close
تبلیغات در اینترنت
★::::سایت جهان حقوق*lawglobal::::★ - 4
در شبکه های اجتماعی هوادار ما باشید
صفحه اصلی تالار گفتمان آرشیو عضویت ورود نقشه سایت خوراک تماس با ما مشاوره حقوقی رایگان سایت تفریحی تلگرام ما
باهمکاری:

* همکاران گرامی:

جناب آقای مهدی حضرت زاده

(وکیل پایه1دادگستری)

سرکارخانم مهنازسهرابی

(کارشناس ارشد حقوق جزاوجرمشناسی)

جناب آقای دکتر نوید باباِیی

(دکترای حقوق روابط بین الملل)

*دانشجویان رشته حقوق:

دانشگاه آزاداسلامی اصفهان

(خوراسگان)

دانشگاه آزاداسلامی تهران

ودیگردوستان ارجمند...

ارتباط با ما

آدرس اصلی سایت:

WWW.lawglobal.ir

WWW.global-law.ir

ایمیل سایت:

lawglobal.ir@gmail.com

LAWGLOBALIRAN@YAHOO.COM

تماس:

00989135550966

تلگرام کانال سایت جهان حقوق:

https://telegram.me/lawglobal


مشاوره حقوقی رایگان
rc28_download.jpg 

موضوعات
  • ویژه
  • قوانین حقوقی
  • حقوق
  • فرهنگ واژگان حقوقی
  • آزاد
  • نویسندگان
    آرشیو
  • 1398
  • 1395
  • 1394
  • 1393
  • آخرین کاربران
    چندکلامی بابازدیدکنندگان گرامی:
    usc9_emam91-001.jpg 
    به سایت جهان حقوق؛حقوق جهان خوش آمدید:


    کاربران عزیز شما باثبت نام درسایت میتوانید مطالب خودمقاله های خودو...را بااسم خود

    انتشار کنید همچنین میتوانیدبه راحتی جواب سئوالات خودرا به دست آوردید.

     دوستان بازدیدکننده که درتمامی شاخه های حقوق؛درحال تحصیل ؛فارغ التحصیل شده اند(دانشجویان حقوق؛اساتید؛وکلا؛کارشناسان قضایی و...) درصورت علاقه همکاری

    باسایت می توانید باعضویت وارتباط بامدیر همکاری خودرا آغاز نمایند.

    توجه جهت نظردرموردمطالب:لطفا جهت نظر وپاسخ و... باکلیک برروی سرتیتر مطلب

    (موضوع مطلب) وواردشدن به صفحه دیگراقدام نمایید.


    «باتشکر از حسن انتخاب شما عزیزان»

    آخرین ارسالی های انجمن

    حضانت کودک پس طلاق والدین

    675 بازدید دوشنبه 13 ارديبهشت 1395 ویژه,آموزش حقوقی,
    لایک: نتیجــــه : 1 امتیــــاز توســـط 7 نفـــر ، مجمـــوع امتیــــاز : 7

    موضوع حضانت از کودک زمانی مطرح می‌شود که والدین تصمیم بر جدایی می‌گیرند که در این صورت پس از صدور حکم طلاق حق نگهداری از کودک و ملاقات والدین با فرزندان تابع قوانین و مقرراتی می‌شود.

    برای حضانت و نگهداری طفل که پدر و مادر او از یکدیگر جدا شده‌اند، مادر تا ۷ سالگی (پسر یا دختر فرقی ندارد) اولویت دارد و پس از آن حضانت با پدر است. پس از ۷ سالگی هم در صورتی که میان پدر و مادر درباره حضانت اختلاف باشد، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک و به تشخیص دادگاه است.

    البته حضانت طفل پس از هفت سالگی به طور مطلق به پدر واگذار نمی‌شود، بلکه هرگاه بین پدر و مادر طفل در مورد حضانت او اختلاف شود، معیار تعیین حضانت‌کننده صرفاً مصلحت طفل است، اما پس از رسیدن طفل به سن بلوغ، دادگاه خود را فارغ از رسیدگی درخصوص حضانت دانسته و فرزندان حق انتخاب ادامه زندگی نزد یکی از والدین را خواهند داشت؛ که در هر صورت تأمین مخارج زندگی با پدر خواهد بود.

    شرایط لازم برای حضانت

    در قوانین ما «توانایی عملی، شایستگی اخلاقی، عقل، اسلام و عدم ازدواج مادر با شخص دیگر» به عنوان شرایط لازم برای تعلق حق حضانت به ذی‌حق دانسته شده است، البته در صورتی‌ که پدر فوت کرده باشد، با وجود ازدواج مادر، حضانت از او سلب نخواهد شد.

    اگر پدر و مادری که دارای حق حضانت است، به بیماری واگیرداری مانند سل، سفلیس یا حصبه دچار شود و بیم سرایت به طفل وجود داشته باشد، دادگاه با رعایت مصلحت طفل، حضانت را از والد بیمار به دیگری واگذار می‌کند.

    نمونه دادخواست حضانت

    نحوه دریافت اجازه ازدواج از دادگاه در صورت مخالفت پدر

    577 بازدید دوشنبه 13 ارديبهشت 1395 ویژه,آموزش حقوقی,
    لایک: نتیجــــه : 1 امتیــــاز توســـط 7 نفـــر ، مجمـــوع امتیــــاز : 7

    اجازه پدر برای ازدواج دختر همواره یکی از شروط شرعی و قانونی عقد بوده و هست اما اگر در حالتی پدر یا جد پدری “بدون علت موجه” از دادن اجازه مضایقه کند، قانون برای خروج از بن بست و ضایع نشدن حق افراد، شرایطی را درنظر گرفته که این اجازه طبق مقرراتی قابل اسقاط باشد.

    با وجود این که از نظر اسلام دختر بالغ و رشید همانند پسر بالغ و رشید در مسائل مالی و اقتصادی استقلال دارد و فقهای شیعه براین امر تصریح کرده اند، اما درمسئله ازدواج و انتخاب همسر از گذشته این بحث مطرح بوده است که آیا در ازدواج دوشیزه بالغ و رشیده، اذن پدر یا جد پدری شرط است یا نه؛ به بیان دیگر آیا دختر دوشیزه ای که برای اول بار می خواهد ازدواج کند، می تواند بدون اجازه پدر یا جد پدری ازدواج کند یا این که درستی عقد ازدواج او منوط به اجازه یکی از آن دو است؟

    لزوم کسب اجازه در عقد ازدواج دختر بالغ و رشید در فقه شیعه مورد اختلاف بوده و روایاتی نیز درباره هر دو نظر وارد شده است. این بحث در کتاب های فقهی تحت عنوان «اولیای عقد» مطرح می شود.

    قانون مدنی چه می‌گوید

    قانون مدنی نظر فقهایی را که اذن پدر را شرط می دانند، اخذ کرده است. در ماده ١٠۴٣ قانون مدنی آمده است: «نکاح دختر باکره اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد، موقوف به اجازه پدر یا جد پدری اوست و هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند، اجازه او ساقط و در این صورت دختر می تواند با معرفی کامل مردی که می خواهد با او ازدواج کند و شرایط نکاح و مهری که بین آن ها قرار داده شده است، پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام کند.»

    دادخواست دریافت اجازه ازدواج از دادگاه

    آموزش چگونگی ابطال شناسنامه و نمونه فرم دادخواست آن

    967 بازدید دوشنبه 13 ارديبهشت 1395 ویژه,آموزش حقوقی,
    لایک: نتیجــــه : 1 امتیــــاز توســـط 5 نفـــر ، مجمـــوع امتیــــاز : 5

    202902_197تقاضای صدور حکم بر ابطال شناسنامه کنونی، زمانی مطرح می‌شود که فردی دعوای ابطال شناسنامه کند؛ یعنی بیان کند شناسنامه‌ای که از آن استفاده می‌کند متعلق به خودش نبوده و پس از فوت فرزند بزرگتر به وی رسیده است، در این صورت دریافت شناسنامه جدید تابع قواعد و مقرراتی است.

