close
تبلیغات در اینترنت
★::::سایت جهان حقوق*lawglobal::::★ - 5
در شبکه های اجتماعی هوادار ما باشید
صفحه اصلی تالار گفتمان آرشیو عضویت ورود نقشه سایت خوراک تماس با ما مشاوره حقوقی رایگان سایت تفریحی تلگرام ما
باهمکاری:

* همکاران گرامی:

جناب آقای مهدی حضرت زاده

(وکیل پایه1دادگستری)

سرکارخانم مهنازسهرابی

(کارشناس ارشد حقوق جزاوجرمشناسی)

جناب آقای دکتر نوید باباِیی

(دکترای حقوق روابط بین الملل)

*دانشجویان رشته حقوق:

دانشگاه آزاداسلامی اصفهان

(خوراسگان)

دانشگاه آزاداسلامی تهران

ودیگردوستان ارجمند...

ارتباط با ما

آدرس اصلی سایت:

WWW.lawglobal.ir

WWW.global-law.ir

ایمیل سایت:

lawglobal.ir@gmail.com

LAWGLOBALIRAN@YAHOO.COM

تماس:

00989135550966

تلگرام کانال سایت جهان حقوق:

https://telegram.me/lawglobal


مشاوره حقوقی رایگان
rc28_download.jpg 

موضوعات
  • ویژه
  • قوانین حقوقی
  • حقوق
  • فرهنگ واژگان حقوقی
  • آزاد
  • نویسندگان
    آرشیو
  • 1398
  • 1395
  • 1394
  • 1393
  • آخرین کاربران
    چندکلامی بابازدیدکنندگان گرامی:
    usc9_emam91-001.jpg 
    به سایت جهان حقوق؛حقوق جهان خوش آمدید:


    کاربران عزیز شما باثبت نام درسایت میتوانید مطالب خودمقاله های خودو...را بااسم خود

    انتشار کنید همچنین میتوانیدبه راحتی جواب سئوالات خودرا به دست آوردید.

     دوستان بازدیدکننده که درتمامی شاخه های حقوق؛درحال تحصیل ؛فارغ التحصیل شده اند(دانشجویان حقوق؛اساتید؛وکلا؛کارشناسان قضایی و...) درصورت علاقه همکاری

    باسایت می توانید باعضویت وارتباط بامدیر همکاری خودرا آغاز نمایند.

    توجه جهت نظردرموردمطالب:لطفا جهت نظر وپاسخ و... باکلیک برروی سرتیتر مطلب

    (موضوع مطلب) وواردشدن به صفحه دیگراقدام نمایید.


    «باتشکر از حسن انتخاب شما عزیزان»

    آخرین ارسالی های انجمن

    روش های محو کردن سوء پیشینه کیفری

    678 بازدید دوشنبه 03 اسفند 1394 ویژه,آموزش حقوقی,
    لایک: نتیجــــه : 1 امتیــــاز توســـط 6 نفـــر ، مجمـــوع امتیــــاز : 6

     

     

     

    پنج سال پیش جرمی را مرتکب شدم که متاسفانه چند روزی را هم در زندان گذراندم بعد هم با رضایت شاکی آزاد شدم. می خواستم بدانم این سوء پیشینه کیفری که برای من بوجود آمده است آیا در انتخاب شغل آینده من اثر دارد و یا پس از مدتی پاک می شود؟ پاسخ: سوء پیشینه محسوب می شود و با توجه به ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی بعد از گذر زمان از کارنامه کیفری شما محو می گردد. ماده 62 ـ محكومیت قطعی كیفری در جرایم عمدی به شرح ذیل، محكوم علیه را از حقوق اجتماعی محروم می نماید و پس از انقضا مدت تعیین شده و اجرای حكم رفع اثر می گردد:

     

    1- محكومان به قطع عضو در جرایم مشمول حد، پنج سال پس از اجرای حكم.

     

    2 ـ محكومان به شلاق در جرایم مشمول حد، یك سال پس از اجرای حكم.

     

    3 ـ محكومان به حبس تعزیری بیش از سه سال، دو سال پس از اجرای حكم.

     

     تبصره 1 : حقوق اجتماعی عبارتست از حقوقی كه قانونگذاری برای اتباع كشور جمهوری اسلامی ایران و سایر افراد مقیم در قلمرو و حاكمیت آن منظور نموده و سلب آن به موجب قانون یا حكم دادگاه صالح می باشد از قبیل: الف ـ حق انتخاب شدن در مجالس شورای اسلامی و خبرگان و عضویت در شورای نگهبان و انتخاب شدن ریاست جمهوری.

     

    ب ـ عضویت در كلیه انجمنها و شوراها و جمعیت هایی كه اعضای آن به موجب قانون انتخاب می شوند.

     

    ج ـ عضویت در هیات های منصفه و امنا. د ـ اشتغال به مشاغل آموزشی و روزنامه نگاری. هـ ـ استخدام در وزارتخانه ها، سازمانهای دولتی، شركتها، موسسات وابسته به دولت، شهرداریها، موسسات مامور به خدمات عمومی، ادارات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و نهادهای انقلابی. و ـ وكالت دادگستری و تصدی دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر یاری.

     

    ز ـ انتخاب شدن به سمت داوری و كارشناسی در مراجع رسمی. ح ـ استفاده از نشان و مدالهای دولتی و عناوین افتخاری.

     

     

     

    ماده 62 ـ محكومیت قطعی كیفری در جرایم عمدی به شرح ذیل، محكوم علیه را از حقوق اجتماعی محروم می نماید و پس از انقضا مدت تعیین شده و اجرای حكم رفع اثر می گردد:

     

    1 ـ محكومان به قطع عضو در جرایم مشمول حد، پنج سال پس از اجرای حكم. 2 ـ محكومان به شلاق در جرایم مشمول حد، یك سال پس از اجرای حكم.

     

    2 ـ محكومان به حبس تعزیری بیش از سه سال، دو سال پس از اجرای حكم. تبصره 2 ـ چنانچه اجرای مجازات اعدام به جهتی از جهات متوقف شود در این صورت آثار تبعی آن پس از انقضای هفت سال از تاریخ توقف اجرای حكم رفع می شود. تبصره 3 ـ در مورد جرایم قابل گذشت در صورتی كه پس از صدور حكم قطعی با گذشت شاكی یا مدعی خصوصی اجرای مجازات موقوف شود اثر محكومیت كیفری زایل میگردد.

     

    تبصره 4ـ عفو مجرم موجب زوال آثار مجازات نمی شود مگر این كه تصریح شده باشد.

     

    تبصره 5ـ در مواردی كه عفو مجازات آثار كیفری را نیز شامل می شود همچنین در آزادی مشروط، آثار محكومیت پس از گذشت مدت مقرر از زمان آزادی محكوم علیه رفع می گردد. همچنین محکومیتهای کیفری موثر که سبب محرومیت از برخی حقوق اجتماعی همچون استخدام می شوند بشرح ذیل می باشند: الف- محكومیت به حد.

     

    ب- محكومیت به قطع نقص عضو. ج- محكومیت لازم الاجرا به مجازات حبس از یك سال به بالا در جرائم عمدی . د- محكومیت به جزای نقدی به مبلغ دو میلیون ریال و بالاتر. ه- سابقه محكومیت لازم الاجرا دو بار یا بیشتر به علت جرم های عمدی مشابه با هر میزان مجازات. جرم های سرقت، كلاهبرداری، اختلاس، ارتشا، خیانت در امانت جز جرم های مشابه محسوب می شوند.

     

    بنابراین اگر محکومیت افراد بغیر از موارد فوق باشد نمی توان فرد را از حقوق اجتماعی محروم نمود.

     

    سوء پيشينه و محكوميت كيفري مؤثر هدف آرماني مورد انتظار از مجازات ها، باز اجتماعي شدن مجرم است، مجرمي كه به لحاظ برخي كاستي ها و معضلات در محيط زندگي خود و به دليل نياز ها يا كج انديشي ها، خواسته يا ناخواسته در وادي مجرمانه پا گذاشته است. فطرت بشر پاك و سرشت اوالهي است و به اين دليل از سوي خداوند متعال به عنوان «اشرف مخلوقات» خوانده شده است. چنانچه انسان در ادامه زندگي راه تبهكاري را پيش گيرد، اين به اين معنا نيست كه وي فطرتاً مجرم زاده شده است، بلكه عوامل محركي در محيط زندگي، زمينه ارتكاب جرم را براي وي فراهم مي كند و با اين اوصاف تقسيم مجرمان به بالفطره «مادرزادي» و ... كه در جرمشناسي غربي رايج است، با آموزه هاي ديني ما مطابقت نداردو اهميت آسيب شناسي اين عوامل در اين است كه با شناخت و كشف اين عوامل مي توان بستر ارتكاب جرم را از بين برد و به اصطلاح جرم را در نطفه خفه و شرايط زندگي مناسب را براي وي فراهم كرد.

     

     

     

    طبيعي است پس از ايجاد اين شرايط مي توان از افراد جامعه رعايت قوانين و مقررات را با اعلام خطوط قرمز انتظار داشت و در صورت تجاوز از خطوط قرمز اعلامي با پيش بيني راهكارهاي تنبيهي و اصلاحي و اعمال قطعي و حتمي آن كه همان مجازات است، اوضاع را به حالت اول باز گرداند و اينجاست كه بحث «اعاده حيثيت» و «باز اجتماعي شدن مجرم» مطرح مي شود. خداوند متعال در قرآن كريم و ديگر آموزه هاي ديني، انسان ها را از ارتكاب گناه برحذر داشته است و گناهكاران را با ابزارهايي براي بازگشت به پاكي نويد داده و براي نيل به اين هدف، در «توبه» را گشوده است و از اين طريق به انسان گناهكار فرصت داده تا جبران مافات كند و بروشني و بارها اعلام شده كه اين به دليل سرشت پاك انساني است و نشان مي دهد چنانچه در اجتماع به فرد بزهكار نيز فرصت كافي داده شود، به اجتماع باز مي گردد و چه بسا در آينده فرد مفيد و كارآمدي براي جامعه باشد.

     

    پس مجازات بزهكار به معني طرد هميشگي اونيست، بلكه به منظور اصلاح و درمان انجام مي شود. مجرم دردوره اعاده حيثيت، همچون بيمار در دوره پس از درمان (نقاهت) است و بايد به وي اميدوار بود و با دادن فرصت كافي، شرافت و عزت انساني وي را احيا كرد و او را از شر شيطان به دور داشت و شرايط يك زندگي ساده كه كمترين حق وي در مقام يك شهروند است براي او و خانواده اش فراهم كرد.

     

    با اين مقدمه مي خواهيم در اين نوشتار به سؤالات زير پاسخ دهيم:

     

    ۱) چه جرايم و مجازات هايي و در چه شرايطي مجرم را از حقوق اجتماعي محروم مي كند؟

     

    ۲) مدت زمان محروميت از حقوق اجتماعي چقدر است؟

     

    ۳)چه فرقي بين محكوميت كيفري مؤثر و آثار آن و سوء پيشينه كيفري وجود دارد

     

    ۴) چه زماني مجرم به اجتماع باز مي گردد؟ الف) انواع مجازات ها در حقوق عرفي در پاسخ به اين پرسش ها بايد گفت: مجازات ها در قانون مجازات اسلامي به حدود و قصاص، ديات، تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده تقسيم       مي شوند.

     

    اين تقسيم بندي غير از انواع مجازات ها در حقوق عرفي است.

     

    مجازات ها در حقوق عرفي به مجازات هاي اصلي، تكميلي و تبعي تقسيم مي شوند.

     

    ۱)مجازات اصلي:

     

    مجازاتي است كه قانونگذار براي جرم معين مقرر كرده و اجراي آن به موجب حكم قطعي دادگاه امكانپذير و ممكن است يك نوع يا بيش تر باشد.

     

    ۲)مجازات تكميلي:

     

    اين مجازات به مجازات تتميمي نيز معروف است. اين مجازات به مجازات اصلي افزوده مي شود و بايد در حكم دادگاه قيد شود و به تنهايي نمي تواند مورد حكم قرار گيرد. چنانچه به تنهايي مورد حكم قرار گيرند مجازات اصلي هستند نه تكميلي. اين مجازات ممكن است اجباري باشد مانند ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامي يا ممكن است اختياري باشد مانند ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامي. در هر صورت نوع و ميزان آن بايد در حكم دادگاه قيد شود.

     

    اين مجازات، منحصر در سه نوع از مجازات هاست كه عبارتنداز:

     

    محروميت از حقوق اجتماعي، منع در اقامت در محل معين و اقامت اجباري در محل معين.

     

    ۳)مجازات تبعي:

     

    مجازات هايي هستند كه به تبع محكوميت بر مجرم تحميل مي شود و هيچ وقت در حكم دادگاه قيد نمي شود. اين مجازات ها نيز مانند مجازات هاي قبل به موجب قانون بر مجرم تحميل مي شوند و در ماده ۶۲ مكرر قانون مجازات اسلامي مقرر شده اند. اين ماده مقرر كرده محكوميت قطعي كيفري در جرايم به اين شرح محكوم عليه را از حقوق اجتماعي محروم مي كند و پس از انقضاي مدت تعيين شده و اجراي حكم رفع اثر مي شود.

     

    ۱) محكومان به قطع عضو در جرايم مشمول حد ۵ سال پس از اجراي حكم. ۲) محكومان به شلاق در جرايم مشمول حد يك سال پس از اجراي حكم ۳) محكومان به حبس تعزيري بيش از ۳ سال، دو سال پس از اجراي حكم.

     

     

     

    نخست: فقط جرايمي كه مستوجب مجازات هاي مقرر در ماده گفته شده هستند، محكوم عليه را از حقوق اجتماعي محروم مي كنند، پس جرايم مستوجب شلاق تعزيري، جزاي نقدي (با هر ميزان) و جرايم مستوجب حبس تعزيري و بازدارنده ۳ سال يا كمتر از آن، تبعيد، قصاص نفس (در صورت توقف اجرا) و قصاص عضو نمي تواند محكوم عليه را از حقوق اجتماعي محروم كند. اضافه مي شود چنانچه اجراي مجازات اعدام به دليلي متوقف شود، حسب تبصره ۲ همين ماده آثار تبعي آن پس از انقضاي هفت سال از تاريخ توقف اجرا رفع مي شود. گذشت در جرايم قابل گذشت نيز موجب موقوف شدن اجراي مجازات شده از همان زمان اعلام گذشت آثار كيفري نيز از بين مي رود ( تبصره ۳ ماده ۶۲ مكرر)

     

    ثانياً: محكوميت موضوع ماده اشعاري بايد قطعي و لازم الاجرا باشد، يعني حكم صادره يا بايد از ابتدا غير قابل تجديد نظر يا قابل تجديد نظر باشد، ولي در مهلت مقرر قانوني (۲۰ روز از تاريخ ابلاغ رأي) تجديد نظر خواهي از آن رأي نشده باشد يا در مهلت قانوني تجديد نظر خواهي بشود، ولي دادگاه تجديد نظر حكم بدوي را تأييد كرده باشد يا دادگاه تجديد نظر با نقض رأي بدوي مبادرت به صدور حكم كند. پس محكوميت قطعي كيفري مورد نظر قانونگذار است نه محكوميت نهايي كه با طي طرق عادي و فوق العاده تجديد نظر حاصل مي شود.

     

    ثالثاً: محكوميت قطعي كيفري بايد اجرا شده باشد. بدون اجراي حكم به هر دليلي نمي توان از امتيازات اين ماده استفاده كرد، اجراي حكم هم بايد به صورت كامل باشد نه در حد شروع. رابعاً: پس از اجراي حكم وفقط پس از طي مهلت هاي مقرر در ماده گفته شده محكوم عليه از حقوق اجتماعي محروم خواهد بود. طبيعي است پس از انقضاي اين مهلت ها حسب مورد مجرم اعاده حيثيت پيدا خواهد كرد و در واقع به اجتماع باز خواهد گشت و پس از انقضاي آن مهلت ها نمي توان مجرم را از حقوق اجتماعي محروم كرد و مانع استخدام وي در ادارات دولتي شد.

     

    خامساً : از منطوق و مفهوم ماده ۶۲ مكرر قانون مجازات اسلامي استنباط مي شود كه محروميت از حقوق اجتماعي فقط مجازات تبعي جرايم عمدي از نوع مقرر در قانون است و محكومان به جرايم غير عمدي اين محدوديت ها را ندارند. البته محكوميت مندرج در حكم قاضي مورد نظر قانون است نه مجازات قانوني جرم. از اين تحليل نتيجه گرفته مي شود كه فقط جرايم مستوجب مجازات هاي مندرج در ماده ۶۲ مكرر قانون مجازات اسلامي تحت شرايط اعلامي و در مهلت مقرر در اين ماده حسب مورد، مجرم را از حقوق اجتماعي محروم مي كند و اثر اين ماده فقط محروميت از حقوق اجتماعي در مهلت هاي اعلامي است و غير از اين اثر ديگري ندارد. در اصطلاح موضوع اين ماده به «سوءپيشينه كيفري» مربوط مي شود.

