دکتر علی حاجی‌پور(دکترای حقوق از دانشگاه سوربون فرانسه)| لایک: |  | نتیجــــه : 1 امتیــــاز توســـط 4 نفـــر ، مجمـــوع امتیــــاز : 4 |
در صورتی که چکی را از شخصی دریافت نموده اید و برای وصول آن به بانک مراجعه مینمایید و متوجه میشوید که حساب شخص موجودی ندارد برای دریافت طلب خود چه میکنید ؟
قانون به صدور چك بلامحل به عنوان يك جرم نگاه كرده است. هر جرمي براي وقوع، نياز به شرايطي دارد. قانون اعلام مي‌دارد كه در صورت وجود هر يك از حالات يا شرايط زير، صدور چك بلامحل جرم كيفري نخواهد بود. بنابراين در هر يك از موارد زير، شكايت شاكي به دليل حقوقي بودن چك پيگرد كيفري نخواهد داشت:
۱. در صورتي كه چك داراي وعده باشد
چك بايد به صورت نقد و بدون وعده صادر شود. زيرا چك بايد همانند اسكناس وسيله پرداخت نقدي باشد. بنابراين اگر به فرض مثال، امروز چكي براي تاريخ فردا يا هفته يا ماه يا سال آينده صادر شود، صادركننده چك مجازات كيفري نخواهد شد. زيرا اين چك حقوقي است. همان‌طور كه مي‌دانيد، صدور چك بدون وعده، بسيار نادر است و حتي بسياري از چك‌هايي كه صادركنندگان آن توسط دادگاه به مجازات حبس محكوم مي‌شوند، در واقع چك‌هاي وعده دار و حقوقي هستند اما دليل تعيين مجازات در اين موارد آن است كه صادركنندگان چك به عنوان متهم در دادسرا يا دادگاه قادر به اثبات اين موضوع كه چك به صورت وعده‌دار صادر شده است نيستند. بنابراين نحوه اثبات اين موضوع و شيوه دفاع، از اهميت فراواني برخوردار است.
۲ .هرگاه چك بابت تضمين انجام تعهد يا تضمين انجام معامله‌اي صادر شده باشد
منشا و علت صدور چك بايد بدهي صادركننده معادل مبلغ چك باشد، مانند آنكه شخصي بابت خريد يك دستگاه اتومبيل يا آپارتمان يك فقره چك براي پرداخت تمام يا قسمتي از وجه معامله صادر كند. اما اگر مبنا و علت صدور چك مديونيت و بدهكاري صادركننده نباشد، بلكه به عنوان تضمين معامله يا تعهد صادر شده باشد صادركننده قابل تعقيب كيفري و مجازات نخواهد بود. مثل آنكه شخصي مغازه يا منزل مسكوني را اجاره كرده باشد و مالك خانه يا مغازه در اجاره‌نامه از مستاجر تعهد بگيرد كه در راس انقضاي مدت اجاره و در پايان مدت اجاره، محل را تخليه كند. سپس براي آنكه به گمان خود تضميني براي اين تعهد دريافت كرده باشد، از مستاجر بخواهد كه يك فقره چك ( به طور مثال معادل قيمت منزل يا مغازه) به عنوان تضمين تعهد به تخليه صادر و به او ارايه كند. مثال ديگر آنكه، خريدار يك دستگاه آپارتمان از فروشنده بخواهد براي تضمين تعهد به انتقال سند در دفترخانه، يك فقره چك صادر كند و به دست خريدار يا به نزد واسطه (بنگاه) بسپارد. در تمامي اين موارد به دليل آنكه صادركننده در حقيقت مبلغ ذكر شده در متن چك را بدهكار نيست. بنابراين صادركننده قابل تعقيب كيفري و قابل مجازات نخواهد بود. اين كه چك بابت تضمين صادر شده است ممكن است در متن خود چك ذكر شده باشد و يا آنكه اين مطلب در چك بيان نشده باشد. اما صادركننده بتواند به طريق ديگري (مانند قولنامه يا شهادت شهود) اين موضوع را اثبات كند.