    شناسنامه یک سند رسمی محسوب می‌شود و دعوای ابطال شناسنامه مربوط به احوال شخصیه افراد است.

    تقاضای صدور حکم بر ابطال شناسنامه کنونی و دستور صدور شناسنامه جدید زمانی مطرح می‌‍شود که فردی دعوای ابطال شناسنامه کند یعنی بگوید شناسنامه‌ای که از آن استفاده می‌کرده متعلق به خودش نبوده و پس از فوت فرزند بزرگتر به وی رسیده است.

    گاهی در گذشته پس از فوت فرزند بزرگتر در خانواده، شناسنامه وی ابطال نمی‌شد و به فرزند کوچکتر انتقال داده می‌شد، در این صورت سن واقعی شخص با آنچه در شناسنامه وجود دارد متفاوت است، ابطال شناسنامه مورد استفاده،  تابع قواعد و شرایطی است.

    مطابق ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها مصوب ۲/۱۱/۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی تغییر تاریخ تولد اشخاص ممنوع است. تبصره : صاحب شناسنامه تنها یکبار در طول عمر و در صورتی که اختلاف سن واقعی با سن مندرج در اسناد سجلی به تشخیص کمسیون ذیربط بیش از پنج سال باشد می تواند سن خود را اصلاح کند. ‏

    چگونگی ابطال شناسنامه و فرم دادخواست آن

    آموزش طرح دعوی و تخلیه عین مستاجره به علت تغییر شغل مستأجر

    530 بازدید دوشنبه 13 ارديبهشت 1395 ویژه,آموزش حقوقی,
    لایک: نتیجــــه : 1 امتیــــاز توســـط 4 نفـــر ، مجمـــوع امتیــــاز : 4

    thumهرگاه مورد اجاره برای شغل معینی اجاره داده شود و مستأجر بدون رضای موجر شغل خود را تغییر دهد، مالک می‌تواند نسبت به طرح دعوی و تخلیه با شرایط مقرر که در قانون پیش‌بینی شده است، اقدام کند.

    ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ به مواردی می‌پردازد که موجر حق درخواست فسخ اجاره و تخلیه ملک را دارد، که در بند ۷ آن، چنین مقرر شده است: در مورد محل کسب و پیشه و تجارت هرگاه مورد اجاره برای شغل معینی اجاره داده شود و مستأجر بدون رضای موجر شغل خود را تغییر دهد مگر اینکه شغل جدید عرفاً مشابه شغل سابق باشد.

    تردیدی نیست که اگر شغل جدید از لحاظ ضرری که به بنا وارد می‌کند نسبت به شغل سابق مضرتر باشد ممکن است تغییر شغل به نوعی تعدی و تفریط نیز محسوب شود در این صورت مالک می‌تواند از این جهت نیز نسبت به طرح دعوی و تخلیه با شرایط مقرر اقدام کند؛ اما در هر حال قانون‌گذار به دلیل اهمیت موضوع، تغییر شغل را در یک بند مستقل و مجزی بیان کرده است.

    آنچه از ظاهر بند ۷ برمی‌آید این است که اگر مستأجر اقدام به تأسیس و انجام شغلی غیر مشابه شغل مندرج در اجاره‌نامه یا توافق شده در عین مستأجره کند مالک حق خواهد داشت نسبت به طرح دعوی تخلیه بدون پرداخت حق کسب و پیشه اقدام کند؛ اما مسلم است که هر تغییر شغلی نمی‌تواند موجبات تخلیه را فراهم کند مگر دارای شرایطی باشد.

    برای طرح دعوی تحت عنوان تغییر شغل لازم است مستأجر در اجاره‌نامه به‌طور صریح یا ضمنی، یا ضمن سند دیگر یا برابر سایر ادله ملزم به دایرکردن شغل یا حرفه معینی در عین مستأجره شده باشد. به دیگر سخن تغییر شغل به مثابه تخلف از شرط است.

    تا شرطی مبنی بر استفاده معین وجود نداشته باشد صحت ادعای تخلف از شرط غیر قابل پذیرش خواهد بود همان‌گونه که صراحت عبارت «… مورد اجاره برای شغل معین…» در سیاق بند ۷ ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ دلالت بر این معنا دارد و بر این اساس است که شعبه ۵۸ دادگاه حقوقی ۲ تهران در قسمتی از رأی خود به شماره ۴۰۴ مقرر می‌دارد: «… در قرارداد نه به صراحت و نه به‌طور ضمنی، نحوه‌ی استفاده از مورد اجاره از طرف موجر مشخص و معین نشده است. به این اعتبار مستأجر حق دارد مورد اجاره را به هر نحو که مقتضی بداند مورد استفاده قراردهد.»

    بنابراین، زمانی که در اجاره‌نامه به‌طور عام عبارت «برای استفاده تجاری» قید شود طرح دعوی به دلیل تغییر شغل محمل قانونی نخواهد داشت مگر اینکه عین مستأجره به ظاهر چنان باشد که انجام برخی مشاغل نسبت به آن تعدی و تفریط محسوب شد که البته خود موضوع دیگری است.

    تخلیه عین مستاجره به علت تغییر شغل مستأجر

    نحوه اعلام ورشکستگی به شکل قانونی و دادخواست آن

    1292 بازدید دوشنبه 13 ارديبهشت 1395 ویژه,آموزش حقوقی,
    لایک: نتیجــــه : 1 امتیــــاز توســـط 4 نفـــر ، مجمـــوع امتیــــاز : 4

    ورشکستگی به عنوان یکی از مفاهیم مطروحه در حقوق تجارت، از یک نظر دارای وصف حقوقی و از نظر دیگر دارای وصف جزایی است و رسیدگی به امر ورشکستگی با تقدیم دادخواست صورت می‌گیرد، اما چنانچه اعلام ورشکستگی در نتیجه تقصیر یا تقلب حاصل شده باشد، جرم محرز و مجرم قابل تعقیب و مجازات خواهد بود.

    ورشکستگی حالت یک تاجر یا شرکتی تجاری است که از پرداخت بدهی‌های خود ناتوان شده و نمی‌تواند تعهدات خودرا عملی کند. در اصطلاح به این چنین افراد ورشکسته، معسر و یا مفلس می‌گویند.

    رسیدگی به امر ورشکستگی با تقدیم دادخواست صورت می‌گیرد. دادگاه برای احراز ورشکستگی تاجر با ارجاع امر به کارشناسان رسمی در امور مالی و حسابداری و حسابرسی به ارزیابی فعالیت‌های اقتصادی تاجر و دفاتر تجاری وی می‌پردازد و در پایان در صورت احراز توقف تاجر حکم ورشکستگی وی را صادر می‌کند، اما از نظر قانون تجارت و قانون مجازات اسلامی، اعلام ورشکستگی تاجر، چنانچه در نتیجه تقصیر یا تقلب حاصل شده باشد، جرم محرز و مجرم قابل تعقیب و مجازات خواهد بود.

    ورشکستگی به عنوان یکی از مفاهیم مطروحه در حقوق تجارت وجهی ذو جنبتین داشته که از یک نظر دارای وصف حقوقی و از نظر دیگر دارای وصف جزایی  است که  از نظر مقررات مربوط به قانون تجارت ورشکستگی با سه نوع ورشکستگی عادی، ورشکستگی به تقلب و ورشکستگی به تقصیرمشخص می‌شود.

    مجازات بزه ورشکستگی به تقصیر در حال حاضر حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال می‌باشد که بر حسب ماده ۱۱۱ لایحه اصلاح قانون تجارت، مجازات تبعی نیز برای این بزه، پیش‌بینی کرده است.
    دادگاه صالح به رسیدگی به بزه ورشکستگی

    از حیث صلاحیت ذاتی، رسیدگی به بزه ورشکستگی تقصیر و تقلب، در صلاحیت دادگاههای عمومی است، لیکن از حیث صلاحیت محلی باید دید که آیا دادگاه محل اقامت تاجر صالح به رسیدگی است و یا دادگاه محل وقوع جرم ؟

    برخی از حقوقدانان با توجه به قواعد کلی آئین دادرسی ( ماده ۵۱ قانون آ.د.ک) و خلاف قاعده بودن صلاحیت دادگاه محل اقامت تاجر، بر این عقیده‌اند که رسیدگی به بزه ورشکستگی اعم از ورشکستگی به تقصیر یا تقلب در صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است و دادگاه محل اقامت تاجر درصورتی صالح است که ورشکستگی تاجر، عادی باشد.