     

    ب) مجازات تبعي در قانون مجازات اسلامي براي پاسخ دادن به سؤال دوم ابتدا حقوق اجتماعي راتعريف مي كنيم: با توجه به تبصره ۱ ماده ۶۲ مكرر قانون مجازات اسلامي،

     

    حقوق اجتماعي عبارت است از؛ حقوقي كه قانونگذار براي اتباع كشور جمهوري اسلامي ايران و ديگر افراد مقيم در قلمرو حاكميت آن منظور كرده و سلب به موجب قانون يا حكم دادگاه صالح است، از قبيل: ۱) حق انتخاب شدن در مجلس شوراي اسلامي، خبرگان وعضويت در شوراي نگهبان و انتخاب شدن به رياست جمهوري. ۲) عضويت در انجمن ها، شوراها و جمعيت هايي كه اعضاي آن به موجب قانون انتخاب مي شوند. ۳) عضويت در هيأت هاي منصفه و امنا. ۴) اشتغال به مشاغل آموزشي و روزنامه نگاري. ۵) استخدام در وزارتخانه ها، سازمان هاي دولتي، شركت ها، مؤسسه هاي وابسته به دولت، شهرداري ها، مؤسسه هاي مأمور به خدمات عمومي، اداره هاي مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان و نهادهاي انقلابي ۶) وكالت دادگستري وتصدي دفاتر اسناد رسمي و ازدواج وطلاق و دفترياري. ۷) انتخاب شدن به عنوان داوري و كارشناسي در مراجع رسمي ۸) استفاده از نشان و مدال هاي دولتي و عناوين افتخاري گفتني است محروميت از حقوق اجتماعي در قوانين ديگر نيز پيش بيني شده است مانند قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح، قانون مبارزه با مواد مخدر، قانون وكالت و ... پاسخ دادن به سؤالات ديگر منوط به بررسي و تحليل ماده واحد، قانون تعريف محكوميت هاي مؤثر در قوانين جزايي مصوب ۱۳۶۶/۷/۲۶ و اصلاحي ۱۳۸۲/۵/۲۸ و لازم است ارتباط ماده ۶۲ مكرر قانون مجازات اسلامي و ماده واحده گفته شده مشخص شود. ج) مقايسه ماده ۶۲ مكرر قانون مجازات اسلامي با ماده واحده قانون تعريف محكوميت هاي كيفري مؤثر به موجب ماده واحده اشعاري

     

    مراد از محكوميت هاي كيفري مؤثر گفته شده در قوانين جزايي مصوب مجلس شوراي اسلامي عبارت اند از:

     

    ۱) محكوميت به حد

     

    ۲) محكوميت به قطع يا نقص عضو

     

    ۳) محكوميت لازم الاجرا به مجازات حبس از يك سال به بالا در جرايم عمومي

     

    4) محكوميت به جزاي نقدي به مبلغ بيست ميليون ريال و بالاتر (اصلاحي سال ۱۳۸۲(

     

    ۵) سابقه محكوميت لازم الاجرا دو بار يا بيش تر به علت جرم هاي عمدي با هر ميزان مجازات در تطبيق ماده ۶۲ مكرر و ماده واحد ياد شده مي توان گفت: اين ماده واحده در مقام تعريف محكوميت هاي كيفري مؤثر و فقط در بندهاي (۳) و (۴) قطعي و لازم الاجرا بودن حكم موردنظر است. در ديگر موارد اين شرط قيد نشده است و با توجه به اصلاحيه مورخ ۱۳۸۲/۵/۲۸ و منطوق و مفهوم ماده واحده و جمع آن با ديگر مقررات بويژه ماده ۶۲ مكرر هنوز نسخ نشده و لازم الاجراست.

     

    در اين ماده واحده، صحبت از محروميت از حقوق اجتماعي در ميان نيست و فقط تعريف محكوميت هاي كيفري مؤثر از طريق احصاي مصاديق موردنظر است. درباره نحوه جمع و تحليل اين دو مقرره دو نظر ارائه شده است: نظر اول: ماده واحده فقط از حيث رعايت مقررات مربوط به تكرار جرم يا تعليق مجازات كه پيشينه كيفري مؤثر مرتكب مي تواند در رعايت مقررات تشديد يا تعليق مجازات يا آزادي مشروط تأثير داشته باشد، كاربرد دارد و از حيث محروميت از حقوق اجتماعي و سوء پيشينه كيفري موجب محروميت از حقوق اجتماعي ماده ۶۲ مكرر قانون مجازات اسلامي كاربرد خواهد داشت و نتيجه جمع اين دو مقرره اين خواهد بود كه با انقضاي مواعد گفته شده در ماده ۶۲ مكرر، مجرم حيثيت اجتماعي پيدا كرده و به اجتماع بازخواهد گشت و از حقوق اجتماعي برخوردار خواهد بود،

     

    ولي محكوميت كيفري از سجل كيفري وي زدوده نخواهد شد و اثر آن به دليل رعايت مقررات تكرار جرم، تعليق مجازات و تشديد و تخفيف آن به قوت خود باقي خواهد ماند.

     

    نظر دوم:

     

    اين نظر ضمن تأييد قسمت صدرنظر قبلي بيان مي دارد، با اعاده حيثيت همه آثار محكوميت كيفري زدوده مي شود و اين محكوميت ها به دليل تكرار، تعليق و تشديد نيز محسوب نخواهد شد. اين آرا درباره نظرهاي اعلام شده در بالا قابل توجه است: حكم شماره ۹۵۳۸/۱۲۵۱-۱۳۱۶/۵/۳۱ شعبه دوم ديوان عالي كشور «اعاده حيثيت از اموري است كه به خودي خود و بدون احتياج به حكم دادگاه حاصل مي شود و محو كردن آثار محكوميت نيز از سجل كيفري در ظاهر امري اداري است نه قضايي و موقوف به صدور حكم از دادگاه نيست». حكم شماره ۱۶۴۸-۱۳۱۸/۷/۱۷ شعبه سوم ديوان عالي كشور « با اعاده حيثيت، فرد به تمام شئون و وضع سابق خود نائل مي شود».

     

    نظر مشورتي شماره ۷/۷۹۹۵-۱۳۷۹/۸/۱۶ «سابقه محكوميت مؤثر چه درباره ماده واحده تعريف محكوميت هاي مؤثر و چه درباره قانون مجازات اسلامي (ماده ۶۲ مكرر) مربوط به آزادي مشروط و تكرار جرم و تعليق اجراي مجازات است نه محروميت از حقوق اجتماعي گفته شده در ماده ۶۲ مكرر قانون مجازات اسلامي و اين دو مقرره ناسخ هم نيستند». د(

     

    فايده عملي و كاربردي بحث بحث از سوء پيشينه و اعاده حيثيت جنبه كاربردي فراوان دارد كه به چند نمونه از آن اشاره مي شود:

     

    1)در پرونده هاي كيفري يكي از مهم ترين دستورهاي قضات تحقيق (داديار و بازپرس) اخذ سوابق كيفري متهمان است. اين دستور قضايي از جنبه هاي مختلف كاربرد دارد. يكي اين كه در پرونده شخصيتي متهم درج مي شود و شناخت قاضي را از متهم راحت تر مي كند.

     

    دوم اين كه ممكن است اين سوابق در كشف جرم و صدور قرار تأمين كيفري خاص و در نهايت نوع و شدت مجازات تأثير بگذارد، زيرا حسب ماده ۳۵ قانون آئين دادرسي كيفري، چنانچه متهم حداقل يك فقره سابقه محكوميت قطعي يا دو فقره يا بيش تر سابقه محكوميت غيرقطعي به علت ارتكاب هر يك از جرايم سرقت، كلاهبرداري، اختلاس، ارتشا، خيانت در امانت و جعل و استفاده از سند مجعول را داشته باشد با رعايت قيود بند (د) ماده ۳۲ همان قانون صدور قرار بازداشت موقت الزامي است. ۲) استخدام در اداره هاي دولتي و داشتن حقوق اجتماعي مستلزم اين است كه فرد داراي سوء پيشينه كيفري نباشد و در اين باره بايد گواهي نداشتن سوء پيشينه ارائه كند.

     

    ۳) در شق ۶ بند (م) ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب (دادسراها) درج سابقه محكوميت كيفري در كيفرخواست از وظايف دادستان اعلام شده و طبيعي است در رأي صادر شده از سوي قاضي نيز از لحاظ شدت و ضعف مجازات و رعايت تأسيسات حقوقي در جهت اصل فردي كردن مجازات ها تأثير خواهد گذاشت.

     

    حال پرسش اين است كه آيا سابقه محكوميت قابل استناد در بند ۱ و ۳ گفته شده با سابقه محكوميت قابل استناد در بند (۲) يكسان است يا متفاوت؟

     

     

     

    رويه حاضر نشان مي دهد، هر وقت دستور قضايي مبني بر استعلام سوابق كيفري متهمان صادر مي شود در پاسخ به آن فقط تصويري از كلاسه انگشت نگاري به عمل آمده از متهم با اعلام سوابقي از متهم در پشت آن ارسال مي شود و اغلب قرارهاي تأمين كيفري صادر شده در پرونده ها به عنوان سابقه كيفري براي متهم از سوي اداره تشخيص هويت اعلام مي شود و مواردي نيز ديده شده كه قرار تأمين كيفري صادر شده در يك پرونده در همان پرونده براي متهم به عنوان سابقه اعلام شده است. حال آن كه منظور قانونگذار از سابقه كيفري و آنچه موضوع دستور قاضي است همان محكوميت كيفري مؤثر موضوع ماده واحده سال ۱۳۶۶ است كه براي تشديد، تخفيف، تعليق و آزادي مشروط و عفو تأثير دارد ولي گواهي عدم سوءپيشينه مورد درخواست ادارات دولتي در استخدام ها، نداشتن سابقه كيفري موضوع ماده ۶۲ مكرر قانون مجازات اسلامي است كه فقط براي محروميت از حقوق اجتماعي از جمله استخدام در ادارات دولتي مؤثر است.

     

    نتيجه گيري متأسفانه در اعلام سوابق كيفري متهمان و نيز ارائه گواهي عدم سوء پيشينه كيفري يا وجود آن سيستم منظم و حساب شده ديده نمي شود و عملاً حتي بازداشت تحت قرار تأمين كيفري كه ممكن است متهم در نهايت برائت اخذ كرده باشد هنوز سوء پيشينه اعلام مي شود و فراتر از اين بايد گفت اصلاً مرجع پاسخگويي به سوءپيشينه و سابقه كيفري با وجود اداره سجل كيفري با توجه به وظايف قانوني نمي تواند اداره تشخيص هويت باشد و تا زماني كه اين نحوه اقدام ادامه دارد و چاره انديشي در ساماندهي اين امور نشود، مشكل همچنان باقي خواهد ماند. امروزه اين موضوع موجبات سردرگمي افراد را فراهم و مشكلات اساسي براي آنها ايجاد كرده و نتيجه صحيح و قانوني براحتي به دست نمي آيد يا مدت ها به طول مي انجامد و افراد جامعه بسياري از امتيازات اجتماعي را از دست مي دهند و لازم است اداره سجل كيفري براي پاسخگويي صحيح به اين استعلامها (چه از بعد اعلام سوابق كيفري متهمان از باب محكوميت كيفري مؤثر و چه از بعد ارائه گواهي عدم سوء پيشينه كيفري) نهادينه و قانونمد شود و رسالت قانوني خودش را شناسايي و در آن چارچوب اقدام كند تا از تبعات احتمالي پاسخ هاي غلط از جمله فروپاشي خانواده ها، سرخوردگي افراد در گروه همسالان و افسردگي ناشي از ترك تحصيل و بيكاري جوانان جلوگيري به عمل آيد و تكليف قضات نيز براي استعلام از مرجع واحد و مشخص و ضابطه مند معين شود و اين يكي از مصاديق تأمين حقوق شهروندي و از حقوق اساسي هر فرد ايراني است.

     

    بیوگرافی وتصاویر دکتر مینو خالقی استاد حقوق روابط بین الملل دردانشگاه آزاداسلامی اصفهان(نماینده م

    1822 بازدید دوشنبه 03 اسفند 1394 ویژه,اخبارحقوقی,آزاد,آزاد,
    لایک: نتیجــــه : 1 امتیــــاز توســـط 9 نفـــر ، مجمـــوع امتیــــاز : 9
    IMG_20160221_003522.jpg
     

     

     
     
     

     

    IMG_20160221_003626(1).jpg
     
     

     

    IMG_20160221_150016.jpg
     
     

     

    IMG_20160221_003610.jpg
     

    بیوگرافی دکتر مینوخالقی:

    اصفهان نیازمند برنامه‌ای مدون برای رونق اقتصادی است


    سوابق اجرایی:

    1-مدرس دانشگاه دررشته های حقوق عمومی، حقوق ارتباطات ورسانه ، حقوق مالکیت فکری، حقوق تطبیقی وبین الملل

    2-عضو کمیته محیط زیست

     

    دانشگاه آزاداصفهان(خوراسگان)پرستارفارغ التحصیل شاغل آمریکا|معتبرترین دانشگاه باسطح علمی بالا و ش

    760 بازدید چهارشنبه 28 بهمن 1394 آزاد,آزاد,
    لایک: نتیجــــه : 1 امتیــــاز توســـط 9 نفـــر ، مجمـــوع امتیــــاز : 9

    *دانشگاه آزاداصفهان(خوراسگان)پرستارفارغ التحصیل شاغل آمریکا|معتبرترین دانشگاه باسطح علمی بالا و شناخته شده درخارج ایران ازتمامی کشورها

     

    پرستار فارغ التحصيل واحد اصفهان شاغل در آمريكا:

    افتخار مي كنم در دانشگاهي تحصيل كرده ام كه در خارج از ايران كاملا شناخته شده است

    افتخار مي كنم در دانشگاهي تحصيل كرده ام كه در خارج از ايران كاملا شناخته شده است واين امر را مديون اساتيد بزرگي چون دكتر ناجي مي باشم.

    روابط عمومي و اطلاع رساني: به مناسبت ميلاد حضرت زينب (ص) و روز پرستار جشن بزرگي روز ۳شنبه در تالار امير كبير اين واحد دانشگاهي با حضور اساتيد،كاركنان و دانشجويان رشته پرستاري برگزار گرديد.

    بنيتا هاكوپيان فارغ التحصيل رشته پرستاري اين واحد دانشگاهي كه هم اكنون به عنوان پرستار در آمريكا مشغول به كار است گفت: من ورودي سال ۷۵ و فارغ التحصيل سال ۷۹ اين واحد دانشگاهي هستم از دو جهت امروز بسيار شگفت زده شدم اول به خاطر پيشرفت و روند رو به رشدي كه در دانشگاه ديدم و ديگر اين كه پس از سال ها دوباره در جمع استادان و دانشجويان دانشكده پرستاري اين واحد دانشگاهي هستم. افتخار مي كنم كه در اين دانشگاه و دانشكده درس خوانده ام چون مرا از روز اول براي كار و تلاش تربيت كرد.

    هاكوپيان گفت: در خارج از ايران به توانايي هاي پرستاران ايراني واقف هستند و مدرك پرستاري دانشگاه آزاد اسلامي اصفهان(خوراسگان) بسيار شناخته شده است از اين رو به جهت كار در آمريكا به مشكل چنداني برخورد نكردم و در آزمون هاي استخدامي موفق عمل كردم.

    وي افزود: پرستاري در ايران با ساير نقاط دنيا تفاوت دارد به عنوان مثال در خارج از ايران پرستار بدون ابزار و امكانات به هيچ وجه قادر به انجام كار نيست و ابزار و وسايل به عنوان جزيي جدايي ناپذير از كار پرستاري محسوب مي شود و اگر ابزار را از پرستار بگيريد ديگر تواني براي انجام كار ندارد چون آموزش ها اين گونه است در حالي كه در ايران پرستاران حتي بدون ابزار هم توانايي پيشبرد امور را دارند چون  شيوه آموزش در ايران پرستاران را كاملا توانمند و با اعتماد به نفس تربيت مي كند و اين مهم ترين شاخصه تفاوت ميان پرستاران ايران و خارج از كشور مي باشد

    وي در پايان خاطر نشان كرد افتخار مي كنم در دانشگاهي تحصيل كرده ام كه در خارج از ايران كاملا شناخته شده است واين امر را مديون اساتيد بزرگي چون دكتر ناجي مي باشم.