۳. هرگاه چك سفيد امضا صادر شده باشد
يعني اينكه صادركننده بدون قيد مبلغ، تاريخ و نام دارنده، فقط چك را امضا و ارايه كرده باشد.
۴ . در صورتي كه ثابت شود چك بدون تاريخ صادر شده است
معمولا در اين گونه موارد، دارنده چك، قبل از شكايت و قبل از مراجعه به بانك، مبادرت به درج تاريخ مي‌كند. اما چنانچه در مرجع قضايي ثابت شود صادركننده در هنگام صدور، تاريخ چك را ننوشته است صادركننده مسئوليت كيفري نخواهد داشت.
۵. هرگاه وصول وجه چك منوط به تحقق شرطي شده باشد
اين شرط ممكن است در خود متن چك ذكر شده باشد يا آنكه بعدها بر اساس يك فقره قولنامه، صورتجلسه، شهادت شهود و غيره اثبات شود. به طورمثال خريدار اتومبيل، تمام يا قسمتي از مبلغ معامله را به صورت يك فقره چك صادر و در اختيار طلبكار (يعني فروشنده) يا واسطه (بنگاه) بگذارد و شرط كند كه تنها پس از انتقال سند در محضر، طلبكار حق داشته باشد به بانك مراجعه و وجه چك را وصول كند.
۶. هرگاه ثابت شود چك بابت معاملات نامشروع يا ربا (بهره) صادر شده است.
۷. هرگاه دارنده چك تا ۶ ماه از تاريخ صدور چك براي وصول آن به بانك مراجعه نكند، يا ظرف ۶ ماه از تاريخ صدور گواهي عدم پرداخت (يعني برگشتي از بانك) شكايت نكند.
غير از موارد بالا، در ساير موارد، چك كيفري است يعني صادركننده چك قابل تعقيب كيفري و مستوجب مجازات خواهد بود.
مفهوم حقوقي شدن چك
اغلب تصور مي‌كنند، چكي كه حقوقي مي‌شود از اعتبار افتاده است و بي‌ارزش است. در حالي كه اين‌گونه نيست. در چك‌هاي حقوقي فقط صادركننده قابل تعقيب و مجازات كيفري نيست اما مي‌توان تقاضاي توقيف اموال و دارايي صادركننده را كرد و دادگاه نيز حكم به پرداخت مبلغ چك خواهد داد مگر آنكه با دفاعيات خوانده (صادركننده) ثابت شود كه به طور كلي طلبي وجود ندارد يا آنكه چك بابت ربا صادر شده است يا به هر دليل ديگر دارنده چك (خواهان) استحقاقي ندارد.
مطالبه وجه چك از دادگاه
برخي گمان مي‌كنند براي وصول وجه چك از طريق دادگاه، فقط بايد شكايت كيفري كنند. در حالي كه حتي اگر اين شكايت به نتيجه برسد، دادگاه تنها حكم به مجازات حبس خواهد داد و درباره طلب دارنده اظهار نظر نمي‌كند. هم درباره چك‌هاي كيفري و هم چك‌هاي حقوقي، دادگاه تنها در صورتي حكم به پرداخت مبلغ چك در وجه دارنده چك را صادر خواهد كرد كه دارنده به عنوان خواهان، فرم مخصوص دادخواست را تكميل و با پرداخت هزينه دادرسي از طريق ابطال تمبر و ساير تشريفات قانوني، آن را تحويل دفتر دادگاه كند.
در غير اين صورت دادگاه قانونا نمي‌تواند حكمي مبني بر پرداخت مبلغ چك صادر كند. البته در بسياري موارد، صادركننده به علت ترس از مجازات، خود راسا مبادرت به پرداخت مبلغ چك مي‌كند. در اين صورت، زحمت تقديم دادخواست نيز از دوش دارنده چك برداشته خواهد شد.