    اما به نظر برخی دیگر از حقوقدانان جرائم ورشکستگی به تقصیر یا تقلب، سوای از اینکه عملاٌ در محل اقامت تاجر صورت می‌گیرد و اصولاٌ دادگاه محل اقامت تاجر آسان‌تر می‌تواند تحقیقــات لازم را انجــام دهد.

    در این رابطه  این مزیت ر ا  دارد که به لحاظ مشخص بودن دادگاه صالح، شکات با مشکل تشخیص دادگاه صالح مواجه نمی‌شوند و از لحاظ حقوقی نیز احراز ورشکستگی تاجر تقدم ذاتی و نه لزوماٌ زمانی بر احراز اعمال منجر به ورشکستگی دارد، زیرا صرف این اعمال جرم نیست بلکه به تبع ورشکسته شدن تاجر و به دلیل اینکه در ورشکسته شدن او نقش داشته‌اند جرم محسوب می‌شوند.

    به نظر این دسته از حقوقدانان چون شکایت ورشکستگی به تقصیر یا تقلب از مشتقات دعوی ورشکستگی بوده و از لحاظ صلاحیت رسیدگی مشمول قاعده کلی مندرج درماده ۲۱ قانون آئین دادرسی مدنی است لذا دادگاه صالح به رسیدگی به جرایم ورشکستگی به تقصیر یا تقلب، دادگاه محل اقامت تاجر است.

    دادخواست ورشکستگی  و نحوه نوشتن آن

    آموزش طریقه صحیح دادخواست نویسی

    683 بازدید دوشنبه 13 ارديبهشت 1395 ویژه,آموزش حقوقی,
    لایک: نتیجــــه : 1 امتیــــاز توســـط 2 نفـــر ، مجمـــوع امتیــــاز : 2
    آموزش طریقه صحیح دادخواست نویسی

    آموزش طریقه صحیح دادخواست نویسی

    دادخواست به معنای دادخواهی کردن، عدالت طلبیدن و عرض حال آمده است و شخصی که دادخواهی می کند (خواهان یا مدعی)، طرف خود را به دادرسی فرا می خواند(خوانده یا مدعی علیه)، تا با حضور نزد قاضی ادعای خود را به قضاوت شخص عادل بسپارد. لازم به ذکر است که خوانده نیز ممکن است گاهی مدعی واقع شود.