     

    دانشگاه آزاداصفهان(خوراسگان)به عنوان پنجمین دانشگاه برترباامتیاز98.59

    692 بازدید چهارشنبه 28 بهمن 1394 آزاد,آزاد,
    لایک: نتیجــــه : 1 امتیــــاز توســـط 10 نفـــر ، مجمـــوع امتیــــاز : 10

    پايگاه استنادي علوم جهان اسلام اعلام كرد:واحد اصفهان مقام اول كشور در معيار فعاليت‌هاي اجتماعي و اقتصادي

     

    بر اساس رتبه‌بندي دانشگاه‌هاي آزاد كشور كه از سوي پايگاه استنادي علوم جهان اسلام منتشر شده است، دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان)، در معيار فعاليت‌هاي اجتماعي و اقتصادي مقام اول و در مجموع پس از واحد علوم و تحقيقات در رتبه چهارم قرار گرفت.

     
     

     

    پايگاه استنادي علوم جهان اسلام اعلام كرد:

    واحد اصفهان مقام اول كشور در معيار فعاليت‌هاي اجتماعي و اقتصادي 

    بر اساس رتبه‌بندي دانشگاه‌هاي آزاد كشور كه از سوي پايگاه استنادي علوم جهان اسلام منتشر شده است، دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان)، در معيار فعاليت‌هاي اجتماعي و اقتصادي مقام اول و در مجموع پس از واحد علوم  و تحقيقات در رتبه چهارم قرار گرفت.

    احمدعلي فروغي رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان)، به نقل از اعلام پايگاه استنادي علوم جهان اسلام(ISC) با اعلام اين خبر اظهار كرد: واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي كشور بر اساس شاخص‌ها و معيارهاي مصوب ششمين نشست فوق‌العاده وزراي آموزش عالي كشورهاي اسلامي كه توسط خبرگان علم رتبه‌بندي، تهيه و تدوين شده‌اند، مورد رتبه‌بندي قرار گرفته اند و در ميان دانشگاه‌هاي آزاد كشور، واحد اصفهان در رتبه چهارم قرار گرفته است.

    وي افزود: در اين رتبه‌بندي علاوه بر انتشار امتيازات كل و رتبه هر دانشگاه، امتيازات دانشگاه‌ها در معيارهاي پژوهش، آموزش، وجهه بين‌المللي، تسهيلات و فعاليت‌هاي اجتماعي ـ اقتصادي نيز مورد توجه قرار گرفته است و

    در معيار پژوهش نيز كه جزو مهمترين ماموريت‌هاي دانشگاهي به حساب مي‌آيد، توسط شاخص‌هايي چون تعداد مقالات، ميزان استنادات نسبت به هر مقاله، ميزان مقالات نسبت به اعضاي هيات علمي، نرخ رشد مقالات و استنادات و ثبت نامه‌ها مورد ارزيابي قرار گرفته است.

    فروغي با بيان اينكه دانشگاه‌هاي آزاد اسلامي كشور حدود ۱۶درصد از توليدات مقالات سال ۲۰۱۲-۲۰۰۷ كشور  را به خود اختصاص داده‌اند، تصريح كرد: دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) بر اساس گزارش سرپرست پايگاه استنادي علوم جهان اسلام(ISC)در بعد شهرت بين‌المللي كه ميزان و سطح بين‌المللي بودن دانشگاه‌ها را منعكس مي‌كند به عنوان چهار واحد برتر كشور شناخته شده است.

    رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان)، خاطرنشان كرد: ۲۳ شاخص رتبه‌بندي ISC كه پنج معيار كلي پژوهش و آموزش، وجهه بين‌المللي، تسهيلات و فعاليت‌هاي اجتماعي ـ اقتصادي را مورد ارزيابي قرار مي‌دهند، اطلاعات وسيع و متنوعي را در اختيار دانشگاه‌هاي كشور قرار مي‌دهد كه ضمن كمك به دانشگاه‌ها در شناسايي نقاط قوت و ضعف خويش، مهمترين منبع اطلاعاتي است كه لحاظ كردن صحيح آن‌ها در سياستگذاري‌ها و برنامه‌ريزي‌هاي دانشگاهي، ارتقاي رتبه و عملكرد علمي دانشگاه‌ها در سطح ملي و فراملي را تضمين مي‌كند.

    احمدعلي فروغي در خصوص سياست هاي پژوهشي واحد اصفهان(خوراسگان) گفت: در حال حاضر در عصر فناوري زندگي مي‌كنيم و دوران صنعتي، فرا صنعتي و عصر اطلاعات را پشت سر گذاشته‌ايم، و در اين دوران  رسالت دانشگاه‌ها مانند ساير سازمان‌هاي كشور تغيير مي‌كند و در اين دوران دانشگاه‌ها فقط وظيفه عرضه نيروي انساني به جامعه را به عهده ندارند، بلكه دانشگاه بايد در اين دوره، نيروي كارآفرين وارد بازار كند و لازم است به جاي اينكه استخدام‌شونده وارد بازار كار شود، دانشگاه‌ها استخدام‌كننده را به جامعه عرضه كنند.

    فروغي با تاكيد بر اينكه بايد تفكري به جز درس خواندن صرف در دانشگاه ايجاد شود، بيان داشت: سال‌هاست كه تفكر عرضه نيروي كارآفرين به بازار در دانشگاه‌هاي جهان ايجاد شده است و در واقع دانشگاه‌ها با توجه به بحث كارآفريني مسئله اشتغال در كشور را حل كرده‌اند و هر دانشجو بعد از فارغ‌التحصيلي نه تنها براي خود، بلكه براي ديگران هم بتواند شغل ايجاد كند.

    وي در ادامه با اشاره به اقدامات صورت گرفته در دانشگاه آزاد اصفهان در اين زمينه گفت: توليد شيريني بدون استفاده از شكر با استفاده از نوعي گياه توسط يكي از دانشجويان در واحد اصفهان و يا بسته‌بندي و عرضه گياهان داروي توسط دانشجويان واحد اصفهان، مصداق كارآفريني است.

    رئيس دانشگاه آزاد اصفهان با اشاره به اينكه اين واحد دانشگاهي ايده‌هايي را به حالت عملي در آورده است، تصريح كرد: توليد بذر محصولات گلخانه‌اي در واحد اصفهان از اقدامات مهم صورت گرفته در واحد اصفهان است.

    فروغي در اين خصوص بيان داشت: در گذشته نياز كشور به بذر محصولات گلخانه اي از خارج تأمين مي‌شد و رقمي حداقل در حدود يك‌ميليون دلار به اين منظور از كشور خارج مي‌شد اما با تهيه اين بذرها در واحد اصفهان، ان شاء الله در آينده ديگر نيازي به خريد بذر از خارج و خروج ارز از كشور نيست.

    رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان در پايان با اشاره به جايگاه بالاي علمي اين دانشگاه نيز گفت: واحد اصفهان علاوه بر داشتن اين حجم از فعاليت در زمينه كارآفريني از نظر علمي نيز در جايگاه مطلوبي قرار دارد.

    تغییر حکم قطعی در دادگاه

    595 بازدید دوشنبه 30 آذر 1394 ویژه,آموزش حقوقی,
    لایک: نتیجــــه : 1 امتیــــاز توســـط 20 نفـــر ، مجمـــوع امتیــــاز : 20

     


    اصل آن است که دادگاه نمی تواند حکمی را که صادر کرده، نقض نموده و یا در مفاد آن تغییر ایجاد کند. این اصل همسو و هماهنگ با قاعده فراغ است. استثنا بر اصل تغییر ناپذیری حکم توسط دادگاه صادرکننده، مواردی است که قانون گذار به صراحت تجویز کرده است.


    قانونگذار در قانون آیین دادرسی مدنی در مقام بیان این اصل و استثنائات آن دچار يک اشتباه شده است. با دقت در دو ماده این قانون، اشتباه مذکور آشکار می‌شود؛ چراکه مقنن در یک ماده، جواز تغییر حکم منحصراً توسط دادگاه صادرکننده را منوط به اجازه خود نموده؛ در حالی که در جای دیگر به دادگاه هم عرض نیز اجازه داده است حکم دادگاه دیگر را تغییر داده و یا آن را از اعتبار ساقط کند.
    این اشتباه نه از جهت اجازه ای است که به دادگاه هم عرض در تغییر یا بی اعتبار کردن حکم دادگاه دیگر داده شده؛ بلکه از جهت ناهماهنگی با آن چيزي است که قبلاً توسط قانون گذار به عنوان قاعده بیان شده است.
    به عنوان مثال، مقنن اجازه داده است حکم شعبه 5 دادگاه تجدیدنظر تهران توسط شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر اصفهان تغییر داده شده و یا بی اعتبار گردد؛ آن هم در فرضی که قبلاً بیان داشته فقط اجازه می‌دهد حکم توسط دادگاه صادرکننده تغییر داده شود، نه دادگاه دیگر.
    در این مقاله به تحلیل موضوع و مهم ترين موارد تجویز تغییر حکم توسط دادگاه صادر کننده، دادگاه بالاتر و دادگاه هم عرض پرداخته مي‌شود.

    اجازۀ تغییر حکم در فقه
    تغییر حکم توسط حاکم در کتب فقهی سابقه طرح و بحث و تجویز دارد؛ اعم از این که نقض کننده همان حاکم صادرکننده حکم ناقض و منقوض باشد و یا حاکم صادرکننده حکم ناقض غیر از حاکمی باشد که حکم منقوض را صادر کرده است. به عنوان مثال، چنین بیان شده است:
    " اذا قضی الحاکم بحکم فأخطاء فیه ثم بأن انه اخطاء او بأن حاکمان کان قبله قد اخطاء فیما حکم به وجب نقضه"
    هرگاه حاکم قضاوت کند به حکمی که خطا در آن باشد، یا حاکمی قبل از او حکمی صادر کرده باشد که در آن خطا باشد، نقض آن حکم واجب است.
    "و کل حکم ظهر بطلانه فإنه ینقضه سواء کان الحاکم هو او غیره و سواء کان المستند قطیعاً او اجتهادیاً"
    و هر حکمی که بی اعتباری آن ظاهر گردد، نقض می‌شود؛ خواه توسط همان حاکم صادر شده یا غیر او و خواه مستند بطلان و بی اعتباری حکم، قطع و یقین باشد یا به طریق اجتهاد حاصل شده باشد.
    همان گونه که ملاحظه شد، در فقه نقض حکم به مواردی منحصر شده که در آن خطا و اشتباه باشد. بنابراین اصل بر عدم امکان نقض است؛ امری که در قانون نیز به نحوی بیان شده است.

    اجازۀ تغییر حکم توسط دادگاه
    به دلالت ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی" هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی تواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند؛ مگر دادگاهی که حکم صادر نموده یا مرجع بالاتر؛ آن هم در مواردی که قانون معین نموده باشد".
    براساس این ماده، در موارد جواز قانونی:
    الف) دادگاهی که حکم صادر کرده می‌تواند آن را تغییر دهد.
    ب) مرجع بالاتر می‌تواند حکم دادگاه دارای درجه پایین تر را تغییر دهد.
    ج) دادگاهی که حکم صادر کرده می‌تواند از اجرای آن جلوگیری کند.
    د) مرجع بالاتر می‌تواند از اجرای حکم صادره دادگاه دارای درجه پایین تر جلوگیری کند.
    موارد مذکور در بندهای«ج» و «د» که به جلوگیری از اجرای حکم پرداخته، از موضوع بحث این مقاله خارج است؛ هر چند به اقتضای مورد در بخش هاي دیگر به تفصیل به آن پرداخته شده است.

    موارد تجویز تغییر حکم توسط دادگاه صادرکننده
    ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی تغییر حکم توسط دادگاه صادرکننده را منوط به مواردی می‌داند که قانون گذار به صراحت تجویز کرده است.
    بررسی در مواد مختلف قانون آیین دادرسی مدنی بر اين موضوع دلالت دارد. اهم این موارد عبارتند از:
    1 -  رسیدگی واخواهی
    در صورتي که حکم دادگاه به صورت غيابي صادر شود و محکوم‌عليه غايب از آن واخواهي کند، دادگاه صادرکننده مي‌تواند در رسيدگي به واخواهي و تحت ضوابط مقرر، چنانچه واخواهي را مقرون به صحت بداند، حکم خود را تغيير دهد.
    اين مطلب از مواد 305 و307 قانون آيين دادرسي مدني به دست مي‌آيد. رسیدگی دادگاه به واخواهی در واقع رسیدگی عدولی است و دادگاه در مقام رسیدگی به واخواهی چه بسا از حکم سابق خود عدول کند.
    با توجه به ماده 364 قانون مذکور، اين حکم در مورد دادگاه تجديدنظر نيز جاري است. بنابراین تغییر حکم در نتیجه واخواهی یکی از مصادیق مشمول استثنای مذکور در ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی است.

    2 -  اعتراض شخص ثالث
    در صورتي که حکم دادگاه مورد اعتراض شخص ثالث واقع شود، به تجويز ماده 425 قانون آيين دادرسي مدني، دادگاه صادرکننده حکم معترض عنه مي‌تواند حکم خود را تغيير دهد. تغییر حکم و حتی الغای آن توسط دادگاه صادرکننده، ناظر به فرضی است که اعتراض ثالث اصلی باشد و اگر این اعتراض طاری است، در ضمن آن دادرسی مطرح شود که توسط دادگاه صادرکننده حکم مورد اعتراض اداره می‌شود. در غیر این صورت، چه بسا حکم توسط دادگاه دیگر تغییر کند که در جای خود مورد بحث واقع خواهد شد. تغییر حکم توسط دادگاه صادرکننده در نتیجه اعتراض ثالث نیز مشمول استثنای مذکور در ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی است.

    3 - اعاده دادرسي
    چنانچه حکم دادگاه مورد درخواست اعاده دادرسي واقع شود، دادگاه مي‌تواند حکم خود را تغيير دهد؛ مشروط بر اين که جهت مورد استناد، صحيح، قانونی و منطبق با واقع باشد. اين نتيجه از مواد 438 و 439 قانون آيين دادرسي مدني به دست مي‌آيد. به دلالت این مواد، درخواست اعاده دادرسی در دادگاهی که حکم مورد درخواست اعاده دادرسی را صادر کرده، رسیدگی می‌شود و دادگاه در صورت اقتضا حکم خود را تغییر می‌دهد.

    4 -  تصحيح و اصلاح رأي
    در صورتي که تصحيح و اصلاح رأي تغيير آن محسوب شود، مي‌توان از ماده 309 قانون آيين دادرسي مدني نام برد که به موجب آن دادگاه مجاز شده است با تصحيح حکم، در واقع بعضي از مندرجات آن را تغيير دهد. اين موضوع به استناد ماده 360 قانون آيين دادرسي مدني در مورد دادگاه تجديدنظر نيز صادق است.
    ماده 38 قانون امور حسبي نيز به نحوي با موضوع مرتبط است. به دلالت اين ماده «هرگاه در تصمیم دادگاه اشتباهی در حساب یا سهو قلم یا اشتباهات دیگری رخ دهد، مثل از قلم افتادن نام یکی از اشخاص ذی نفع یا زیاد شدن نامی، مادام که آن تصمیم به وسیله شکایت به دادگاه بالاتر از دادگاه خارج نشده باشد، دادگاه صادرکننده تصمیم به طور مستقل یا به درخواست یکی از اشخاص ذی نفع آن را تصحیح می‌نماید و این تصحیح زیر تصمیم دادگاه یا برگ دیگری که پیوست آن می‌شود، نوشته خواهد شد. دادن رونوشت از تصمیم دادگاه بدون پیوست نامبرده ممنوع است.
    اين تصحیح به اشخاصی که بايد تصمیم دادگاه به آنها ابلاغ شود، ابلاغ می‌شود و در مواردی که تصمیم دادگاه قابل پژوهش است، تصحیح آن هم در موعد مقرر قابل پژوهش خواهد بود.

    5 -  خطاي تصميم در امور حسبي
    اگر دادگاه در اتخاذ تصميم نسبت به امور حسبي دچار خطا در ماهيت امر شده باشد، چنانچه اين تصميم قابل پژوهش نباشد، مي‌تواند آن را تغيير دهد. اين مطلب از ماده 40 قانون امور حسبي به دست مي‌آيد. ماده 40 قانون امور حسبی چنین مقرر داشته است: « هرگاه دادگاه رأساً یا بر حسب تذکر به خطای تصمیم خود برخورد، در صورتی که آن تصمیم قابل پژوهش نباشد، می‌تواند آن را تغییر دهد
    در ارتباط با موارد پنج گانه مذکور در این قسمت باید گفت از آنجایی که به دلالت ماده 11 قانون شوراهای حل اختلاف، قاضی شورای مذکور نیز به بعضی از دعاوی رسیدگی می‌کند، بنابراين چنانچه یکی از موجبات تغییر حکم قاضی شورا ایجاد شود، او نیز همچون دادگاه با رعایت ضوابط قانونی و در حدود این ضوابط - به شرحی که بیان شد- مجاز به تغییر حکم خود خواهد بود.

