امروز این اقدام را «بسیار مطلوب» می‌خواند. او البته در ادامه می‌گوید:«اینکه پیامدهای این اقدام چه خواهد بود را باید بررسی کرد و اگر احیانا پیامد بدی داشته باشد باید برای آن چاره اندیشی کرد. اما با هویت شدن این کودکان اقدام خوبی است.»

از سوی دیگر عفت شریعتی دیگر عضو این فراکسیون به تهران می‌گوید:«اگر واقعا پدر مفقودالاثر باشد نباید اجازه دهیم برای هویت فرزندان مشکلی ایجاد شود. این خوب است که بر مبنای نام خانوادگی مادر این اقدام انجام شود اما آن چیزی که متداول است این است که کودکان از منظر پدر دارای هویت شوند. در هر کاری استثنا وجود دارد و این امر نیز از استثنا مبری نیست. چرا که این کودکان شرایط خاصی دارند.»او با اشاره به اینکه «هویت به هیچ عنوان مسئله کم اهمیتی» نیست، می‌گوید:«فرزندان حاصل از ازدواج‌های موقت و ازدواج با اتباع بیگانه همیشه دغدغه مجلس بوده‌اند.

در مجلس هفتم نیز پیرامون این مسئله مباحثی مطرح شد. بنده نیز از طرفداران صدور شناسنامه به نام مادر در این شرایط خاص بودم. فرزندان اتباع خارجی که از مادر ایرانی متولد شده‌اند تعدادشان کم نیست.»او با اشاره به مشکلات این مادران ادامه می‌دهد:«زنانی که همسرانشان از کشور رفته‌اند خود به اندازه کافی دچار مشکلات عاطفی و مالی هستند. بار مسئولیت کودکشان نیز بر دوششان است.

بی‌هویتی کودکشان، دیگر غمی بود که جامعه به آن‌ها تحمیل می‌کرد.»مریم بهروزی دبیر کل جامعه زینب(س) یکی دیگر از موافقان این قانون است. او نیز با اشاره به ازدواج موقت و ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی به تهران امروز می‌گوید:«زنان سرپرست خانوار نیز باید این توانایی را داشته باشند که برای فرزندشان شناسنامه بگیرند. این اقدام خوب و قابل تقدیر است. از مدت‌ها قبل ائتلاف اسلامی زنان به دنبال این بود و حتی به مجلس نیز پیشنهاد شد تا در این زمینه چاره‌ای بیندیشد.» اما توران ولی مراد، جامعه شناس، قرآن پژوه و دبیرکل ائتلاف اسلامی زنان معتقد است که تصویب و اجرای این قانون به تنهایی کارساز نیست. او به تهران‌امروز می‌گوید: «این اقدام اگرچه اقدامی منطقی و مطلوب است اما دیر اتفاق افتاده است. قطعا کودکان بی‌شناسنامه تاکنون از بی‌هویت بودنشان آسیب خورده‌اند.»

او می‌گوید:«ازدواج موقت در جامعه ما وجود دارد و ممکن است پدر به دلایلی حاضر به گرفتن شناسنامه برای کودکی که حاصل اینگونه ازدواج هاست نشود. بعضی از زنان ترجیح می‌دهند تا در قالب ازدواج دائم با مردی زندگی کنند اما زنانی هم هستند که بنا به دلایل خود شرایط این ازدواج را ندارند و ازدواج موقت را برمی گزینند. این حق شرعی این زنان است. از این رو اجرای این قانون که مادر نیز بتواند برای فرزندش شناسنامه بگیرد برای فرزندان تک والد راه حلی است که حق انتخاب به زنان می‌دهد.»

اما او از منظر دیگری به این موضوع نگاه می‌کند و می‌افزاید:«اصلاح زیرساخت‌ها و تصویب قوانین حمایتی دیگر نیز برای این کودکان الزامی است. چرا که زنان سرپرست خانوار، چه سرپرست خود به تنهایی باشند، چه بدون همسر و به همراه کودکشان زندگی می‌کنند و چه همسری داشته باشند که از عهده سرپرستی خانواده برنمی آید، نیاز به قوانینی دارند تا از کودکانشان حمایت کنند.»او تشریح می‌کنند: «خوشبختانه کشور فقیری نداریم. دولت می‌تواند این کودکان را تحت پوشش قرار دهد و این به نوعی سرمایه‌گذاری است.

در حقیقت دولت با این کار این اعتبار را از یک جیب خود بیرون می‌آورد و در جیب دیگر خود می‌گذارد چرا که دیری نمی‌گذرد که این کودکان بزرگ شده و به عنوان نیروی کار فعال، به سرمایه‌های این کشور مبدل می‌شوند.