    با این وصف و با توجه به اینکه ادعا بدون دلیل پذیرفته نمی شود لذا مدعی ناگزیر به اثبات ادعای خود از طریق تمسک و توسل به دلیل (دلیل امری است که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می نمایند) می باشد.
    بنابراین اصولاً دعوا در نتیجه ادعای انکار یا از بین بردن (تضییع)حق بوجود می آید، اما اقامه دعوا عمل تشریفاتی مشخصی است که با تقدیم دادخواست ضمن رعایت شرایط شکلی و قانونی آن حسب مورد به دادگاه یا شورای حل اختلاف و یا سایر مراجع قانونی به عمل می آید.
    پس شرط رسیدگی در دادگاه تقدیم دادخواست می باشد، البته مواردی هم به حکم قانون وجود دارد که دادگاه بدون تقدیم دادخواست از ناحیه مدعی و به صرف درخواست وی مکلف به رسیدگی  می باشد.(این درحالی است که رویه قضائی  تقدیم دادخواست را ضروری می داند)
    برگ دادخواست که سندی عادی است، می بایست به تعداد خواندگان به علاوه یک نسخه باشد،پس اگر ۸ خواهان و ۷ خوانده داشته باشیم مجموع اوراق دادخواست باید ۸ برگ باشد.
    اما هر دعوا باید شرایطی داشته باشد:
    ۱. منجز بودن (حقی که به ما اجازه می دهد تا بتوانیم اقامه دعوا کنیم می بایستی در زمان تقدیم دادخواست وجود داشته باشد، به عبارتی دیگر وجود حق معلق و غیر قطعی نباشد)
    ۲. ذی نفع بودن (یعنی فردی که دادخواست می دهد در نتیجه محق بودن و پیروزی در دعوا، از حکم دادگاه نفعی مستقیم بدست آورد)
    ۳. محرز بودن سمت یا ذی سمتی (یعنی باید سمت شخصی که دادخواست می دهد مشخص باشد، البته وجود این امر زمانی لازم است که دادخواست را شخصی غیر از ذی نفع تقدیم کرده باشد، مانند تقدیم دادخواست توسط وکیل یا قیم یا ولی)
    ۴. اهلیت داشتن (کسی که اقامه دعوا می کند باید محجور یا مجنون… نباشد، اما لازم نیست که به طور مطلق و در تمام موارد اهلیت داشته باشد فقط کافی است اهلیت اقامه دعوایی که می خواهد مطرح کند را داشته باشد. مثلا شخص سفیه در امور غیر مالی خود می تواند مستقیماً طرح دعوا کند و یا طرف دعوا قرار گیرد.)
    ۵.قانونی و نامشروع نبودن حق مورد ادعا (حقی که مدعی ادعای تضییع، انکار و یا شناسایی آنرا می نماید، می بابستی از مجرای قانونی و مشروع ایجاد شده باشد، بنابراین حقی که در اثر پیروزی در بازی قمار ایجاد شده باشد قابل مطالبه نخواهد بود)
    چه اشخاصی می توانند دادخواست تقدیم کنند
    دادخواست علاوه بر ایجاد تکلیف برای دادگاه مبنی بر رسیدگی و تصمیم گیری نسبت به آن، خوانده را نیز ملزم به پاسخگویی به آن می کند، بنابراین هر شخصی نمی تواند دادخواست بدهد.
     در رابطه با سن اقامه دعوا در ایران باید بگوییم که قانونگذار همچون سن ازدواج یا سن بلوغ که صراحتاً بدان ها اشاره کرده است، در این رابطه مقرره ای وضع ننموده است اما به طور کلی می توان اینطور بیان کرد که:
    اشخاص سفیه ( اشخاصی که توانایی اداره امور مالی خود را ندارند) در امور غیر مالی خود همچون طلاق، می توانند دعوا مطرح کند و یا از خود دفاع نمایند. و سایر اشخاص در صورتی که عاقل (یعنی مجنون و محجور نباشند) وبالغ (به بلوغ رسیده باشند) باشند می توانند اقامه دعوا کنند.
    همچنین تقدیم دادخواست توسط وکیل، ولی، وصی،ورثه،قیم،مدیر تصفیه… نیز ممکن خواهد بود.
    شرایط شکلی دادخواست
    دادخواست از اساسی ترین و اصلی ترین ارکان دادرسی است به عبارتی دیگر کلید موفقیت مدعی در دادرسی تقدیم دادخواست بدون نقص و عیب و کامل می باشد.زیرا صرف وجود حق نمی تواند ما را به پیروزی در دادرسی نائل کند بلکه احقاق حق زمانی صورت می گیرد که مدعی آن بتواند حق مزبور را در غالب و شکل قانونی آن مطالبه کند.
     بنابراین به جرات می توان گفت که هرگاه در تنظیم دادخواست دقت و توجه کافی صورت نگیرد موجب ورود خسارات فراوانی به اشخاص و دادگستری می شود.
    -اولین شرط از شرایط شکلی دادخواست زبان آن می باشد،که می بایستی به زبان فارسی باشد،پس اگر یک فرد لر یا کرد یا ترک تصمیم به تقدیم داخواست گرفت نمی تواند دادخواست را مطابق زبان محلی خود تنظیم کند.(دادخواستی که به زبانی غیر از فارسی نوشته شود اصلا دادخواست محسوب نمی شود.)
    – مدعی می بایست ادعای خود را بر روی برگه های چاپی مخصوص بنویسد.(این در حالی است که شکایت کیفری را می توان حتی به صورت شفاهی و یا بر روی ورقه معمولی نیزمطرح نمود.)
    – باید در دادخواست نام و نام خانوادگی و اقامتگاه (محل زندگی یا کار) خواهان مشخص باشد،والا دادخواست وی رد می شود. اگر دادخواست توسط وکیل تقدیم شده باشد، مشخصات وکیل نیز باید درج شود.
     درصورتیکه خواهان یا خوانده شخص حقوقی باشد، در دادخواست نام و اقامتگاه شخص حقوقی بر اساس آدرس موجود در اداره ثبت شرکتها  نوشته خواهد شد.
    – از مواردی که باید در تنظیم دادخواست بدان توجه نمود، ذکر نام و نام خانوادگی و اقامتگاه (محل زندگی یا کار) خوانده می باشد. (البته عدم مشخص بودن اقامتگاه خوانده،مانع رسیدگی دادگاه       نمی شود، در این حالت دادخواست برای ابلاغ به خوانده در روزنامه آگهی می شود)
    -مهمترین رکن تنظیم دادخواست ، تعیین خواسته می باشد. به عبارتی دیگر خواسته تجلی تمام حقوق ماهوی در حقوق شکلی است، بنابراین خواهان باید خواسته خود از دادگاه را به طور صریح و دقیق مشخص نماید. (اگر خواسته در دادخواست مشخص نبود،دادخواست توقیف می شود و با ارسال اخطار رفع نقص از خواهان خواسته می شود که خواسته خود را مشخص کند،در غیراینصورت دادخواست رد می شود و هزینه های پرداختی توسط خواهان بلاثر و مکلف به پرداخت مجدد هزینه های مربوطه می باشد)
    نوشتن خواسته از این نظر دارای اهمیت است که دادگاه براساس و در محدوده همان چیزی که خواسته شده رسیدگی و حکم می دهد،اما باید توجه نمود میان خواسته و عنوان خواسته تفاوت وجود دارد، بنابراین لازم نیست خواهان خواسته خود را در قالب عنوان حقوقی تعریف شده ای مطرح نماید.(این در حالی است که متاسفانه رویه حاضر با تعیین نمودن عناوین حقوقی خاص و مشخص مدعی را ملزم می کند که ادعای خود را در قالب آن عناوین مطرح نماید، این درحالی است که این عناوین آنچنان که شایسته است جامعیت ندارند زیرا در دعوایی ممکن است طبع آن عنوانی خاص را بطلبد)
    لازم به توضیح می باشد که ذکر چند خواسته ضمن یک دادخواست ممکن می باشد اما دادگاه زمانی به تمامی خواسته ها یکجا رسیدگی می کند که آن خواسته ها با یکدیگر دارای ارتباط  کامل باشند (البته مشروط به داشتن صلاحیت) والا آنها را از یکدیگر تفکیک نموده و به هر یک جداگانه رسیدگی می نماید.
    – برعکس خواسته که تعیین آن در همه دعاوی الزامی بود،تعیین (تقویم) بهای خواسته (ارزش ریالی خواسته) فقط در دعاوی مالی ( دعاوی که موضوع آن همیشه مال است) الزامی است.
    به طور مثال در دعوای مطالبه یکصد میلیون تومان وجه نقد تقویم بهای خواسته منتفی    می باشد، زیرا بهای خواسته همان است که در دادخواست نوشته شده است، در سایر دعاوی مالی بهای خواسته همان مبلغی است که خواهان معین می کند.
    تعیین کردن بهای خواسته یا همان ارزش ریالی خواسته، از نظر میزان هزینه دادرسی که خواهان باید بپردازد، قابلیت اعتراض به رای(اینکه رای صادره قابل تجدیدنظر می باشد یا خیر) ،مشخص نمودن صلاحیت مراجع رسیدگی و تعیین هزینه های اجرایی موثر می باشد.
    (عدم تعیین بهای خواسته در دادخواست موجب ارسال اخطار رفع نقص می شود و در صورت عدم تعیین ارزش ریالی خواسته در مهلت تعیین شده،دادخواست رد می شود، مگر تعیین بهای خواسته ممکن نباشد.)
    مدعی می بایست هزینه دادرسی را بر اساس ارزش ریالی خواسته بپردازد، این درحالی است که در دعاوی راجع به املاک وی مکلف است هزینه دادرسی را بر اساس ارزش معاملاتی املاک در منطقه بپردازد، نه بر اساس ارزش منطقه ای ملک.
    – خواهان می بایست آن تعهد یا جهتی را که تخلف از آن  موجبات طرح دعوی را فراهم نموده است ،در دادخواست خود ذکر نماید؛ مثلا بر اساس قراردادی خوانده مکلف به پرداخت وجهی به خواهان بوده است اما از پرداخت وجه مزبور خودداری نموده است پس خواهان هم با استناد به قرارداد به دادگاه مراجعه می نماید.
    – خواهان می تواند علاوه بر خواسته اصلی خود،از دادگاه مواردی (متفرعات خواسته) همچون، هزینه دادرسی که پرداخت نموده، حق الوکاله وکیل در صورت داشتن وکیل، خسارت تاخیر در تادیه یا عدم انجام تعهد…را بخواهد تا در صورت صدور حکم نسبت به خواسته اصلی، دادگاه این موارد را هم در حکم خود لحاظ کند.
    – صرف اینکه فردی ادعایی را بر علیه کسی مطرح کند بدون آنکه دلیلی برای اثبات ادعای خود داشته باشد،موجب نمی شود که آن فرد پیروز در دعوا باشد ولو آنکه محق نیز باشد.به عبارتی دیگر کسی که ادعایی می کند می بایست دلیل اثبات ادعای خود را نیز بیان کند.
     طبق قانون خواهان هر زمان که بخواهد نمی تواند دلایل خود را ارائه کند،بلکه وی می بایست حتما و همزمان با تقدیم دادخواست ،دلایل و مدارک خود را نیز به دادگاه تقدیم نماید.(البته این به معنی عدم پذیرش دلیل به طور مطلق در زمان رسیدگی نمی باشد،بلکه قانون پذیرش دلیل در خارج از مهلت قانونی را در مواردی تجویز کرده است)
    لازم به ذکر است تاسیسی تحت عنوان ذخیره دلیل در قانون وجود ندارد، این درحالی است که مدعی بعضاً ممکن است از تمام دلایل خود استفاده نکند و بعضی دلایل را برای استفاده در مراحل بعدی ذخیره نماید که باید بگوئیم این اقدام امری نامعقول و خطرناک می باشد.زیرا فرد مدعی می بایست تمام تیرهای خود را شلیک نماید تا در نهایت یکی از آنها به هدف اصابت نماید، دراینصورت است که دیگر دادرسی در مراحل بعدی نیز قابل تصور نمی باشد زیرا در همان مرحله اول کار یکسره شده است.که این امر هم برای مدعی دارای صرفه اقتصادی می باشد و هم در کاهش حجم پرونده های دستگاه قضا موثر خواهد بود.
    -دادخواست باید دارای امضا یا اثر انگشت دادخواست دهنده باشد.(البته عدم امضاء موجب رد دادخواست نمی شود)
    النهایه اینکه همواره مدعی باید درنظر داشته باشد که تنظیم دادخواست را با توجه به اهمیت آن به دست اهل فن بسپارد و ساده به این موضوع  نیندیشد زیرا همانطور که گفته شد مطالبه حق می بایست در شکل قانونی صورت گیرد و هرگاه مدعی این شکل را رعایت نکند با ضمانت اجراهای قانونی روبرو می شود و باعث می شود او این موضوع را بی عدالتی در حق خود قلمداد کند درحالیکه او بواسطه ساده انگاشتن موضوع مقصر می باشد.
    یاسر میرزا جعفری

    آموزش طریقه صحیح دادخواست نویسی

    862 بازدید دوشنبه 13 ارديبهشت 1395 ویژه,آموزش حقوقی,
    لایک: نتیجــــه : 1 امتیــــاز توســـط 1 نفـــر ، مجمـــوع امتیــــاز : 1
    آموزش طریقه صحیح دادخواست نویسی

    آموزش طریقه صحیح دادخواست نویسی

    دادخواست به معنای دادخواهی کردن، عدالت طلبیدن و عرض حال آمده است و شخصی که دادخواهی می کند (خواهان یا مدعی)، طرف خود را به دادرسی فرا می خواند(خوانده یا مدعی علیه)، تا با حضور نزد قاضی ادعای خود را به قضاوت شخص عادل بسپارد. لازم به ذکر است که خوانده نیز ممکن است گاهی مدعی واقع شود.