    موارد جواز تغییر حکم توسط مرجع بالاتر
    ماده 8 قانون آیین دادرسی به تجویز تغییر حکم توسط مرجع بالاتر نیز اشاره کرده است. مواردی که قانون گذار تغییر حکم توسط مرجع بالاتر را تجویز کرده، به شرح زیر است:

    1 -  رسیدگی دادگاه تجدیدنظر
    به دلالت ماده 20 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب «به منظور تجدیدنظر در آراي دادگاه های عمومی و انقلاب، در مرکز هر استان دادگاه تجدیدنظر به تعداد مورد نیاز مرکب از یک نفر رئیس و دو عضو مستشار تشکیل می‌شود. جلسه دادگاه با حضور دو نفر عضو رسمیت یافته، پس از رسیدگی ماهوی رأی اکثریت که به وسیله رئیس یا عضو مستشار انشاء می‌شود، قطعی و لازم الاجرا خواهد بود
    دادگاه تجدیدنظر از لحاظ درجه نسبت به دادگاه بدوی، عالی محسوب شده و در رتبۀ بالاتر قرار دارد. مرحله تجدیدنظر مرحله ای انتقالی است؛ بدین معنا که تجدیدنظرخواهی محکوم علیه، دعوا را از دادگاه بدوی به دادگاه تجدیدنظر منتقل می‌کند و این دادگاه چه بسا حکم دادگاه بدوی را تغییر داده و یا آن را از اعتبار ساقط کند. به عنوان مثال، در ذیل ماده 350 قانون آیین دادرسی مدنی از نقض رأی دادگاه بدوی توسط دادگاه تجدیدنظر و قرار رد دعوا سخن به میان آمده است. ماده 352 نیز از نقض رأی بدوی در دادگاه تجدیدنظر و ارسال پرونده به مرجع صالح بحث می‌کند. ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی هم از نقض کلی رأی بدوی توسط دادگاه تجدیدنظر بدین صورت سخن می‌گوید:
    "چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد، رأی دادگاه بدوی را نقض و رأی مقتضی صادر می‌نماید. در غیر این صورت با رد درخواست و تأیید رأی، پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد".
    بنا به مراتب مذکور، رسیدگی دادگاه بالاتر در مقام رسیدگی تجدیدنظری، مشمول ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی است.

    2 - رسیدگی فرجامی در دیوان عالی کشور
    به دلالت ماده 366 قانون آیین دادرسی مدنی، رسیدگی به منظور تشخیص انطباق یا عدم انطباق رأی مورد درخواست فرجامی با موازین شرعی، رسیدگی فرجامی است. ماده 385 قانون آیین دادرسی از ارسال پرونده مقتضی دادخواست فرجامی به دیوان عالی کشور سخن گفته و چنین مقرر می‌دارد:
    «
    در صورتی که دادخواست فرجام خواهی تکمیل باشد، مدیر دفتر دادگاه یک نسخه از دادخواست و پیوست های آن را برای طرف دعوا ارسال می‌دارد تا ظرف 20 روز به طور کتبی پاسخ دهد. پس از انقضای مهلت یاد شده، اعم از این که پاسخی رسیده یا نرسیده باشد، پرونده را همراه با پروندۀ مربوط به رأی فرجام خواسته، به دیوان عالی کشور می‌فرستد
    به دلالت ماده 377 قانون آیین دادرسی مدنی « در صورت وجود یکی از موجبات نقض رأی مورد تقاضای فرجام، رأي نقض می‌شود؛ اگرچه فرجام خواه به آن جهت که مورد نقض قرار گرفته، استناد نکرده باشد
    بنابراین نقض رأی فرجام خواسته توسط دیوان یکی از مصادیق تغییر حکم دادگاه توسط مرجع بالاتر است که در ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی به آن اشاره شده است.

    3 -  رسیدگی به اعتراض ثالث طاری در دادگاه تجدیدنظر
    ممکن است در دادگاه بدوی حکمی صادر و قطعی شده باشد. در دعوای دیگری که در دادگاه تجدیدنظر مورد رسیدگی است، چه بسا محکوم له این حکم، آن را به عنوان دلیل خود ارائه کند. اگر تجدیدنظرخوانده در اثناي رسیدگی دادگاه تجدیدنظر به این حکم که به عنوان دلیل ارائه شده اعتراض کند، مرجع رسیدگی به این اعتراض که اعتراض ثالث طاری نامیده می‌شود، دادگاه تجدیدنظر خواهد بود. به عنوان مثال، در دعوای بین « الف» و «ب» حکمی مبني بر مالکیت آقای «الف» نسبت به یک دستگاه خودرو صادر و در دادگاه بدوی قطعی شده است. آقای «الف» به استناد این حکم علیه آقای «ج» در دادگاه بدوی دیگري دعوای اجرت المثل مطرح می‌کند و دادگاه بدوی شخص «الف» را در اجرت المثل ایام تصرف «ج» محکوم به حقی می‌نمايد. با تجدیدنظر خواهی شخص«الف» پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارسال می‌شود. در دادگاه تجدیدنظر، شخص «ج» به حکم مالکیت آقای «الف» که در دادگاه بدوی دیگر صادر شده، اعتراض می‌کند. این اعتراض در دادگاه تجدیدنظر مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. ماده 421 قانون آیین دادرسی مدنی در این مورد چنین مقرر داشته است: « اعتراض طاری در دادگاهی که دعوا در آن مطرح است، بدون تقدیم دادخواست به عمل خواهد آمد... .»
    ماده 425 نیز در این مورد بیان داشته است: " چنانچه دادگاه پس از رسیدگی، اعتراض ثالث را وارد تشخیص دهد، آن قسمت از حکم را که مورد اعتراض قرار گرفته، نقض می‌نماید و اگر مفاد حکم غیر قابل تفکیک باشد، تمام آن الغا خواهد شد."
    بنا بر آنچه بیان شد، در این مورد نیز مرجع بالاتر حکم قطعی دادگاه بدوی را نه در مقام رسیدگی تجدیدنظری؛ بلکه در مقام رسیدگی به اعتراض ثالث طاری به طور کلی یا در قسمتی تغییر داده و یا نقض می‌نماید.
    بندهای «الف»، «ب» و «ج» بیانگر اجازۀ قانون گذار براي نقض حکم دادگاه تالی به وسیله مرجع عالی، اعم از دادگاه تجدیدنظر نسبت به دادگاه بدوی و دیوان عالی کشور نسبت به دادگاه بدوی یا دادگاه تجدیدنظر است.
    شایان ذکر است؛ به دلالت ماده 31 قانون شوراهای حل اختلاف، آراي صادره توسط قاضی اين شورا قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه عمومی همان حوزه قضایی است و با این که شورای حل اختلاف، دادگاه نامیده نمی شود و ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی منحصراً از دادگاه و مرجع بالاتر بحث می‌کند؛ اما نقض رأی قاضی شورا توسط مرجع بالاتر مصداقی از ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی است؛ زیرا براساس ماده 20 قانون شوراهای حل اختلاف، آنچه در روابط بین دادگاه ها و مراجع بالاتر مطرح است، در ارتباط با شورای حل اختلاف نیز کاربرد خواهد داشت.

    نقض حکم توسط دادگاه هم عرض
    قانون گذار در ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی امکان تغییر حکم توسط دادگاه صادر کننده یا مرجع بالاتر را پیش بینی کرده است و پیش بینی نقض قانونی حکم یک دادگاه در دادگاه هم عرض از نظر قانون گذار مخفی مانده؛ باوجود این که در جای دیگری از قانون به دادگاه اجازه داده است حکم دادگاه هم عرض خود را نیز تغییر داده و یا آن را ملغا اعلام کند. این تجویز در قسمت اول ماده 421 قانون آیین دادرسی مدنی در ارتباط با رسیدگی به اعتراض طاری صورت گرفته است. ماده 421 چنین مقرر داشته است: «اعتراض طاری در دادگاهی که دعوا در آن مطرح است، بدون تقدیم دادخواست به عمل خواهد آمد؛ اما اگر درجه دادگاه پایین تر از دادگاهی باشد که رأی معترض عنه را صادر کرده، معترض دادخواست خود را به دادگاهی که رأی را صادر کرده است، تقدیم می‌نماید و موافق اصول در آن دادگاه رسیدگی خواهد شد
    آنچه از ماده 421 حاصل می‌شود، به شرح زیر است:
    1 - اعتراض ثالث طاری در دادگاهی مطرح می‌شود که حکم مورد اعتراض را صادر کرده است. در این فرض همین دادگاه به اعتراض رسیدگی و چه بسا حکم قبلی خود را تغییر داده و یا آن را از اعتبار ساقط مي‌کند. این قاعده در شورای حل اختلاف و نزد قاضی شورای مزبور نیز جاری است. ( این فرض در ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی مطرح شده است.)
    2 - اعتراض ثالث طاری در دادگاهی مطرح می‌شود که حکم مورد اعتراض را صادر نکرده؛ ولی این حکم توسط دادگاه هم عرض صادر شده است. براساس قسمت اول ماده 421 قانون آیین دادرسی مدنی، این دادگاه؛ یعنی دادگاهی که اعتراض در آن مطرح شده به موضوع رسیدگی خواهد نمود. ( این فرض در ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی نشده است.(
    3 -  اعتراض ثالث طاری در دادگاهی مطرح می‌شود که حکم مورد اعتراض را صادر نکرده؛ بلکه این حکم توسط دادگاه بالاتر صادر شده است. در این فرض، رسیدگی به اعتراض ثالث طاری با دادگاه صادرکننده حکم؛ یعنی دادگاه بالاتر است. ( این فرض در ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی مطرح شده است).
    براساس آنچه بیان شد، مطابق ماده 421 امکان بررسی و تغییر و حتی الغای حکم یک دادگاه در دادگاه هم عرض وجود دارد؛ در حالی که در ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی از این فرض سخنی به میان نیامده و منحصراً فرض تغییر در حکم توسط دادگاه صادر کننده و یا مرجع بالاتر پیش بینی شده است و این امر ناهماهنگی دو ماده از مواد قانون آیین دادرسی مدنی را اثبات می‌کند.
    نتیجه:
    آنچه در ماده 421 قانون آیین دادرسی مدنی آمده، مقرون به صواب است. این ماده در ارتباط با اعتراض ثالث طاری فرضی را مطرح کرده که در ماده 8 قانون مذکور بیان نشده است. بنابراین شایسته است ماده 8 مورد استناد به شرح زیر اصلاح شود:
    "هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی تواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند؛ مگر دادگاهی که حکم صادر کرده یا دادگاه هم عرض و یا مرجع بالاتر؛ آن هم در مواردی که قانون معین نموده باشد."
    در وضعیت حاضر اگر چه ماده 8 نسبت به دادگاه هم عرض ساکت است؛ اما در اجرای مواد 421 و 425 قانون آیین دادرسی مدنی به عنوان مثال اگر دادگاه تجدیدنظر ایلام حکم دادگاه تجدیدنظر تهران را تغییر داده و یا آن را از اعتبار ساقط کند، موجب تعجب نخواهد بود؛ چرا که اصل نسبیت آراي قضایی و اصل جلوگیری از صدور احکام معارض چنین اقتضا می‌کند.

     

    دانستنی های حضانت

    716 بازدید دوشنبه 30 آذر 1394 ویژه,آموزش حقوقی,
    لایک: نتیجــــه : 1 امتیــــاز توســـط 13 نفـــر ، مجمـــوع امتیــــاز : 13

    ضانت در لغت به معنای تربیت طفل و حفظ و نگهداری آن است و معنای اصطلاحی آن نیز از معنای لغوی جدا نگشته است. برخی از فقهای امامیه در تعریف آن چنین گفته‌اند: «حضانت عبارت است از ولایت و سلطنت بر تریبت طفل و متعلقات آن از قبیل نگهداری کودک، گذاشتن آن در بستر، سرمه کشیدن، پاکیزه نگه داشتن، شستن جامه‌های او و مانند آن».

     

    حضانت در لغت به معنای تربیت طفل و حفظ و نگهداری آن است و معنای اصطلاحی آن نیز از معنای لغوی جدا نگشته است.برخی از فقهای امامیه در تعریف آن چنین گفته‌اند:«حضانت عبارت است از ولایت و سلطنت بر تریبت طفل و متعلقات آن از قبیل نگهداری کودک، گذاشتن آن در بستر، سرمه کشیدن، پاکیزه نگه داشتن، شستن جامه‌های او و مانند آن».فقها در تعریف حضانت از کلمه تربیت استفاده کرده‌اند که ناظر به دو جنبه روحی و جسمی، مادی و معنوی است؛ یعنی حضانت اختصاص به پرورش جسمی ندارد؛ از این رو در حقوق اسلام شخصی که حضانت طفل به او سپرده می‌شود باید آزاد، مسلمان (در صورتی که خود طفل مسلمان باشد) و امین باشد.

     

    مفهوم حضانت

    حضانت واژه عربی است که به معنای حفظ کردن ، درکنار گرفتن ، پرورش دادن و به سینه چسباندن است در قوانین جمهوری اسلامی تعریفی از حضانت ارائه نگردیده و در قانون مدنی تحت عنوان نگاهداری و تربیت اطفال به حضانت اشاره شده است و البته تعریف حضانت به عرف و رویه قضائی واگذار گردیده است .

    مواد قانونی

    مواد 1168 الی 1179 قانون مدنی

    قانون حق حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنها مصوب6/5/1364 و قانون مربوط به حق حضانت مصوب 22/4/1365.

    به موجب قانون مدنی نگهداری طفل تا7 سالگی با مادر و پس از آن با پدر است و چنانچه مادر در مدت زمانی که نگهداری طفل به او سپرده شده مجنون شده و یا ازدواج نماید حق حضانت از او سلب می‌گردد.

    دادگاه صالح

    به موجب بند 7 ماده واحده قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاههای موضوع اصل 21 قانون اساسی مصوب مرداد 1376 و نیز ماده 4 لایحه اصلاح قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب مصوب 1381و همچنین بند ب ماده 4آئین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب بهمن 1380حضانت و ملاقات اطفال در صلاحیت دادگاه خانواده می‌باشد.

    ترتیب رسیدگی

    دادگاه در کلیه مواردی که مبادرت به صدور گواهی عدم امکان سازش می‌نماید باید ترتیب اطمینان بخشی را در خصوص نگهداری و حضانت و میزان نفقه اطفال با توجه به وضعیت مالی و اخلاقی زوجین و با در نظر گرفتن مصلحت صغار تعیین نماید و به موجب قانون مدنی نگهداری طفل تا  7 سالگی با مادر و پس از آن با پدر است و چنانچه مادر در مدت زمانی که نگهداری طفل به او سپرده شده مجنون شده و یا ازدواج نماید حق حضانت از او سلب می‌گردد.

    هیچ یک از ابوین حق ندارند از حضانت طفلی که به آنها سپرده شده است خودداری نمایند و در صورت امتناع از سوی دادگاه ملزم می‌شوند و چنانچه الزام مؤثر نباشد هزینه حضانت طفل در درجه اول از پدر و جد پدری و سپس از مادر اخذ خواهد شد .

     

    شرایط تغییر حضانت

    چنانچه در اثر عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی پدر و مادری که طفل تحت حضانت او است صحت جسمی یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد دادگاه می‌تواند با تقاضای بستگان ، قیم و یا رئیس حوزه قضائی ترتیب مقتضی دیگری را برای حضانت کودک اتخاذ نماید .

    مواردی که می‌تواند از مصادیق تغییر حضانت باشد ؟

    1-      اعتیاد زیان آور به الکل – مواد مخدر – قمار .

    2-       اشتهار به فساد اخلاق و فحشاء .

    3-      ابتلاء به بیماری روانی به تشخیص پزشکی قانونی .

    4-      سوء استفاده از طفل یا احیار او به ورود به مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد ، فحشاء – تکدی گری ، قاچاق.

    5-       تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف .

    حضانت فرزندانی که پدرشان فوت نموده اند :

    حضانت فرزندان صغیر یا محجوری (حجری که متصل به زمان صغر باشد) که پدرشان به مقام والای شهادت رسیده یا فوت نموده باشند با مادران آنها است مگر آنکه عدم صلاحیت آنان با حکم دادگاه ثابت شده باشد.

    چنانچه در اثر عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی پدر و مادری که طفل تحت حضانت او است صحت جسمی یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد دادگاه می‌تواند با تقاضای بستگان ، قیم و یا رئیس حوزه قضائی ترتیب مقتضی دیگری را برای حضانت کودک اتخاذ نماید.