    با این وصف و با توجه به اینکه ادعا بدون دلیل پذیرفته نمی شود لذا مدعی ناگزیر به اثبات ادعای خود از طریق تمسک و توسل به دلیل (دلیل امری است که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می نمایند) می باشد.
    بنابراین اصولاً دعوا در نتیجه ادعای انکار یا از بین بردن (تضییع)حق بوجود می آید، اما اقامه دعوا عمل تشریفاتی مشخصی است که با تقدیم دادخواست ضمن رعایت شرایط شکلی و قانونی آن حسب مورد به دادگاه یا شورای حل اختلاف و یا سایر مراجع قانونی به عمل می آید.
    پس شرط رسیدگی در دادگاه تقدیم دادخواست می باشد، البته مواردی هم به حکم قانون وجود دارد که دادگاه بدون تقدیم دادخواست از ناحیه مدعی و به صرف درخواست وی مکلف به رسیدگی  می باشد.(این درحالی است که رویه قضائی  تقدیم دادخواست را ضروری می داند)
    برگ دادخواست که سندی عادی است، می بایست به تعداد خواندگان به علاوه یک نسخه باشد،پس اگر ۸ خواهان و ۷ خوانده داشته باشیم مجموع اوراق دادخواست باید ۸ برگ باشد.
    اما هر دعوا باید شرایطی داشته باشد:
    ۱. منجز بودن (حقی که به ما اجازه می دهد تا بتوانیم اقامه دعوا کنیم می بایستی در زمان تقدیم دادخواست وجود داشته باشد، به عبارتی دیگر وجود حق معلق و غیر قطعی نباشد)
    ۲. ذی نفع بودن (یعنی فردی که دادخواست می دهد در نتیجه محق بودن و پیروزی در دعوا، از حکم دادگاه نفعی مستقیم بدست آورد)
    ۳. محرز بودن سمت یا ذی سمتی (یعنی باید سمت شخصی که دادخواست می دهد مشخص باشد، البته وجود این امر زمانی لازم است که دادخواست را شخصی غیر از ذی نفع تقدیم کرده باشد، مانند تقدیم دادخواست توسط وکیل یا قیم یا ولی)
    ۴. اهلیت داشتن (کسی که اقامه دعوا می کند باید محجور یا مجنون… نباشد، اما لازم نیست که به طور مطلق و در تمام موارد اهلیت داشته باشد فقط کافی است اهلیت اقامه دعوایی که می خواهد مطرح کند را داشته باشد. مثلا شخص سفیه در امور غیر مالی خود می تواند مستقیماً طرح دعوا کند و یا طرف دعوا قرار گیرد.)
    ۵.قانونی و نامشروع نبودن حق مورد ادعا (حقی که مدعی ادعای تضییع، انکار و یا شناسایی آنرا می نماید، می بابستی از مجرای قانونی و مشروع ایجاد شده باشد، بنابراین حقی که در اثر پیروزی در بازی قمار ایجاد شده باشد قابل مطالبه نخواهد بود)
    چه اشخاصی می توانند دادخواست تقدیم کنند
    دادخواست علاوه بر ایجاد تکلیف برای دادگاه مبنی بر رسیدگی و تصمیم گیری نسبت به آن، خوانده را نیز ملزم به پاسخگویی به آن می کند، بنابراین هر شخصی نمی تواند دادخواست بدهد.
     در رابطه با سن اقامه دعوا در ایران باید بگوییم که قانونگذار همچون سن ازدواج یا سن بلوغ که صراحتاً بدان ها اشاره کرده است، در این رابطه مقرره ای وضع ننموده است اما به طور کلی می توان اینطور بیان کرد که:
    اشخاص سفیه ( اشخاصی که توانایی اداره امور مالی خود را ندارند) در امور غیر مالی خود همچون طلاق، می توانند دعوا مطرح کند و یا از خود دفاع نمایند. و سایر اشخاص در صورتی که عاقل (یعنی مجنون و محجور نباشند) وبالغ (به بلوغ رسیده باشند) باشند می توانند اقامه دعوا کنند.
    همچنین تقدیم دادخواست توسط وکیل، ولی، وصی،ورثه،قیم،مدیر تصفیه… نیز ممکن خواهد بود.
    شرایط شکلی دادخواست
    دادخواست از اساسی ترین و اصلی ترین ارکان دادرسی است به عبارتی دیگر کلید موفقیت مدعی در دادرسی تقدیم دادخواست بدون نقص و عیب و کامل می باشد.زیرا صرف وجود حق نمی تواند ما را به پیروزی در دادرسی نائل کند بلکه احقاق حق زمانی صورت می گیرد که مدعی آن بتواند حق مزبور را در غالب و شکل قانونی آن مطالبه کند.
     بنابراین به جرات می توان گفت که هرگاه در تنظیم دادخواست دقت و توجه کافی صورت نگیرد موجب ورود خسارات فراوانی به اشخاص و دادگستری می شود.
    -اولین شرط از شرایط شکلی دادخواست زبان آن می باشد،که می بایستی به زبان فارسی باشد،پس اگر یک فرد لر یا کرد یا ترک تصمیم به تقدیم داخواست گرفت نمی تواند دادخواست را مطابق زبان محلی خود تنظیم کند.(دادخواستی که به زبانی غیر از فارسی نوشته شود اصلا دادخواست محسوب نمی شود.)
    – مدعی می بایست ادعای خود را بر روی برگه های چاپی مخصوص بنویسد.(این در حالی است که شکایت کیفری را می توان حتی به صورت شفاهی و یا بر روی ورقه معمولی نیزمطرح نمود.)
    – باید در دادخواست نام و نام خانوادگی و اقامتگاه (محل زندگی یا کار) خواهان مشخص باشد،والا دادخواست وی رد می شود. اگر دادخواست توسط وکیل تقدیم شده باشد، مشخصات وکیل نیز باید درج شود.
     درصورتیکه خواهان یا خوانده شخص حقوقی باشد، در دادخواست نام و اقامتگاه شخص حقوقی بر اساس آدرس موجود در اداره ثبت شرکتها  نوشته خواهد شد.
    – از مواردی که باید در تنظیم دادخواست بدان توجه نمود، ذکر نام و نام خانوادگی و اقامتگاه (محل زندگی یا کار) خوانده می باشد. (البته عدم مشخص بودن اقامتگاه خوانده،مانع رسیدگی دادگاه       نمی شود، در این حالت دادخواست برای ابلاغ به خوانده در روزنامه آگهی می شود)
    -مهمترین رکن تنظیم دادخواست ، تعیین خواسته می باشد. به عبارتی دیگر خواسته تجلی تمام حقوق ماهوی در حقوق شکلی است، بنابراین خواهان باید خواسته خود از دادگاه را به طور صریح و دقیق مشخص نماید. (اگر خواسته در دادخواست مشخص نبود،دادخواست توقیف می شود و با ارسال اخطار رفع نقص از خواهان خواسته می شود که خواسته خود را مشخص کند،در غیراینصورت دادخواست رد می شود و هزینه های پرداختی توسط خواهان بلاثر و مکلف به پرداخت مجدد هزینه های مربوطه می باشد)
    نوشتن خواسته از این نظر دارای اهمیت است که دادگاه براساس و در محدوده همان چیزی که خواسته شده رسیدگی و حکم می دهد،اما باید توجه نمود میان خواسته و عنوان خواسته تفاوت وجود دارد، بنابراین لازم نیست خواهان خواسته خود را در قالب عنوان حقوقی تعریف شده ای مطرح نماید.(این در حالی است که متاسفانه رویه حاضر با تعیین نمودن عناوین حقوقی خاص و مشخص مدعی را ملزم می کند که ادعای خود را در قالب آن عناوین مطرح نماید، این درحالی است که این عناوین آنچنان که شایسته است جامعیت ندارند زیرا در دعوایی ممکن است طبع آن عنوانی خاص را بطلبد)
    لازم به توضیح می باشد که ذکر چند خواسته ضمن یک دادخواست ممکن می باشد اما دادگاه زمانی به تمامی خواسته ها یکجا رسیدگی می کند که آن خواسته ها با یکدیگر دارای ارتباط  کامل باشند (البته مشروط به داشتن صلاحیت) والا آنها را از یکدیگر تفکیک نموده و به هر یک جداگانه رسیدگی می نماید.
    – برعکس خواسته که تعیین آن در همه دعاوی الزامی بود،تعیین (تقویم) بهای خواسته (ارزش ریالی خواسته) فقط در دعاوی مالی ( دعاوی که موضوع آن همیشه مال است) الزامی است.
    به طور مثال در دعوای مطالبه یکصد میلیون تومان وجه نقد تقویم بهای خواسته منتفی    می باشد، زیرا بهای خواسته همان است که در دادخواست نوشته شده است، در سایر دعاوی مالی بهای خواسته همان مبلغی است که خواهان معین می کند.
    تعیین کردن بهای خواسته یا همان ارزش ریالی خواسته، از نظر میزان هزینه دادرسی که خواهان باید بپردازد، قابلیت اعتراض به رای(اینکه رای صادره قابل تجدیدنظر می باشد یا خیر) ،مشخص نمودن صلاحیت مراجع رسیدگی و تعیین هزینه های اجرایی موثر می باشد.
    (عدم تعیین بهای خواسته در دادخواست موجب ارسال اخطار رفع نقص می شود و در صورت عدم تعیین ارزش ریالی خواسته در مهلت تعیین شده،دادخواست رد می شود، مگر تعیین بهای خواسته ممکن نباشد.)
    مدعی می بایست هزینه دادرسی را بر اساس ارزش ریالی خواسته بپردازد، این درحالی است که در دعاوی راجع به املاک وی مکلف است هزینه دادرسی را بر اساس ارزش معاملاتی املاک در منطقه بپردازد، نه بر اساس ارزش منطقه ای ملک.
    – خواهان می بایست آن تعهد یا جهتی را که تخلف از آن  موجبات طرح دعوی را فراهم نموده است ،در دادخواست خود ذکر نماید؛ مثلا بر اساس قراردادی خوانده مکلف به پرداخت وجهی به خواهان بوده است اما از پرداخت وجه مزبور خودداری نموده است پس خواهان هم با استناد به قرارداد به دادگاه مراجعه می نماید.
    – خواهان می تواند علاوه بر خواسته اصلی خود،از دادگاه مواردی (متفرعات خواسته) همچون، هزینه دادرسی که پرداخت نموده، حق الوکاله وکیل در صورت داشتن وکیل، خسارت تاخیر در تادیه یا عدم انجام تعهد…را بخواهد تا در صورت صدور حکم نسبت به خواسته اصلی، دادگاه این موارد را هم در حکم خود لحاظ کند.
    – صرف اینکه فردی ادعایی را بر علیه کسی مطرح کند بدون آنکه دلیلی برای اثبات ادعای خود داشته باشد،موجب نمی شود که آن فرد پیروز در دعوا باشد ولو آنکه محق نیز باشد.به عبارتی دیگر کسی که ادعایی می کند می بایست دلیل اثبات ادعای خود را نیز بیان کند.
     طبق قانون خواهان هر زمان که بخواهد نمی تواند دلایل خود را ارائه کند،بلکه وی می بایست حتما و همزمان با تقدیم دادخواست ،دلایل و مدارک خود را نیز به دادگاه تقدیم نماید.(البته این به معنی عدم پذیرش دلیل به طور مطلق در زمان رسیدگی نمی باشد،بلکه قانون پذیرش دلیل در خارج از مهلت قانونی را در مواردی تجویز کرده است)
    لازم به ذکر است تاسیسی تحت عنوان ذخیره دلیل در قانون وجود ندارد، این درحالی است که مدعی بعضاً ممکن است از تمام دلایل خود استفاده نکند و بعضی دلایل را برای استفاده در مراحل بعدی ذخیره نماید که باید بگوئیم این اقدام امری نامعقول و خطرناک می باشد.زیرا فرد مدعی می بایست تمام تیرهای خود را شلیک نماید تا در نهایت یکی از آنها به هدف اصابت نماید، دراینصورت است که دیگر دادرسی در مراحل بعدی نیز قابل تصور نمی باشد زیرا در همان مرحله اول کار یکسره شده است.که این امر هم برای مدعی دارای صرفه اقتصادی می باشد و هم در کاهش حجم پرونده های دستگاه قضا موثر خواهد بود.
    -دادخواست باید دارای امضا یا اثر انگشت دادخواست دهنده باشد.(البته عدم امضاء موجب رد دادخواست نمی شود)
    النهایه اینکه همواره مدعی باید درنظر داشته باشد که تنظیم دادخواست را با توجه به اهمیت آن به دست اهل فن بسپارد و ساده به این موضوع  نیندیشد زیرا همانطور که گفته شد مطالبه حق می بایست در شکل قانونی صورت گیرد و هرگاه مدعی این شکل را رعایت نکند با ضمانت اجراهای قانونی روبرو می شود و باعث می شود او این موضوع را بی عدالتی در حق خود قلمداد کند درحالیکه او بواسطه ساده انگاشتن موضوع مقصر می باشد.
    یاسر میرزا جعفری