    تعیین هزینه متعارف جهت حضانت با دادگاه است و ازدواج مادر نیز مانع از ادامه حضانت او نمی‌شود.

    ضمانت اجرای ممانعت از اجرای حکم دادگاه:چنانچه به حکم دادگاه حضانت و نگهداری طفل بر عهده کسی قرار گیرد و پدر یا مادر یا هر شخص دیگری مانع از اجرای حکم شود یا از استرداد طفل خودداری نماید ، دادگاه تا زمان اجرای حکم شخص ممتنع را بازداشت می‌نماید .

    حق ملاقات:در صورتی که به علت طلاق و یا هر علت دیگری ابوین در یک منزل سکونت نداشته باشند دادگاه برای هر یک از ابوین که طفل تحت حضانت او نیست حق ملاقات تعیین و  جزئیات این ملاقات با دادگاه خانواده می‌باشد .

    نگهداری و تربیت اطفال: پدر و مادر در حد توان باید در تربیت کودکان خود بکوشند و در اجرای این امر حق تنبیه کودک خود را در حد متعارف دارند .

     

     

    دومین سال تاسیس سایت جهان حقوق

    547 بازدید دوشنبه 30 آذر 1394 ویژه,آزاد(حقوقی),
    لایک: نتیجــــه : 1 امتیــــاز توســـط 6 نفـــر ، مجمـــوع امتیــــاز : 6

    دومین سال تاسیس سایت جهان حقوق

    رابه تمامی کاربران وهمراهان این سایت تبریک عرض مینماییم

    همچنین باتشکر ازبچه های دانشگاه آزاداسلامی اصفهان (خوراسگان)


    shabe-yalda-persianblog.jpg

    خانواده در قانون اساسی

    563 بازدید یکشنبه 29 آذر 1394 ویژه,آموزش حقوقی,
    لایک: نتیجــــه : 1 امتیــــاز توســـط 4 نفـــر ، مجمـــوع امتیــــاز : 4

     

    اصول قانون اساسی درباره خانواده و بیان کلیاتی راجع به دعاوی خانوادگی

    درايجاد بنيادهای‏ اجتماعی‏ اسلامی‏ ، نيروهای‏ انسانی‏ که تاکنون درخدمت استثمار همه‏جانبه خارجی‏ بودند هويت‏اصلی‏ وحقوقی‏ انسانی‏ خود راباز می‏‏يابند ودراين بازيابی‏ طبيعی‏ است که زنان به دليل ستم بيشتری‏ که تاکنون از نظام طاغوتی‏ متحمل شده‏اند استيفای‏ حقوق آنان بيشتر خواهد بود .
    خانواده واحد بنيادين جامعه و کانون اصلی‏ رشد وتعالی‏ انسان است و توافق عقيدتی‏ و آرمانی‏ درتشکيل خانواده که زمينه‏ساز اصلی‏ حرکت تکاملی‏ و رشديابنده انسان است اصل اساسی‏ بوده و فراهم کردن امکانات جهت نيل به اين مقصود از وظايف حکومت‏اسلامی‏ است

      . زن در چنين برداشتی‏ از واحد خانواده ، از حالت « شيئی‏ بودن » و يا « ابزار کار بودن » در خدمت اشاعه مصرف‏زدگی‏ و استثمار ، خارج شده و ضمن بازيافتن و ظيفه خطير و پرارج مادری‏ در پرورش انسان‏های‏ مکتبی‏ پيش‏آهنگ و خود هم‏رزم مردان در ميدان‏های‏ فعال حيات می‏‏باشد ودرنتيجه پذيرای‏ مسئولتی‏ خطيرتر ودر ديدگاه اسلامی‏ برخوردار از ارزش و کرامتی‏ والاتر خواهد بود .

     

    اصل‏دهم :
    از آنجا که خانواده واحد بنيادی‏ جامعه‏اسلامی‏ است ، همه قوانين و مقررات و برنامه‏ريزی‏‏های‏ مربوط بايد در جهت آسان کردن تشکيل خانواده ، پاسداری‏ از قداست آن واستواری‏ روابط خانوادگی‏ برپايه حقوق واخلاق اسلامی‏ باشد.

    اصل‏بيستم :
    همه‏ی‏ افراد ملت اعم از زن ومرد يکسان در حمايت قانون دارند وازهمه‏ی‏ حقوق‏انسانی‏ ، سياسی‏ ، اقتصادی‏ ، اجتماعی‏ وفرهنگی‏ با رعايت موازين اسلامی‏ برخوردارند .

    اصل‏بيست‏ويکم :
    دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعايت موازين اسلامی‏ تضمين نمايد وامور زير را انجام دهد :
    1) ايجاد زمينه‏های‏ مساعد برای‏ رشد شخصيت زن واحيای‏ حقوق مادی‏ و معنوی‏ او .
    2) حمايت مادران ، بالخصوص در دوران بارداری‏ و حضانت فرزند ، وحمايت از کودکان بی‏‏سرپرست
    3) ايجاد دادگاه صالح برای‏ حفظ کيان و بقای‏ خانواده
    4) ايجاد بيمه‏ی‏ خاص بيوگان وزنان سالخورده وبی‏‏سرپرست
    5) اعطای‏ قيموميت فرزندان به مادران شايسته درجهت غبطه آن‏ها درصورت نبودن ولی‏‏شرعی‏ .
     

    « کلياتی‏ راجع به دعاوی‏ خانوادگی‏ »

    الف : مقدمه

    دعوی‏ ، عبارت است از حقی‏ که مورد تجاوز ، تعدی‏ ، انکار ، ترديد يا تکذيب شخص ديگری‏ واقع می‏‏شود و پس از بروز اختلاف در مراجع ذی‏‏صلاح قضايی‏ مطرح می‏‏گردد.برای‏ اين‏که دعوايی‏ دردادگاه صالح طرح گردد ، ابتدا بايد مشخص گردد که دعوی‏ ماهيت کيفری‏ دارد يا حقوقی‏ .اگر ماهيت دعوی‏ کيفری‏ باشد ، بدين معنی‏ است که مشتکی‏‏عنه ( متهم ) مرتکب جرم گرديده است .
    تعريف جرم به موجب ماده 2 قانون مجازات‏اسلامی‏ مصوب 8/5/1370 عبارت است از :
    « هرفعل يا نرک‏فعلی‏ که درقانون برای‏ آن مجازات تعيين شده باشد جرم محسوب می‏‏شود. »
    وبه موجب ماده 3 همين قانون :
    « قوانين جزايی‏ درباره کليه کسانی‏ که در قلمرو حاکميت زمينی‏ ، دريايی‏ وهوايی‏ جمهوری‏‏اسلامی‏‏ايران مرتکب جرم شوند اعمال می‏‏گردد ، مگر ان‏که به‏موجب قانون ترتيب ديگری‏ مقرر شده باشد . »
    لکن اگر منظور از طرح دعوی‏ مطالبه حق باشد ، ماهيت دعوی‏ حقوقی‏ می‏‏باشد . مانند وصول مهريه ، استردادجهيزيه ، درخواست حضانت طفل ، ثبت‏واقعه ازدواج ويا ساير مسايل ديگری‏ ازاين قبيل .
    درحال حاضر دادگاه‏های‏ عمومی‏ مستقر در مجتمع‏های‏ قضايی‏ تهران ويا مستقر در ادارات دادگستری‏ شهرستان‏ها ، مراجع رسيدگی‏ به دعاوی‏ کيفری‏ يا حقوقی‏ می‏‏باشند وازطرفی‏ به موجب قانون :
    « اختصاص تعدادی‏ از دادگاه‏های‏ موجود به موضوع اصل (21) قانون‏اساسی‏ ( دادگاه خانواده ) مصوب 8/5/1376 مجلس‏شورای‏‏اسلامی‏ ، مقرر گرديده که :
    « تعدادی‏ از شعب دادگاه‏های‏ عمومی‏ تحت‏عنوان « دادگاه خانواده » برای‏ رسيدگی‏ به دعاوی‏ خانوادگی‏ با صلاحيت رسيدگی‏ به دعاوی‏ مربوط به
    1) نکاح موقت ودايم
    2) طلاق وفسخ نکاح وبذل‏مدت وانقضای‏ مدت
    3) مهريه
    4) جهيزيه
    5) اجرت‏المثل ونحله ايام زوجيت
    6) نفقه معوقه و جاريه زوجه واقربای‏ واجب‏النفقه
    7) حضانت وملاقات اطفال
    8) نسب
    9) نشور وتمکين
    10) نصب قيم وناظر وقيم امين وعزل آن‏ها
    11) حکم رشد
    12) ازدواج مجدد
    13) شرايط ضمن عقد اختصاص يافته است . »

    ب) تعريف دعاوی‏ خانوادگی‏
    دعاوی‏ خانوادگی‏ برحسب تعريف مندرج در ماده 2 قانون حمايت خانواده مصوب 15 بهمن ماده 1353 عبارتند از :
    « دعاوی‏ مدنی‏ بين هريک از زن وشوهر و فرزندان وجد پدری‏ و وصی‏ وقيم که از حقوق وتکاليف مقرر در کتاب هفتم درنکاح وطلاق ( من‏جمله دعاوی‏ مربوط به جهيزيه و مهريه ) وکتاب هشتم در اولاد و کتاب نهم در خانواده و کتاب دهم درحجر وقيموميت قانون مدنی‏ ، همچنين از مواد 1005 ، 1006 ، 1028 ، 1029 و 1030 قانون مذکور ومواد مربوط درقانون امورحسبی‏ ( شامل رسيدگی‏ به موارد : درخواست تسليم اموال غايب به ورثه ، درخواست حکم موت فرضی‏ ، درخواست پژوهش از رد درخواست حکم موت‏فرضی‏ ، درخواست مهر و موم ترکه ، درخواست برداشت مهر وموم‏ترکه ، درخواست تحرير ترکه ، درخواست تصفيه ترکه ، درخواست تقسيم ترکه ، درخواست تصديق انحصار وراثت ) می‏‏باشند و « جرايم برضدحقوق و تکاليف خانوادگی‏ » نيز برحسب تعاريف مندرج در فصل نوزدهم از کتاب پنجم قانون مجازات‏اسلامی‏ ( تعزيرات ) در مواد 642 الی‏ 647 قانون مذکور به‏طور مشروح بيان گرديده است. ضمن آن‏که بايد دانست که به موجب ماده 5 قانون مدنی‏ ، « کليه سکنه ايران اعم از اتباع‏داخله و خارجه » مطيع قوانين ايران خواهند بود ، مگر در مواردی‏ که قانون استثناء کرده باشد و همچنين به‏موجب ماده 6 همين قانون :
    « قوانين مربوط به احوال شخصيه ازقبيل نکاح و طلاق واهليت اشخاص و ارث درمورد کليه اتباع ايران ولو اين‏که مقيم در خارج باشند مجری‏ خواهد بود . »
    وبه‏موجب ماده 7 قانون مدنی‏ :
    « اتباع‏خارجه مقيم در خاک ايران از حيث مسايل مربوط به احوال شخصيه و اهليت خود و همچنين از حيث حقوق ارثيه درحدود معاهدات ، مطيع قوانين و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود. »

    ج) طريقه طرح دعوی‏ حقوقی‏ مربوط به اختلافات خانوادگی‏
    آن تعداد از دعاوی‏ خانوادگی‏ که ذاتاً ماهيت حقوقی‏ دارند ، يعنی‏ منظور ازطرح دعوی‏ ، مطالبه حقی‏ باشد مانند وصول مهريه ، استرداد جهيزيه ، درخواست حضانت طفل يا صدور گواهی‏ عدم امکان سازش و ... دعاوی‏ حقوقی‏ خانوادگی‏ ناميده می‏‏شوند. دراين‏گونه دعاوی‏ ، مدعی‏ يا ( خواهان ) کسی‏ است که مطالبه حقی‏ را از دادگاه درخواست می‏‏نمايد وطرف مقابل او مدعی‏‏عليه يا ( خوانده ) است که به دادگاه احضار می‏‏گردد.
    برحسب ماده 1 آيين‏نامه‏ی‏ اجرايی‏ قانون حمايت خانواده :
    « اقامه‏دعوی‏ و تقاضای‏ رسيدگی‏ و اقدام در امور موضوع قانون حمايت خانواده به‏طور شفاهی‏ يا به‏وسيله درخواست کتبی‏ به‏عمل می‏‏آيد . »
    وبه‏موجب ماده 3 همين آيين‏نامه :
    « تنظيم درخواست دراوراق چاپی‏ مخصوص ، الزامی‏ نيست ولی‏ بايد در دو نسخه تنظيم و يک نسخه آن درپرونده امر ضبط شده ونسخه ديگر برای‏ طرف فرستاده شود. »
    لکن عموماً دادگاه‏ها برای‏ دعاوی‏ حقوقی‏ خانوادگی‏ فرم « دادخواست به دادگاه عمومی‏ » را می‏‏پذيرند.
    برطبق ماده 70 قانون آيين‏دادرسی‏ مدنی‏ :
    « شروع به رسيدگی‏ در دادگاه‏های‏ دادگستری‏ محتاج به تقديم دادخواست است. »
    وبرطبق ماده 71 همين قانون :
    « دادخواست بايد به زبان فارسی‏ و بر روی‏ برگ‏های‏ چاپی‏ مخصوص نوشته شود ، ... فرم‏های‏ دادخواست در مراجع قضايی‏ ( مجتمع‏های‏ قضايی‏ تهران يا ادارات دادگستری‏ شهرستان‏ها ) دربخش فروش اوراق قضايی‏ آن سازمان به‏فروش می‏‏رسد.
    همچنين به‏موجب ماده 77 قانون آيين‏دادرسی‏ مدنی‏ :
    « دادخواست وکليه برگ‏های‏ پيوست به آن بايد در دونسخه ودرصورت تعدد مدعی‏ عليه به عده آن‏ها به‏علاوه يک نسخه باشد. »
    وبه موجب ماده 76 همين قانون :
    اگر دادخواست توسط وکيل داده شده باشد ، بايد وکالت‏نامه و وکيل ودر صورتی‏‏که دادخواست را قيم داده باشد ، رونوشت گواهی‏ شده قيم‏نامه وبه‏طور کلی‏ رونوشت سندی‏ که مثبت سمت دادخواست دهنده است نيز بايد پيوست دادخواست شود و نام ومشخصات وکيل يا قيم بايستی‏ درجلوی‏ آن قسمت از دادخواست که نوشته شده « وکيل يا نماينده قانونی‏ » نوشته شود .
    همچنين به‏موجب ماده 74 همين قانون :
    « مدعی‏ بايد رونوشت يا عکس يا گراور اسناد خود را پيوست دادخواست کند . رونوشت يا عکس يا گراور بايد خوانا ومطابقت آن با اصل گواهی‏ شده باشد . »
    معمولاً برای‏ گواهی‏ با اصل کردن مدارکی‏ که بايد پيوست دادخواست گردد ، مدعی‏ بايد از اصل مدارک خود تعداد دوبرگ و چنان‏چه مدعی‏‏عليه بيشتر از يک‏نفر باشد ( به‏تعداد آن‏ها به‏علاوه يک نسخه ) کپی‏ تهيه نموده ، ابتدا به قسمت نقش تمبر مرجع‏قضايی‏ مربوطه مراجعه وبا پرداخت هزينه تمبرقانونی‏ ابتدا فتوکپی‏‏ها را نقش تمبر نموده وسپس کپی‏‏های‏ نقش‏تمبر شده را همراه با با اصل مدارک به اتاق تطبيق اصل مدارک با کپی‏‏های‏ نقتمبر شده برده و آن‏ها را به متصدی‏ مربوطه تسليم نمايد تا کپی‏‏های‏ مذکور توسط مسئول مربوطه مهر وامضاء شود. آن‏گاه به هربرگ دادخواست خود بايد کپی‏‏های‏ برابر اصل شده مستندات خود را که درقسمت « دلايل ومنظمات دادخواست » به آن‏ها اشاره نموده است ، ضميمه دادخواست نموده وچنان‏چه دادخواست درچند صفحه تنظيم شده باشد پس از امضاء تمامی‏ صفحات دادخواست آن‏ها را به قسمت نقش‏تمبر مرجع قضايی‏ مربوطه برده و پس از پرداخت « هزينه دادرسی‏ » کليه مدارک مربوط به طرح دعوی‏ خود را که شامل ( دادخواست تمبرشده و ضمايم برابراصل‏شده ) آن‏ها می‏‏باشد تحويل دفتر ثبت دادخواست‏های‏ مرجع‏قضايی‏ مربوطه می‏‏نمايد وشماره‏ای‏ دريافت می‏‏دارد پس از چندروز به همان مرجع مراجعه و شماره خود را اعلام و شعبه رسيدگی‏ کننده به دادخواست به او ابلاغ می‏‏گردد و درصورتی‏‏که ايرادی‏ متوجه دادخواست و ضمايم ان نباشد سير رسيدگی‏ قضايی‏ به‏وسيله‏ی‏ ابلاغ اوراق قضايی‏ ( اخطاريه ) به خواهان وخوانده شروع خواهد گرديد .
    نکات مهم :
    1) دادگاه صالح برای‏ رسيدگی‏ قضايی‏ ، دادگاه محل اقامت قانونی‏ « خوانده » می‏‏باشد .
    2) شرايط اساسی‏ ومهم ذيل برای‏ طرح واقامه يک دعوی‏ حقوقی‏ خانوادگی‏ ضروری‏ می‏‏باشد :
    الف : وجودحق منجز
    ب : ذی‏‏نفع بودن خواهان دعوی‏
    ج : ذی‏‏سمت بودن خواهان دعوی‏ ( خواهان ممکن است اصيل دعوی‏ باشد يا وکيل يا ولی‏ يا وصی‏ يا قيم يا نماينده قانونی‏ خواهان باشد )
    د : اهليت داشتن خواهان دعوی‏
    ه : توجه دعوی‏ نسبت به خوانده
    و : دعوی‏ قبلاً رسيدگی‏ ومنجر به صدور حکم قطعی‏ نشده باشد .
    ز : خواسته وبهای‏ آن بايد در دادخواست تعيين گردد ، مگر آن‏که تعيين بهاء ممکن نبوده و يا خواسته مالی‏ نباشد .
    3) درصورتی‏ که اسنادی‏ لازم است به دادخواست ضميمه گردد به زبان فارسی‏ نباشد ، بايد علاوه بر رونوشت گواهی‏‏شده سند ، ترجمه‏ی‏ گواهی‏ شده‏ی‏ آن نيز پيوست دادخواست گردد.
    4) دادخواست وضمايم آن چنان‏چه بدون ايراد ، تسليم دفتر دادگاه شود قبل از جلسه‏ی‏ رسيدگی‏ ، نسخه‏ی‏ ثانی‏ آن وضمايم مربوطه ازطرف دادگاه برای‏ خوانده دعوی‏ ارسال خواهد گرديد .
    توجه : دربعضی‏ از دعاوی‏ حقوقی‏ خانوادگی‏ مناسب است تا خواهان قبلاً اظهارنامه‏ای‏ را که مرتبط با موضوع خواسته باشد برای‏ خوانده ارسال نمايد ، برحسب مفاد ماده‏ی‏ 709 قانون آيين‏دادرسی‏ مدنی‏ : « هرکس می‏‏تواند قبل از تقديم دادخواست به دادگاه‏های‏ دادگستری‏ حق خود را به‏وسيله‏ی‏ « اظهارنامه » از طرف مطالبه نمايد ، مشروط براين‏که موعد مطالبه رسيده باشد ... »
    اوراق اظهارنامه را نيز می‏‏توان مانند اوراق دادخواست از دفتر فروش اوراق قضايی‏ مجتمع‏قضايی‏ در تهران يا ادارات دادگستری‏ شهرستان‏ها تهيه نمود وپس از تکميل وانجام نقش تمبر روی‏ آن ، به اتاق دريافت وثبت‏اظهارنامه‏ها در مرجع‏قضايی‏ تسليم نمايد تا از طريق دادگستری‏ به مخاطب اظهارنامه ابلاغ گردد .
    دقت : مصلحت است که درضمن تقديم دادخواست ويا قبل از دتقديم دادخواست مبنی‏ بر مطالبه‏ی‏ مالی‏ ، اقدام به تقاضای‏ صدور « قرار تأمين خواسته » نمود .
    ماده 225 قانون آيين‏دادرسی‏ دراين رابطه بيان می‏‏دارد :
    مدعی‏ می‏‏تواند قبل از تقديم دادخواست يا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوی‏ ويا درجريان دادرسی‏ ودرموارد زير از دادگاه درخواست تأمين خواسته نمايد ودادگاه مکلف به قبول آن است .
    1) دعوی‏ مستند به سند رسمی‏ باشد .
    2) خواسته درمعرض تضييع يا تفريط باشد.
    3) مدعی‏ خسارتی‏ را که ممکن است برطرف مقابل وارد آيد نقداً به صندوق دادگاه بپردازد . تعيين ميزان خسارت به‏نظر دادگاهی‏ است که درخواست تأمين را پذيرفته است ، درصورتی‏‏که قرار تأمين اجرا شده و مدعی‏ دراصل دعوی‏ به موجب رأی‏ نهايی‏ محکوم به بی‏‏حقی‏ شده ، وجه توديع شده بابت خسارت تأمين ، به محکوم‏له پرداخت می‏‏شود .
    4) درساير موارد که به موجب قانون مخصوص دادگاه مکلف به قبول دادخواست تأمين باشد .
     

    د) طريقه‏ی‏ طرح دعوی‏ کيفری‏ درارتباط با جرايم برضد حقوق و تکاليف خانوادگی‏ ويا ساير جرايم درارتباط با قانون مجازات‏اسلامی‏ ( تعزيرات ) که دراختلافات خانوادگی‏ نيز ممکن است بروز نمايد .
    پرونده‏های‏ جزايی‏ براساس شکايت شاکی‏ تشکيل می‏‏گردد ، کسی‏ که شکايت نموده شاکی‏ و کسی‏ که عليه او طرح شکايت شده است را مشتکی‏‏عنه می‏‏گويند.
    برطبق اصل 37 قانون‏اساسی‏ اصل برائت است و هيچ‏کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‏‏شود مگر اين‏که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد .
    همچنين به موجب اصل 166 قانون اساسی‏ :
    احکام دادگاه‏ها بايد مستدل و مستند به مواد قانون و اصول باشد که براساس آن حکم صادر شده باشد .
    وبه موجب اصل 169 قانون اساسی‏ :
    هيچ فعل يا ترک‏فعلی‏ به استناد قانونی‏ که بعداز آن وضع شده است جرم محسوب نمی‏‏شود.
    بنابر اصول فوق روشن است که مشتکی‏‏عنه درصورتی‏ مجازات خواهد گرديد که مرتکب جرم شده باشد و طبق دلايل شرعی‏ وقانونی‏ انجام فعل مجرمانه توسط وی‏ در محکمه‏‏ی‏ صالح ثابت گردد.
    شکوائيه بايد چگونه باشد ؟
    شاکی‏ يا مدعی‏‏خصوصی‏ می‏‏تواند شخصاً ويا توسط وکيل شکايت کند شاکی‏ بايستی‏ در شکوائيه‏ای‏ که تهيه می‏‏نمايد نام‏ونام‏خانوادگی‏ و نام پدر و آدرس خود و مشخصات دقيق مشتکی‏‏عنه و آدرس او را اعلام نمايد. موضوع شکايت بايد به‏طور واضح وروشن در متن شکوائيه نوشته شود . شکايت بايد دارای‏ تاريخ باشد و همچنين ، محل وقوع جرم ، نحوه‏ی‏ انجام جرم ، ميزان خسارت وضرر وزيان وارده نيز بايستی‏ در شکوائيه مشخص شود . همچنين چنان‏چه در متن شکايت به عنوان دليل ، از شاهد ذکر شده باشد بايستی‏ نام وآدرس گواهان نيز مشخص گردد واسناد ومدارکی‏ هم که در رابطه با موضوع شکايت وجود دارد ، کپی‏ برابراصل شده آن‏ها را بايستی‏ ضميمه‏ی‏ شکايت نمايد . شکوائيه بايستی‏ خطاب به سرپرست مجتمع قضايی‏ محل خوانده « در تهران » و يا خطاب به رئيس دادگستری‏ شهرستان محل خوانده نوشته شود وبايستی‏ آن را روی‏ کاغذ معمولی‏ وپس از نقش تمبر لازم روی‏ آن « که دراتاق نقش‏تمبر دادگستری‏ انجام می‏‏شود » آن را به مرجع قبول شکايت دادگستری‏ محل « دايره‏ی‏ ارجاع شکوائيه » ارايه نمايد تا به‏وسيله‏ی‏ مقام قضايی‏ دستور تحقيقات روی‏ آن صادر شود .

     

    قرآن و حقوق انسان

    711 بازدید یکشنبه 29 آذر 1394 ویژه,آموزش حقوقی,
    لایک: نتیجــــه : 1 امتیــــاز توســـط 4 نفـــر ، مجمـــوع امتیــــاز : 4

     

     

    ييكى از مسائلى كه در اين عصر مورد توجه قرار گرفته مسأله حقوق انسان و علم حقوق و نسبت آن با دين و گزاره هاى دينى بود. عده اى از حقوقدانان مى گفتند: قلمرو دين محدود به مسايل آن جهانى و آخرت انسانها بوده و نسبت به مسايل دنيوى و مشكلات و نابسامانى هاى آن ساكت است. گروسيوس هلندى از حقوقدانان برجسته قرن هفدهم در اين باره مى گويد:

    (خداوند به اعمال و كردار مخلوقات كارى ندارد). [1]

    سيطره دانش غربى از يك سو، و بهره گيرى شرقيان از دستاوردهاى فريبنده آنان از سوى ديگر، و جيره خوارى شرقيان بر سر سفره پر زرق آنان، سبب شد تا باور جدايى دين از حقوق بشر در ميان مسلمانان و به خصوص حقوقدانان مسلمان نيز رسوخ يابد و گروهى معتقد شوند كه اسلام هيچ سيستم و نظام حقوقى ندارد، چرا كه اين حقوق آن اندازه ارزشمند و پرارج نيست تا خداوند در آن دخالت كند، و اگر هم اسلام را داراى نظام حقوقى بدانيم چنين سيستمى بيش از آن كه به نفع اسلام باشد به ضرر آن خواهد بود، زيرا در اين صورت بايد بپذيريم دين اسلام در تمام اعمال فردى و اجتماعى دخالت مى كند و آزادى و اختيار انسان را از ميان مى برد، و اين خود از ضعف دين اسلام حكايت دارد نه حقانيت و قوت آن.

    در مقابل، گروه ديگرى از حقوقدانان، اسلام را داراى نظام حقوقى دانستند، نظامى كه با آزادى انسان سازگار است و ارزش آن را دارد كه خداوند به بيان آن بپردازد.

    اين گروه معتقدند كه دين، كتابهاى آسمانى و پيامبران، نخستين نظامها و سيستمهاى حقوقى را در جامعه بشرى وضع كرده اند و قرآن به عنوان يقينى ترين منبع شناخت اسلام بر اين امر تصريح كرده است:

    )كان الناس أمّة واحدة فبعث الله النبييّن مبشّرين و منذرين و أنزل معهم الكتاب بالحقّ ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه) بقره / 213.

    افزون بر اين در بسيارى از آيات، از اهل ايمان خواسته شده است تا جز بر اساس احكام و قوانين و حقوق تعيين شده از سوى وحى، حكم نرانند.

    )ومن لم يحكم بما أنزل الله فاولئك هم الفاسقون) مائده / 47.

    )ومن لم يحكم بما أنزل الله فاولئك هم الكافرون) مائده / 44.

    )ومن لم يحكم بما أنزل الله فاولئك هم الظالمون) مائده / 45.

    در آياتى نيز از پيامبر خواسته شده بر اساس آيات قرآن حكم كند و اختلافات مردم را برطرف كند و از هوسهاى ديگران به هنگام بيان حكم بپرهيزد.

    تعبير (من لم يحكم) ظهور در كار قضا و محاكمات حقوقى ميان مردم دارد، ولى آيه سوره مائده و تعبير (و أن احكم بينهم) مى تواند صريح در امر قضا و حكم ميان مردم باشد.

     

    تأملى در مفهوم حق

    پيش از آن كه بخواهيم نظرى درباره آراى ياد شده ارائه دهيم، شايسته است تأملى در مفهوم (حق) داشته باشيم.

    حق، واژه اى عربى است و معادل آن در زبان فارسى هستى پايدار و ثبوت است، يعنى هر چه از ثبات و پايدارى برخوردار باشد.

    كلمه حق و مشتقات آن در قرآن كاربرد فراوان دارد (الحق) 194 بار، (حق) 33 مرتبه، (حقاً) 17 مرتبه و (حقّه) سه بار در قرآن به كار رفته است.

    اين واژه كه به صورت مصدر، اسم مصدر و صفت در آيات قرآن به كار رفته است، در معانى بسيارى به كار رفته است كه برخى از آنها عبارتند از: قرآن (زخرف / 29)، اسلام (اسراء / 81)، عدل (اعراف/ 81)، توحيد (زخرف/ 86)، صدق (يونس/ 4)، قرض (بقره / 282)، دليل (حج / 4) و... .

    برخى از مفاهيم حق در قرآن با اصطلاح بكار رفته از طرف حقوقدانان و فقيهان، هماهنگ و همخوان است، مانند آيات:

    )و فى أموالهم حقّ للسائل و المحروم) ذاريات/ 19.

    و در اموال آنها حقى براى سائل و محروم است.

    )والذين فى اموالهم حقّ معلوم. للسائل و المحروم) معارج/ 24 و 25.

    و آنها كه در اموالشان حق معلومى است براى تقاضا كننده و محروم.

    (فإن كان الذى عليه الحقّ سفيهاً او ضعيفاً) بقره/ 282.

    و اگر كسى كه حق بر ذمه اوست سفيه يا ضعيف است.

    )فليملل الذى عليه الحقّ) بقره / 282.

    و آن كسى كه حق بر عهده اوست بايد املا كند.

    )ف آت ذاالقربى حقّه و المسكين و ابن السبيل) روم/ 38.

    پس حق نزديكان و مسكينان و در راه ماندگان را ادا كن.

     

    حق در اصطلاح فقيهان

    اين واژه در كتابهاى فقهى گاه مفهوم وسيعى دارد و تمام احكام وضعى و تكليفى و تأسيسى و امضايى را در برمى گيرد و در مواردى نيز حق در برابر حكم قرار گرفته است.

    مرحوم نائينى مى نويسد:

    )اگر مجعول شرعى به دنبال خود اضافه و سلطه نداشته باشد حكم است و نام گذارى آن به حق، به لحاظ معناى لغوى آن است).

    علامه بحرالعلوم مى نويسد:

    )حق، قدرتى است اعتبارى و قراردادى كه به موجب آن يك انسان بر مالى يا شخصى يا هر دو مسلط مى گردد؛ مانند عين مستأجره، كه مستأجر نسبت به يكى از اموال مخصوص موجر سلطنت دارد).

     

    حق در اصطلاح حقوقدانان

    براى (حق) در منابع حقوقى تعريفهاى گوناگونى آمده است. از آن جمله نويسنده كتاب (مقدمه علم حقوق) مى نويسد:

    )حق، امتيازى است كه قواعد حقوقى براى تنظيم روابط اشخاص به سود پاره اى از آنان در برابر ديگران ايجاد مى كند).

    در مقدمه همين كتاب نيز مى خوانيم:

    )براى تنظيم روابط مردم و حفظ نظم و اجتماع، حقوق براى هر كس امتيازهايى در برابر ديگران مى شناسد و توان خاصى به او مى بخشد. اين امتياز و توانايى را حق مى نامند كه جمع آن حقوق است (حقوق فردى) نيز گفته مى شود. حق حيات، حق مالكيت، حق آزادى شغل و زوجيت به اعتبار همين معنى است كه با عنوان حقوق بشر مورد حمايت قرار مى گيرد).

     

    ييكى ديگر از حقوقدانان مى نويسد:

    )حق، اقتدار، سلطه و امتيازى است كه براى اشخاص يا شخص، اعتبار شده و ديگران مكلف به رعايت آن مى باشند، مانند: حق مالكيت، حق زوجيت، ابوت، اكتشاف و...).

    نويسنده كتاب (حقوق اساسى) به صورت تفصيلى و روشن تر حق را تعريف مى كند:

    )افرادى كه در درون جامعه زندگى مى كنند براى تأمين نيازمندى هاى خود حركت مى كنند و عمل مى نمايند، در نتيجه با يكديگر ارتباط برقرار مى نمايند، حركت و عمل و رابطه آنها نياز به مرزبندى و تحديد حدود دارد. نتيجه نبودن حد و مرز، تعدى و تجاوز افراد به جان و به دسترنج يكديگر است. جوامع بشرى در طول هزاران سال به تجربه دريافته اند كه براى جلوگيرى از هرج و مرج و تعدى براى حركت و عمل فرد در داخل جامعه، حدودى تعيين كنند كه در چهارچوب آن حدود، فرد فاعل مختار باشد و اگر از آن حدود تجاوز كرد قوه نماينده جامعه او را گوشمالى دهد. اين حدود همان است كه به آن حقوق مى گويند و مفرد آن (حق) است).