    صلاحیت دادگاههای عمومی و انقلاب در نظام قضائی جدید

    1116 بازدید چهارشنبه 19 اسفند 1394 ویژه,مقالات,
    لایک: نتیجــــه : 1 امتیــــاز توســـط 11 نفـــر ، مجمـــوع امتیــــاز : 11

    صلاحیت دادگاههای عمومی و انقلاب در نظام قضائی جدید

    نویسنده : فتح الله یاوری

     مقدمه:

    قضات محاکم دادگستری در رسیدگی به شکایات و تظلمات و تعدیات و برای رسیدگی و حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اختلافاتی که نز د آنها مطرح می شود از قوانین شکلی و ماهوی و منابع فقهی و فتاوی معتبر استفاده می نمایند. استفاده از قوانین شکلی مانند آئین دادرسی مقدم بر استفاده از قوانین ماهوی است زیرا قاضی باید با توجه به دعوی و شکایتی که در دادگاه مطرح شده بر طبق مقررات آئین دادرسی ابتدا صلاحیت دادگاه را تشخیص دهد و پس از احراز صلاحیت ، دلایل استنادی را ارزشیابی نماید تا بواقعیت امر پی ببرد و بتواند با تطبیق موضوع دعوی و شکایت با قوانین ماهوی حکم قضیه را استنباط کند و حق را از باطل و مجرم را از بی گناه تشخیص نموده و انشاء رأی کند.

     

    در مورد استفاده از قوانین شکلی هم رعایت مقررات مربوط به تشکیلات دادگاهها و کیفیت صدور رأی و مرجع اعتراض و تجدید نظر از آراء مربوطه بر مقررات راجع به جلسات دادرسی و حضور و غیاب متداعیین و نحوه ایراد و دفاع و دخالت وکیل و اشخاص ثالث و غیره که مجموعاً به اصول و قواعد دادرسی موسوم می باشند مقدم است و از این نقطه نظر در قوانین آئین دادرسی ابتدا از تشکیلات و صلاحیت دادگاهها بحث شده و پس از آن ترتیب رسیدگی و ارزشیابی دلایل استنادی برای صدور حکم مقرر گردیده است.