    در كنار اين تعريفها و ساير بيانهايى كه حقوقدانان ارائه كرده اند بايد چند نكته را از نظر دور نداشت:

    1 -  ارائه تعريفى جامع و مانع براى حقوق با توجه به اختلاف نظامها و سيستمهاى حقوقى ميسر نيست، زيرا هر تعريفى كه محققان حقوق عرضه مى كنند تنها با نظام حقوقى مورد قبول آنان سازگار است و ممكن است با تعريفى كه ساير نظامهاى حقوقى براى حقوق مى آورند ناسازگار نمايد. بلى، اگر در تمام تمدنها و ملتها يك نظام حقوقى وجود داشت آن گاه ممكن بود تعريفى كه مورد قبول همگان باشد ارائه شود.

    2-  حق از مفاهيم اعتبارى است و داراى ماهيت نيست، بنابراين نمى توان مفهوم آن را به جنس و فصل تحليل كرد و به اصطلاح نمى توان تعريفى حقيقى براى حق جست وجو كرد، در نتيجه تمام تعريف هايى كه براى حق از سوى حقوقدانان بيان شده و مى شوند، تعريف لفظى و غير حقيقى هستند تا آنجا كه برخى از فلاسفه، حق را غيرقابل تعريف دانسته اند و اظهار داشته اند:

    (درباره معناى اصطلاحى حق كه در علم حقوق مطرح است بايد گفت كه تعريف اصطلاحى آن از حدگذارى و تحديد ماهوى ممكن نيست. حق اصطلاحى از مفاهيم اعتبارى است، اگر حق، داراى ماهيت بود و حد و رسم داشت قابل ترسيم و تحديد بود).

     

    حقوق قرآن، آميزه اى از (امتياز) و (تكليف )

    اگر چه واژه (حق) و (حقوق) تعريفى دقيق را به آسانى بر نتابد، اما مى توان برخى ويژگيها و مميزات آن را در يك كالبد شكافى مفهومى دريافت و آن را گونه اى تعريف و شناسايى به شمار آورد.

    چنانچه نمونه ها و مصاديق حق را در قرآن مورد توجه قرار دهيم، خواهيم يافت كه هر حقى بر دو پايه،

    1_  امتيازى به صاحب حق.

    2_ تكليفى بر طرف مقابل، استوار است.

    يعنى؛ هر كجا تكليفى جعل شده است در برابر، عده اى حق پيدا مى كنند، مثلاً زمانى كه كسى متاعى را از فروشنده اى مى خرد، در برخى موارد، براى خريدار (حق فسخ) قرار داده شده است و مشترى با شرايطى خاص و در زمان تعيين شده، مى تواند متاع را باز گرداند و پولى را كه پرداخته است باز پس گيرد. اگر دقت شود، در حق فسخ دو چيز موجود است:

    الف: امتيازى براى خريدار كه با آن مى تواند معامله را فسخ كند كه در اصطلاح حق ناميده مى شود.

    ب: وظيفه و تكليفى بر فروشنده كه موظف است پيشنهاد فسخ را از سوى خريدار گردن نهد.

    نمونه ديگر را در (حق قصاص) مى توان شاهد بود، به خويشان مقتول (اولياء دم) حق قصاص داده اند در حالى كه قاتل يعنى محكوم، مكلف به تسليم در برابر قصاص كنندگان است.

     

    انواع حقوق در قرآن

    حقوق قرآن را به چهار گروه مى توان تقسيم كرد:

    1_  قواعدى كه امتياز بهره ورى و تكليف حق پذيرى در آن متوجه فرد است. (ذى حق و من عليه الحق، فرد است).

    2_  قواعدى كه (ذى حق) و (من عليه الحق) جامعه و يا اكثريت و يا گروهى از افراد جامعه اند.

    3_  قواعدى كه (ذى حق) فرد است و (من عليه الحق) اكثريت افراد را تشكيل مى دهند.

    4_  قواعدى كه (ذى حق) اكثريت افرادند و (من عليه الحق) فرد است.

    مشتركات قواعد حقوقى قرآن و ساير قواعد حقوقى

    حقوقدانان به ويژه فلاسفه حقوق براى قواعد حقوقى ويژگيهايى بيان مى كنند، مانند كلى بودن، الزامى بودن، داشتن ضمانت اجرا و...  كه اين ويژگيها در قواعد حقوق قرآن نيز مشهود است.

     

    الف. كلى بودن

    حقوقى كه در قرآن به صورت قاعده حقوقى مطرح شده است موردى و شخصى نيست، بلكه عام و فراگير است. چنان كه قواعد حقوقى متعارف نيز چنين ويژگى دارند.  چه اين كه بر اساس آيات قرآن تمام انسانها در برابر قانون مساوى هستند و هيچ فردى بر ديگرى برترى ندارد. براى نمونه، يكى از حقوق شخص انسان كه در شمار حقوق غيرمالى قرار داده شده، حق مصونيت از لطمه زدن به حيثيت و شرافت است. هيچ شخص يا مقامى نبايد به اين حق مسلم انسان تعدى كند و با تهمت، افترا، دروغ و... حيثيت و آبروى افراد را ببرد.

    (و الذين يرمون المحصنات الغافلات لعنوا فى الدنيا و الآخرة و لهم عذاب أليم)

    نور / 23.

    كسانى كه زنان پاكدامن و بى خبر (از هرگونه آلودگى) و مؤمن را متهم مى كنند در دنيا و آخرت از رحمت الهى بدورند و عذاب بزرگى براى آنهاست.

    در آيه شريفه كه به منظور دفاع از حيثيت و آبروى افراد نازل شده است، ويژگى قواعد حقوقى كه همان كلى بودن و فراگيرى است وجود دارد به اين معنى كه آيه چنان كه در بحث اسباب نزول مطرح است اختصاص به كسى ندارد كه به عايشه يا ماريه قبطيه تهمت زد، بلكه هر كس در هر زمان و در هر مكانى كه در شرايط مشابه قرار گرفت، اگر چنان تهمتى بزند، شرايط قذف در حق وى جارى خواهد شد (در اصطلاح قرآن پژوهان، ملاك، عموم آيه است نه خصوص سبب)

     

    ب. الزامى بودن

    دومين ويژگى قواعد حقوقى متعارف الزامى بودن آنهاست در عين آن كه قاعده حقوقى كلى است و شامل تمام افراد مى گردد وقتى بر موردى تطبيق شد حالت اجبار دارد. و براى رسيدن به هدف حقوق و ايجاد نظم و انضباط در جامعه بايد رعايت قواعد حقوق الزامى باشد.

    اين ويژگى قواعد حقوقى متعارف در قواعد حقوقى قرآن نيز وجود دارد با اين تفاوت كه منشأ الزام و ملاك يا عامل الزام در قواعد حقوقى متعارف تنها قرارداد و همبستگى اجتماعى و ترس از واكنش مردم است، اما در قواعد قرآن افزون بر اين عوامل، اعتقاد به نظارت پنهان خداوند و پاداش و جزاى او نيز هست.

    آيه قبل با حدى كه براى قذف در شريعت اسلام تعيين شده و الزامى كه در آيات ديگر در مورد اجراى حدود الهى بيان گرديده است، نشانگر بُعد الزامى حقوق قرآنى است.

    براى نمونه حق حيات را مى توان برشمرد كه يكى از حقوق فردى به شمار مى آيد. در قرآن از بين بردن اين حق با كشتن و نابودى همه اجتماع و جامعه، برابر معرفى شده است.

    (ومن قتل نفساً بغير نفس أو فساد فى الأرض فكأنّما قتل الناس جميعاً)

    مائده / 32.

    هر كس انسانى را بدون ارتكاب قتل يا فساد در روى زمين بكشد، چنان است كه گويى همه انسانها را گشته است.

    بنابراين اگر فردى زندگى همه نوع خود را نابود كند و جان او را بگيرد، خانواده مقتول حق خون خواهى و قصاص خواهد داشت.

    (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص فى القتلى الحرّ بالحرّأ ) بقره / 78.

    اى افرادى كه ايمان آورده ايد، حكم قصاص در مورد كشتگان بر شما الزامى شده است.

    البته اين الزام براى كل جامعه و مجريان احكام است كه چشم از اين حق بر نگيرند و درخواست خانواده مقتول را بى پاسخ نگذارند و گرنه خود خانواده مقتول در اصل قصاص حق انتخاب دارد.

     

    ج. داشتن ضمانت اجرا

    قاعده حقوقى، قاعده اى است كه از سوى دولت وحكومت يا هر نيروى ديگر تضمين شده باشد.

    در برخى كشورها، قواعد حقوقى ضمانت اجراى مدنى دارد و در تعدادى كشورها ضمانت اجراى كيفرى، در جمهورى اسلامى قواعد حقوقى از سوى حكومت تضمين شده است، حكومت اسلامى موظف است بر قواعد حقوقى قرآن عمل كند و اجراى آنها را تضمين نمايد.

    براى نمونه: حق حاكميت، نمونه بارز حق عينى است. براساس اين حق، هيچ فردى نبايد به اموال ديگران دستبرد بزند و آنها را از سلطه و اختيار مالك خارج سازد. اگر شخصى مال ديگرى را سرقت كند، حكومت اسلامى بايستى بر اساس آيات وحى كه در شكل يك قاعده حقوقى است مال مالك را از سارق باز پس گيرد و آن را به مالك برگرداند و سارق را نيز مجازات كند.

    (والسارق و السارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالاً من الله) مائده/ 38.

    دست مرد و زن دزد را به كيفر عملى كه انجام داده اند به عنوان يك مجازات الهى قطع كنيد.

    اما از سوى ديگر ميان قواعد حقوقى قرآن با ساير نظامهاى حقوقى تفاوتى هست؛ در قواعد حقوقى متعارف تنها ضمانت اجراى دولتى وجود دارد كه اگر ترس از آن نباشد قانون زير پاگذاشته مى شود، ولى در قواعد حقوقى قرآن، هم حكومت اسلامى و هم ترس از عذاب اخروى، وجدان، تمايل به نزديكى به خداوند اجراى قواعد حقوقى را تضمين مى كنند و مردم را به مراعات آنها وا مى دارند.

     

    د. قواعد حقوقى قرآن

    يكى ديگر از ويژگيهاى قواعد متعارف كه برخى از حقوقدانان مطرح كرده اند و در قواعد حقوقى قرآن نيز وجود دارد، آن است كه حوزه و قلمرو قواعد حقوقى نبايد از اجتماع خارج باشد، اگر انسان زندگى اجتماعى ندارد و به صورت كاملاً انفرادى زندگى مى كند نه حقى دارد و نه تكليفى نسبت به ديگران.

    (كان الناس أمّة واحدة فبعث الله النبييّن مبشّرين و منذرين و أنزل معهم الكتاب بالحقّ ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه) بقره/ 213.

    مردم يك دسته بودند، خداوند پيامبران را برانگيخت تا مردم را بشارت و بيم دهند، و كتاب آسمانى كه به سوى حق دعوت مى كرد، با آنها نازل نمود، تا در ميان مردم در آن چه اختلاف داشتند داورى كند.

    اين آيه شريفه و آيات ديگرى كه علت نزول كتابهاى آسمانى و آمدن پيامبران را بيان مى كنند همه حاكى از آن هستند كه قواعد حقوقى قرآن يا با عبارتى كلى تر قواعد حقوقى اسلام، در صورتى معنى مى يابند كه اجتماعى باشند.

    البته اين موضوع در زمينه قواعد حقوق اجتماعى مطرح است، ولى در اسلام و چه بسا ساير اديان الهى، حقوق ديگرى نيز وجود دارند كه در قلمرو حقوق انسان نسبت به خويش يا حق خداوند بر انسان مى گنجند كه در آن ميدان، هر چند انسان به صورت انفرادى و جداى از جامعه هم باز مشمول همان حقوق است، اما با دقتى دريافت مى شود كه در آن موارد نيز انسان با نگاهى الهى و جهان بينى خاص دين، موجودى تنها و كاملاً بريده از همه چيز و همه كس ديده نشده است. چه اين كه انسان در تنهاترين حالت ها، در محضر خداوند و از آن اوست. وهمين بينش، منشأ حقوق مى شود كه در جهان بينى غيرالهى، جاى آن حقوق خالى است. از آن جمله اين كه انسان همان گونه كه حق ندارد جان ديگرى را بگيرد، حق ندارد به جان خود لطمه اى وارد نمايد.

     

    هدف حقوق از ديدگاه هاى گوناگون

    ييكى از موضوعات مهم و پيچيده فلسفه حقوق، تعيين و شناخت هدف حقوق و قواعد حقوقى است.

    اين بحث از سويى در ايجاد و وضع قواعد حقوقى بسيار كارساز است و راهگشاى قانونگذار است و از سوى ديگر طرح مسأله پر اهميت (مبانى حقوق) و شناخت مبانى حقوق بدون اين بحث امكان پذير نيست.

    حقوقدانان و به خصوص فلاسفه حقوق در اين زمينه كوشيده اند تا به اين پرسشها پاسخ گويند:

     

    هدف اصلى و واقعى قواعد حقوقى و حقوق انسان چيست؟

    آيا هدف حقوق، تأمين آزادى افراد و حفظ حقوق فردى در برابر جامعه و قدرت هيئت حاكمه و دولت است، يا هدف، اجتماع و جامعه انسانى است؟

    آيا قانونگذاران به هنگام وضع قوانين و حقوق، احترام به حقوق طبيعى و كمال و رشد افراد را در نظر دارند يا هدف آنها از وضع و تصويب قواعد حقوقى احترام به جامعه و آرمانها و تكامل اجتماع است؟

    كوتاه سخن آن كه آيا در وضع حقوق، اصالت به فرد داده شده يا به جامعه و اجتماع؟

    در پاسخ به اين پرسشها، ديدگاه هاى متفاوتى از سوى فلاسفه حقوق ابراز شده است. بعضى از اين ديدگاه ها كاملاً در برابر يكديگرند و بعضى همسازتر مى نمايند. دو ديدگاه كاملاً ناسازگار عبارتند از:

    الف: مكتب حقوقى اصالت فرد (individualisme).

    ب: مكتب حقوقى اصالت اجتماع (Socialism).

     

    مكتب حقوقى اصالت فرد

    پيروان اين مكتب، حقوق فردى را بر حقوق جامعه يا اكثريت افراد، مقدم مى دارند. آنها مى گويند:

    (جامعه زاييده توافق ضمنى اشخاص است و وجود طبيعى ندارد. جامعه چيزى جز اجتماع افراد نيست، هر فردى در اين اجتماع، وجودى آزاد و مستقل از جمع دارد؛ مى تواند با جمع و در كنار آنها زندگى كند و يا از جامعه و اجتماع كناره گيرد و به صورت انفرادى به زندگى ادامه دهد. نتيجه اين كه جامعه در خدمت فرد است و اگر در جامعه حقوقى وضع و تصويب مى شود، هدف، تأمين آزادى فرد و احترام به شخصيت و حقوق طبيعى اوست. نياز فرد به اجتماع براى حمايت از حقوق فردى خويش است و اگر فرد از برخى حقوق فطرى خود چشم مى پوشد، تنها براى حفظ اجتماع و دفاع از حقوق فردى و جلوگيرى از تعدى و تجاوز به آن حقوق است).

    جان لاك يكى از پيروان مكتب اصالت فرد مى گويد:

    (براى حفظ حقوق طبيعى نياز به قدرتى بود كه بر اساس قرارداد اجتماعى شكل گرفت، و افراد از برخى حقوق خود به نفع دولت دست برداشتند تا دولت بتواند در برابر از حقوق فردى ايشان دفاع كند).

    ژان ژاك روسو در (قرارداد اجتماعى) مى نويسد:

    (آن گاه كه انسان به اجتماع قدم گذاشت، بين او و اجتماع قراردادى منعقد شد. بر اساس اين قرارداد هر فرد قسمتى از آزاديها و حقوق خويش را مى دهد و در برابر، هيأت اجتماع از ساير حقوق و آزاديهاى او حمايت و پشتيبانى مى كند)

    به باور طرفداران اين مكتب، دولت، نقش پليس را دارد و بايستى از افراد و حقوق ايشان در برابر تعرضات و... دفاع كند و هيچ گونه و ظيفه اى براى ترقى دادن و تكامل و رشد آنها ندارد.

    در اين مكتب، اشخاص از جهت حقوقى در برابر يكديگر مستقل و آزادند، و عدالت مفهومى جز برابرى و تناسب سود و زيان ناشى از معاملات و اعمال حقوق ندارد. حقوق بدون توجه به شايستگى و نيازمندى افراد، بايد تعادل بين اموالى را كه مبادله مى شوند فراهم سازد. دولت هيچ سهمى در توزيع ثروت و سنجش لياقتها ندارد و عدالت معاوضى است. در اعمال حقوقى آن چه فرد اراده كند عادلانه است و چون هر كس بيش از ديگران مى تواند سود و زيان خود را تشخيص دهد، امكان بسته شدن قرار دادهاى ظالمانه نمى رود.