    بنابراین قوانین آئین دادرسی حقوقی و کیفری مشتمل بر دو بخش مجزا می باشند. یکی راجع به تشکیلات دادگاهها شامل نام و صلاحیت دادگاه و آراء مربوطه و مرجع شکایت و تجدید نظر از آراء مزبور که به بخش تشکیلاتی دادگاهها موسوم است . و دیگری بخش راجع به اصول و قواعد دادرسی که ترتیب رسیدگی قضائی را برای تشخیص حق معین می کند. اصلاحات و تغییراتی که بعد از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران در قوانین راجع به دادرسی های حقوقی و کیفری به عمل آمده در رابطه با بخش تشکیلاتی و صلاحیت دادگاهها و مرجع شکایت و تجدید نظر از آراء این دادگاهها بوده مانند: لایحه قانونی تشکیل دادگاه مدنی خاص مصوب اول مهرماه ۱۳۵۸ شورای انقلاب- لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب دهم مهرماه ۱۳۵۸شورای مزبور – قانون مصوب ششم شهریور ماه ۱۳۶۱ و قانون مصوب ۳۱ خرداد ماه ۱۳۶۸ برای تشکیل دادگاههای کیفری ۱ و ۲ –قانون تشکیل دادگاههای حقوقی ۱و ۲ مصوب سوم آذرماه ۱۳۶۴- قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها مصوب چهاردهم مهرماه ۱۳۶۷-قانون تجدید نظر آراء دادگاهها مصوب ۱۷ مردادماه ۱۳۷۲٫

    این قوانین در فاصله سالهای ۱۳۵۸ تا ۱۳۷۲ و در مدت چهارده سال یکی پس از دیگری تصویب و اجراء شده و قوانین قبلی را نسخ نموده بدون اینکه معلوم باشد نقص یا اشکال قانون سابق چه بوده و قانون لایحه چه مشکلی را رفع کرده و اجرای آن چه تأثیری در تسریع رسیدگی و احقاق حق ذوی الحقوق داشته است. تصویب و اجرای این تعداد قانون تشکیلاتی و نسخ آنها یکی پس از دیگری در کوتاه مدت اگر با تصویب و اجرای قوانین آئین دادرسی مدنی و آئین دادرسی کیفری که هر یک مشتمل بر بخش تشکیلاتی و بخش راجع به اصول و قواعد دادرسی می باشد و حداقل مدت چهل سال سابقه عمل و اجراء دارد مقایسه شود قدرت آینده نگری تهیه کنندگان لوایح مربوط به این قوانین را نشان می دهد.

    ذکر این مقدمه برای توجیه این مطلب است که قانون تشکیلات دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب پانزدهم تیر ماه ۱۳۷۳ از جمله قوانین تشکیلاتی است که قوانین تشکیلاتی سابق را نسخ نموده و جایگزین قوانین راجع بدادگاههای حقوقی یک و حقوقی ۲- کیفری یک و کیفری ۲- مدنی خاص و انقلاب شده است.

    نتیجه آنکه اصول و قواعد دادرسی که در قوانین آئین دادرسی مدنی و آئین دادرسی کیفری برای بررسی و ارزشیابی دلائل و تشخیص حق و اثبات جرم مقرر گردیده به قوت و اعتبار خود باقی است و بر خلاف آنچه که بعضی گفته اند » تصویب قانون آئین دادرسی خاصی برای دادگاههای عمومی و انقلاب لازم می باشد « ضرورت ندارد.

    قانون دادگاههای عمومی ، انقلاب که در کلیه حوزه های قضائی در سطح کشور بمرحله اجراء در آمده در ابعاد مختلف قابل بحث و بررسی می باشد و بر خلاف آنچه که بعضی از مسئولین در سخنرانیها و مصاحبه های خود اظهار نموده اند کلیه احکام صادر از این دادگاهها یک درجه و قطعی نیست بکله جهات تجدید نظر و مواردی که احکام و قرار های این دادگاهها قابل شکایت و تجدید نظر می باشد معین شده و دامنه آن نسبتاً وسیع است و اشکالات و ابهاماتی که با اجرای این قانون ظاهر شود با رویه قضائی و آراء و حدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور و یا با تفسیر و اصلاح قانون بر طرف می شود.

    آنچه که در این مختصر مورد بحث می باشد صلاحیت دادگاههای عمومی و انقلاب در مقایسه با صلاحیت دادگاههای حقوقی و کیفری سابق و تغییراتی است که در اقسام صلاحیت ها بوجود آمده است.

    بررسی و تشخیص صلاحیت ذاتی چه در دادگاههای حقوقی و کیفری سابق و چه در دادگاههای نظام قضائی جدید مقدم بر تشخیص صلاحیت های نسبی و محلی است زیرا اگر دادگاه صلاحیت ذاتی برای رسیدگی بدعوی یا شکایت را نداشته باشد دیگر موردی برای بررسی صلاحیت نسبی یا محلی باقی نمی ماند و این سه نوع صلاحیت ذاتی و نسبی و محلی در طول یکدیگر قرار دارند.

    دادگاههای حقوقی و کیفری سابق صلاحیت یا عدم صلاحیت ذاتی دادگاه را در موارد زیر بررسی می کردند:

    ۱-صلاحیت دادگاههای عمومی حقوقی ( حقوقی ۱و ۲ ) به اعتبار صلاحیت مراجع غیر دادگستری مانند کمیسیون حل اختلاف مالیاتی در رسیدگی به شکایت مؤدیان مالیاتی.

    ۲-صلاحیت دادگاههای عمومی حقوقی (حقوقی ۱و ۲) به اعتبار صلاحیت دادگاه اختصاصی یا مرجع قضائی اختصاصی مانند دادگاه مدنی خاص و دیوان عدالت اداری .

    ۳-صلاحیت دادگاههای عمومی حقوقی ( حقوقی ۱و ۲) به اعتبار صلاحیت دادگاههای عمومی کیفری ( کیفری ۱و ۲) در تشخیص حقوقی یا کیفری بودن موضوع دعوی – » رأی وحدت رویه (۱)شماره ۵۶۳-۲۸/۳/۷۰ هیئت عمومی دیوانعالی کشور راجع به این موضوع صادر شده است. «

    ۴-صلاحیت دادگاههای عمومی کیفری ( کیفری ۱و ۲ ) به اعتبار صلاحیت دادگاههای اختصاصی کیفری مانند دادگاههای نظامی و انقلاب.

    با اجرای قانون دادگاههای عمومی و انقلاب ، صلاحیت دادگاههای مزبور به این صورت در آمده است:

    اولاً : صلاحیت محلی دادگاههای دادگستری که در امور حقوقی تابع محل اقامت خوانده دعوی ، محدوده جغرافیائی دادگاه، محل انجام تعهد ، محل تنظیم قرار داد و غیره و در امور کیفری ،محل وقوع جرم یا محل دستگیری متهم و غیره بر اساس قواعد آئین دادرسی مدنی و کیفری بوده به اعتبار خو باقی است و قضات دادگاههای عمومی و انقلاب در نظام قضائی جدید هم باید با توجه بمادتین ۳۲ و ۳۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب بر همین اساس رسیدگی نمایند و در این نوع صلاحیت تغییری حاصل نشده است.

    ثانیاً :صلاحیت نسبی که سابقاً بر مبنای تقسیم دعاوی حقوقی بین دادگاههای حقوقی یک و حقوقی ۲ بوده و از این نظر رعایت می شوده پس از نسخ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی ۱و ۲ موضوعاَ منتفی گردیده و دادگاههای عمومی در نظام قضائی جدید بر طبق مادتین ۳ و ۴ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب به کلیه دعاوی حقوقی اعم از مالی و غیر مالی تا هر میزان و مبلغ که باشد رسیدگی می نمایند. «

    ثالثاً: در مورد صلاحیت ذاتی دادگاههای عمومی در نظام قضائی جدید و در مقایسه با صلاحیت ذات دادگاههای حقوقی و کیفری سابق تغییراتی ایجاد شده و موارد عدم صلاحیت ذاتی دادگاههای مزبور که باقی مانده به این شرح است.