     

    مبانى مكتب اصالت فرد

    با دقت و تأمل در گفته ها و نوشته هاى فردگرايان بر اين حقيقت رهنمون مى شويم كه دست كم دو پيش فرض در شكل گيرى اين مكتب وجود داشته است:

     

    الف: حقوق فطرى يا طبيعى .

    نخستين مبناى مكتب اصالت فرد، مسأله حقوق فطرى است. حقوق فطرى يا طبيعى در برابر حقوق موضوعه به كار مى رود. حقوق موضوعه مجموع قواعدى هستند كه در زمان معين بر ملتى حكومت مى كنند و اجراى آنها از سوى سازمانهاى اجتماعى تضمين مى شود. اما حقوق فطرى قواعدى هستند برتر از حكومت و قانونگذار، قانونگذار كوشش دارد اين حقوق را بشناسد و در وضع و تدوين حقوق موضوعه از آنها به عنوان معيار و راهنما سود برد. اين حقوق بر خلاف حقوق موضوعه، ثابت و غيرقابل تغييرند و در تمام زمانها و مكانها انسانها به صورت مساوى از آن برخوردارند و بر خلاف حقوق موضوعه كه از اجتماع نشأت گرفته، اين حقوق از طبيعت انسان، عقل بديهى و نظم جهان نشأت مى گيرند.

    سيسرون مى گويد: حقوق طبيعى به وسيله عقل بشر به عنوان دستاوردى از تجربه اش درك مى شود.

    گروسيوس، پرفندرف و دكارت فرانسوى معتقدند: حقوق فطرى دستاورد عقل بشر و برخاسته و نشأت گرفته از طبيعت امور است.

    عدالت خواهى، حق ازدواج، حق حيات، حق مالكيت وأ از جمله حقوق فطرى و طبيعى خوانده شده اند.

     

    ب: عدالت معاوضى

    دومين مبناى مكتب اصالت فرد، مسأله عدالت معاوضى است. طرفداران اين مكتب هيچ حقى براى دولت در توزيع ثروت و سنجش لياقتها نمى بينند و به اصطلاح عدالت توزيعى را باور ندارند. آنها مى گويند: افراد اجتماع، آزاد و مستقل هستند، همه ضرورتهاى اجتماع بر پايه قرارداد اجتماعى تكيه ندارند و حاكميت اراده، عدالت و برابرى را به همراه مى آورد. آنچه فرد اراده مى كند حتماً عادلانه است، زيرا با وجود توانايى افراد بر شناخت سود و زيان خود، امكان بسته شدن قراردادهاى غير عادلانه وجود ندارد.

    بدين سان در اين مكتب، وظيفه دولت تنها پشتيبانى از توافق اشخاص است و نمى تواند به بهانه رعايت عدل و انصاف، تعهدات طرفين را ناديده انگارد.

     

    مكتب حقوقى اصالت اجتماع

    در برابر مكتب فردگرايان، گروهى از فلاسفه حقوق، مكتب اصالت اجتماع را مطرح كرده اند، هر چند انديشه اصيل بودن اجتماع از گذشته اى دور در نوشته ها و آثار فلاسفه به روشنى ديده مى شود.

    در اين مكتب، انسانها اجزاء تشكيل دهنده دولت و مانند اتمهايى هستند كه به جسم شكل مى دهند چنان كه هر اتم وابسته به كل است و از خود آزادى و استقلال ندارد، هر فرد نيز مانند اتمها وابسته به جامعه است و از خود اراده مستقلى ندارد. بنابراين فرد در زندگى اجتماعى حقى ندارد و زندگى خصوصى كاملاً بى معنى است، هر چه وجود دارد بايد فداى جامعه و منافع آن گردد. روابط حقوقى و اجتماعى مردم بايد متكى به قواعد و اصولى باشد كه از خود اجتماع پديد آمده و ادراك و فهم و درك اين قواعد و اصول نيز از راه مشاهده، آزمايش و تحقيق در حوادث حقوقى و اجتماعى امكان پذير است.

    در نگاه طرفداران اصالت اجتماع، هدف حقوق، تأمين سعادت اجتماع و ايجاد نظم در زندگى اجتماعى است و افراد هيچ حق مطلقى در برابر جامعه و منافع اكثريت ندارند. و چيزى به نام حقوق فطرى در مسأله اقتصاد اصلاً وجود ندارد، چنان كه اگوست كنت مى گويد: افراد تكليف دارند نه حق.

     

    مبانى مكتب اصالت اجتماع

     

    1. انكار حقوق فطرى

    طرفداران اصالت اجتماع مانند ساوين يى، ريموند سالى، هانرى كاپيتان، اوگوست كنت وأ حقوق فطرى را باور ندارند و آن را به عنوان مبنايى براى قواعد حقوقى و حقوق موضوعه نمى پذيرند.

    اين مكتب كه بيش تر در رژيمهاى سوسياليستى طرفدار دارد، حقوق و قواعد حقوقى را برون ذاتى مى داند و افراد را قبل از وضع حقوقى ذى حق نمى شناسد. به اعتقاد صاحبان اين مكتب، حق، موهبتى الهى يا وديعه فطرى نيست، بلكه امتيازى است كه در جهت تأمين منافع عمومى به افراد جامعه داده مى شود و هميشه با تكاليف همراه است، بنابراين افراد نمى توانند ازاين حق، هر كجا خواستند استفاده نمايند، بلكه بايد تنها در جهت منافع عمومى كه هدف اصلى اعطاى حق به افراد است از آن سود برند.

     

    2. عدالت توزيعى

    جامعه گرايان، وجود فرد خارج از اجتماع را غيرقابل تصور مى دانند. به باور ايشان هر كس، وابسته به گروه يا دسته و اجتماعى است كه در آن زندگى مى كند و قواعد حقوقى بايستى تكاليف وى را نسبت به گروه و اجتماع، و هم چنين تكاليف گروهها و اجتماعات را نسبت به افراد روشن نمايد. از سويى دولت حق دارد از افراد جامعه در راستاى رسيدن به آمال و آرزوهاى عمومى ماليات بگيرد و آنها را به خدمت سربازى وادار كند و از سوى ديگر بايد عوايد ملى و درآمدهاى حاصل از مبادلات اقتصادى را عادلانه تقسيم كند.

     

    هدف حقوق در قرآن

    با توجه به آيات قرآن، برقرارى امنيت، تأمين امنيت، استقرار عدالت وأ را مى توان از اهداف حقوق در قرآن به شمار آورد.

    در اين بحث سؤال اين است كه تأمين عدالت براى چه كسى، برقرارى امنيت به چه منظورى و استقرار عدالت به كدام هدف؟ آيا قواعد حقوقى و حق هايى كه در قرآن بيان شده است براى تأمين و برقرارى امنيت در حقوق فردى است يا اين قواعد براى تكامل اجتماع و جامعه اسلامى وضع شده است و هيچ توجهى به حقوق فردى افراد ندارد؟ به ديگر سخن آيا قرآن در اهداف حقوقى خود، مكتب اصالت فرد را تأييد مى كند، يا مكتب اصالت اجتماع را، و يا نظريه اى ديگر دارد؟

    براى پاسخ به اين سؤال، نخست بايد نگاه قرآن به انسان و جامعه را جويا شد و پس از آن هدف حقوق قرآنى را جست وجو كرد.

    در نگاه قرآن، انسان موجودى است دوبعدى، با دو ميدان نياز و متناسب با آن دو ميدان حقوق. انسان از يك سو داراى بعد جسمانى و نيازهاى مادى و حقوق متناسب با آن است، و از سوى ديگر داراى روح و نيازهاى روحى و معنوى و متناسب با آن داراى حقوق معنوى است.

    (و بدء خلق الانسان من طين) سجده / 7

    خداوند آفرينش انسان را از گل آغاز كرد.

    (فاذا سوّيته و نفخت فيه من روحى) حجر/ 29

    (پس آن گاه كه جسم آدم سامان يافت و تكميل شد و از روح خويش در آن دميدم أ.(و قلنا يا آدم اسكن انت و زوجك الجنّة و كلا منها رغداً حيث شئتما) بقره/35

    و آن گاه كه گفتيم اى آدم، تو و همسرت در اين بهشت سكنى گزينيد و از هر چه مى خواهيد بخوريد.

    در اين آيه انسان، نيازمند به مسكن و غذا و برخوردار از آن حق دانسته شده است.

    (إنا هديناه السبيل إمّا شاكراً و إمّا كفوراً) دهر/3

    ما انسان را به راه بايسته و صحيح هدايت مى كنيم و او يا شكرگزار خواهد بود و يا كفرپيشه.

    دراين آيه و مانند آن نياز معنوى انسان به هدايت و قدرت انتخاب گرى وى يادآورى شده است.

    انسانى كه قرآن معرفى مى كند براى ارضاى خواسته ها و نيازها و تمايلات خود بايستى در كنار ديگران زندگى كند. زندگى در انزوا از نظر قرآن، يك بدعت است و نه يك رهنمود دينى.

    انتخاب همسر و تشكيل خانواده، حقوق متقابل مادى و معنوى را به وجود مى آورد. مثلاً خانواده اين حق را پيدا مى كند كه هم نيازهاى مادى و ضرورى او از سوى پدر خانواده تأمين شود و هم بخشى از نيازهاى معنوى آن.

    مجموع اين نظرگاه ها به انسان، اين نتيجه را به دست مى دهد كه انسان در نگاه وحى هم شخصيتش موضوعيت دارد و هم جامعه اش، هم جسمش و هم روحش، هم حقوق مادى دارد و هم حقوق معنوي أ و به فرد و جامعه بايد همپاى هم انديشيد.

    انسان به دليل ساختار خاص وجود خود، هم داراى حقوق طبيعى است و هم داراى حقوق اجتماعى. حقوق طبيعى انسان، نشأت يافته از ساختار مادى و روحى است كه وى را نيازمند به تأمين جسم و تغذيه روح كرده است و حقوق اجتماعى او ريشه در ناگزيرى انسان از تشكيل خانواده و انتخاب همسر و الفت با محيط خويشاوندى وأ دارد.

     

    حقوق طبيعى انسان، از مبانى حقوقى قرآن

    يكى از مبانى حقوقى قرآن، حقوق طبيعى انسان است كه جايگاه مهمى را به خود اختصاص داده است. و حقوق طبيعى انسان در اسلام بسيار گسترده تر از حقوق طبيعى مطرح در مكتبهاى غربى است. از آنجا كه از ديدگاه اسلام و قرآن، آفرينش جهان، هدفمند و داراى غايت است و شعورى كلى بر نواميس آفرينش حاكم است و هدف كلى از آفرينش نيز همان كمال انسان است، و از سوى ديگر انسان براى رسيدن به اين هدف و مقصد اعلى نيازمند برآورده ساختن خواسته هاى طبيعى و جسمانى است، بنابراين او مى تواند از آنچه در طبيعت است در راستاى اين هدف بهره جويد و اگر اين حق طبيعى براى او نبود راه رسيدن به كمال بسته بود. در نتيجه وجود خواسته هاى طبيعى در انسان ثابت بودن حقوق طبيعى را براى او ايجاب مى كند.

     

    اپلیکیشن بانک اطلاعات حقوقی سعدا

    1102 بازدید چهارشنبه 18 آذر 1394 ویژه,آزاد(حقوقی),
    لایک: نتیجــــه : 1 امتیــــاز توســـط 12 نفـــر ، مجمـــوع امتیــــاز : 12
    توضیحات

    نرم افزار بانک اطلاعات حقوقی سعدا در بردارنده اطلاعات جامع و کامل حقوقی و موضوعات مرتبط با آن مانند بانک وکلا و مؤسسات حقوقی، قوانین، آئین نامه ها و کنوانسیون ها، آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی، اخبار حقوقی، اطلاعات دفاتر و مراجع حقوقی و قضایی، تازه های نشر و خدمات حقوقی رایگان می باشد. این بانک بر حسب شناخت و آگاهی از نیازهای متقابل هموطنان عزیز و جامعه حقوقی کشور از یکدیگر در راستای ارائه خدمات به حقوقدانان، وکلا و هموطنان عزیز طراحی شده است.
    در نرم افزار سعدا برای گام نخست از بانک وکلا و مؤسسه های حقوقی رونمایی شده است و بارگذاری دیگر بانک های اطلاعاتی نرم افزار در گام های دیگر با تاریخ های مشخص به انجام خواهد رسید.
    در گام بعدی بانک قوانین و کنوانسیون ها آماده ارائه خدمات به هموطنان عزیز، دانشجویان محترم و کلیه حقوقدانان می باشد. در این بانک متن کلیه قوانین حقوقی و کیفری، آئین نامه های مهم و کاربردی و کنوانسیون های بین المللی به صورت ویرایش شده و با قابلیت جستجوی کلمه به کلمه و ... قرار داده شده است و دسترسی به قوانین به سادگی امکانپذیر است.

    پس از بانک قوانین، بانک آراء وحدت رویه و نظریات مشورتی، بانک تازه های نشر (در بردارنده کلیه کتب و مجلات حقوقی که به تازگی منتشر شده است) و چندین بانک دیگر ار جمله بانک خدمات حقوقی و مشاوره رایگان رونمایی خواهد شد که امیدواریم مورد قبول کاربران محترم قرار گیرد.

    شایان ذکر است که اطلاعات این نرم افزار به صورت ماهانه بروزرسانی شده و هر ماه اطلاعات جدیدی به آن اضافه خواهد شد.

     

     

    برای دانلود برنامه به ادامه مطلب مراجعه فرمایید...


    دسترسی سریع
    رهبری 

    ریاست جمهوری
                           
                            

    Image result for ‫ستاد حقوق بشر‬‎
    ورود به سایت
    عضویت سریع
    نام کاربری :
    رمز عبور :
    تکرار رمز :
    ایمیل :
    نام اصلی :
    کد امنیتی : * کد امنیتیبارگزاری مجدد
    آمارگیر
      آمار مطالب
      کل مطالب : 285
      کل نظرات : 16
      آمار کاربران
      افراد آنلاين : 1
      تعداد اعضا : 19
      آمار بازديد
      بازديد امروز : 107
      بازديد ديروز : 887
      بازديد کننده امروز : 54
      بازديد کننده ديروز : 168
      گوگل امروز : 12
      گوگل ديروز: 13
      بازديد هفته : 2,812
      بازديد ماه : 4,454
      بازديد سال : 137,537
      بازديد کلي : 384,302
      اطلاعات شما
      آي پي : 3.234.214.113
      مرورگر :
      سيستم عامل :
    مطالب جدید
    • لیست آدرس مراکز قضایی استان اصفهان و تهران
    • معرفی سایت‌های حقوقی ایران و جهان
    • نکات اساسی در عقد یک قرارداد کاری بلند مدت
    • مشاوره حقوقی حریم خصوصی و امنیت سایبری
    • ارکان وصیت در حقوق مدنی
    • حقوق کودکان در ایران
    • مشاوره حقوقی ازدواج خارجیان با بومیان ایرانی
    • جرم مطبوعاتی چیست و در کدام دادگاه رسیدگی می‌شود؟
    • بررسی شرط ضمن عقدی که حق طلاق را به زوجه میدهد
    • بررسی توهین ، افترا و هتک حرمت در حقوق کیفری ایران
    مطالب پربازدید
    • ازطرف تمامی همکاران سایت به شما بازدیدکنندگان گرامی:
    •  نمونه ي قرارداد كار پروژه اي
    • دانلود جزوه حقوق اساسی دکتر خسروی
    • جزوه حقوق جزا عمومی استاد ساولانی
    • جزوه آیین دادرسی کیفری منطبق با قانون جدید (جناب آقای سعید شاکر)
    • جزوه های حقوق بین الملل عمومی 1 و 2
    • بیوگرافی وتصاویر دکتر مینو خالقی استاد حقوق روابط بین الملل دردانشگاه آزاداسلامی اصفهان(نماینده م
    • دانلود جزوه حقوق اساسی 2
    • جزوه حقوق جزای اختصاصی 1 و 2 و 3
    • مشاوره حقوقی رایگان
    مطالب تصادفی
    • نفقه ی زن از دیدگاه شریعت اسلام و قانون مدنی ایران
    • حکم باهم راه رفتن دختر و پسر بدون ارتکاب فسق چیست؟
    • اقامه دعوا علیه شرکت های هواپیمایی
    • اولین پیش نیاز ازدواج
    • دانلود جزوه قواعد فقه مدنی
    •  نمونه اجاره نامه
    •  توسعه سیاسی و موانع آن در ایران پیش از انقلاب اسلامی(دکترمهنازگودرزی)
    • ترمینولوژی حقوقی حرف ح
    • برای مطالبه دیه چه مدارکی نیاز است؟
    • پرسش : کیفر خواست چیست؟