    الف-عدم صلاحیت ذاتی دادگاههای عمومی دادگستری در نظام قضائی جدید به اعتبار صلاحیت مراجع غیر دادگستری مانند:

    ۱-کمیسیون حل اختلاف مالیاتی برای رسیدگی به اختلاف بین مؤدی و مأمورین اداره امور اقتصادی و دارائی در مطالبه مالیات که بر طبق برگ تشخیص مالیاتی و قانون مالیات مستغلات انجام می شود.

    ۲-کمیسیونهای شهرداری برای رسیدگی به اختلاف بین مالکین و شهر داری در اجرای قانون توسعه معابر و مطالبه عوارض طبق قانون شهرداریها.

    ۳-واحد ثبتی محل برای رسیدگی بدر خواست افراز املاک مساع که سابقه ثبتی داشته باشد در غیر مواردی که بین مالکین مشاع صغیر یا محجور بوده و یا بین مالکین مشاع در امر مالکیت اختلاف باشد. » ماده اول قانون افراز و فورش املاک مشاع مصوب ۲۲ آبان ۱۳۵۷ و رأی وحدت رویه (۲) هیئت عمومی دیوانعالی کشور «

    ۴-شورای اسلامی کار و هیئت حل اختلاف قانون کار مصوب ۱۳۶۹ برای رسیدگی به اختلاف بین کارگر و کارفرما که از اجرای مقررات قانون کار حاصل شود (۳) » رأی وحدت رویه شماره ۵۰۷-۱۵/۱۰/۶۶ هیئت عمومی دیوانعالی کشور «

    ۵-کمیسیون حل اختلاف گمرکی برای رسیدگی به اختلاف بین وارد کننده یا صادر کننده کالا با مأمورین گمرک برای تشخیص ممنوع الورود یا ممنوع الصدور بودن کالا.

    در این موارد و نظایر آن ، دادگاههای عمومی در نظام قضائی جدید هم مانند دادگاههای سابق و با توجه به تبصره ۲ ماده ۲ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب که مقرر می دارد » رسیدگی به اموری که به حکم قانون به مرجع دیگری واگذار شده از دایره شمول این قانون خارج است «

    باید به استناد ماده ۱۶ قانون پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۲۵ خرداد ماه ۱۳۵۶ قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرونده را بدیوانعالی کشور ارسال دارند تا اگر دیوانعالی کشور قرار عدم صلاحیت دادگاه را صحیح تشخیص دهد پرونده را بدادگاه اعاده دهد تا بمرجع صلاحیت دارفرستاده شود در غیر این صورت دادگاه بدعوی رسیدگی نماید. » رأ ی وحدت رویه (۴) شماره ۵۴۳-۲۱/۱/۶۹ هیئت عمومی دیوانعالی کشور . «

    ب-عدم صلاحیت ذاتی دادگاههای عمومی در نظام قضائی جدید به اعتبار صلاحیت دیوان عدالت اداری .

    صلاحیت دیوان عدالت اداری در قانون مصوب چهارم بهمن ماه ۱۳۶۰معین شده و از آن جمله رسیدگی به شکایت قضات و مشمولین قانون استخدام کشوری و سایر مستخدمین واحدها و مؤسسات دولتی و همچنین شکایت از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و وزارتخانه ها و غیره می باشد. در ماده ۲۲ این قانون تصریح شده » در صورت حدوث اختلاف در صلاحیت بین دیوان عدالت اداری و محاکم دادگستری ،حل آن بوسیله دیوانعالی کشور بعمل می آمد. «

    بنابراین دادگاههای عمومی در نظام قضائی جدید در مورد شکایاتی که رسیدگی آنها در صلاحیت دیوان عدالت اداری باشد باید با توجه به تبصره ۲ ماده ۲ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرونده را بدیوان عدالت اداری ارسال دارند تا رسیدگی شود و چنانچه دیوان عدالت اداری رسیدگی را در صلاحیت خود نداند و قرار عدم صلاحیت صادر کند پرونده در یکی از شعب حقوقی دیوانعالی کشور مطرح می شود و رأی شعبه دیوانعالی کشور در تشخیص صلاحیت برای دادگاه و دیوان عدالت اداری لازم الرعایه است. » وحدت رویه ۲۸- ۱۲/۹/۶۴ « (۵)

    ج-عدم صلاحیت ذاتی دادگاههای عمومی در نظام قضائی جدید در رسیدگی به بعضی از مسائل حقوقی به اعتبار صلاحیت دادگاه انقلاب.

    صلاحیت دادگاههای انقلاب در ماده ۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب معین شده و از آن جمله بشرح ماده ۲۱ مصادره و ضبط اموال متهم می باشد. رسیدگی بدعوی حقوقی اشخاصی که مدعی مالکیت تمام یا قسمتی از اموال مصادره شده باشند در صلاحیت دادگاه انقلاب است. در این مورد دادگاههای عمومی در نظام قضائی جدید باید بر طبق رأی وحدت رؤیه شماره ۵۸۱-۲/۱۲/۷۱ (۷) هیئت عمومی دیوانعالی کشور پرونده را پس از صدور قرار عدم صلاحیت بدادگاه انقلاب بفرستند تا رسیدگی شود و چنانچه در امر صلاحیت اختلاف شود رسیدگی با دیوانعالی کشور است. زیرا ماده ۳۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب به مستفاد از تبصره مزبور ناظر به صلاحیت های محلی و حوزه های قضائی است.

    د-عدم صلاحیت ذاتی دادگاههای عمومی در نظام قضائی جدید در رسیدگی به بعضی از مسائل کیفری به اعتبار صلاحیت محاکم نظامی

    صلاحیت محاکم نظامی برای رسیدگی به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضاء ارتش ژاندارمری شهربانی ( نیروی انتظامی ) و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تصریح شده که غیر از جرائم عمومی آنان می باشد. بنابراین در مواردی که جرم ارتکابی اشخاص فوق الذکر در رابطه با وظایف خاص نظامی و انتظامی آنان باشد دادگاههای عمومی در نظام قضائی جدید باید قرار عدم صلاحیت ذاتی صادر نمود و پرونده را به محکمه نظامی صلاحیت دار بفرستند تا طبق قانون مجازات و جرایم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب سوم خرداد ماه ۱۳۷۱ رسیدگی شود و چنانچه بین محاکم نظامی و دادگاههای عمومی دادگستری اختلاف در امر صلاحیت حاصل شود مرجع حل اختلاف دیوانعالی کشور است زیرا محاکم نظامی از دادگاههای اختصاصی محسوب و قانون جرائم و مجازاتهای نیروهای مسلح ، صلاحیت محاکم نظامی را معین نموده و تشخیص این صلاحیت ها در مقام حل اختلاف بر طبق تبصره ۲ ماده ۲ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ، از شمول قانون مزبور خارج است.

    در پایان این بحث متذکر می شود قرار عدم صلاحیت صادر از دادگاهها در پرنده های حقوقی و کیفری و انقلاب، از جمله قرارهائی که مستقلاً قابل تجدید نظر شناخته شده اند محسوب نیست.و مسئله تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت دادگاه بر طبق ماده ۴۶ قانون آئین دادرسی مدنی که در امور کیفری هم لازم الرعایه می باشد و ماده ۷۲ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب که همین قاعده را پذیرفته با دادگاه مرجع رسیدگی و یا مرجع حل اختلاف در امر صلاحیت است.

    منابع:

    ۱-صفحه ۲۶۳ مجموعه قوانین سال ۱۳۷۰

    ۲-رأی وحدت رویه شماره ۲۹/۵۹-۱۵/۱/۶۰ در بایگانی هیئت عمومی دیوان عالی کشور است

    ۳-صفحه ۹۲۷ مجموعه قوانین سال ۱۳۶۶

    ۴-صفحه ۹۲ مجموعه قوانین سال ۱۳۶۹

    ۵-صفحه ۵۴۰ مجموعه قوانین سال ۱۳۶۴

    ۶-صفحه ۸۴۶ مجموعه قوانین سال ۱۳۷۱

    دکترمینوخالقی حامی محیط زیست (اجرای برنامه دکترمینوخالقی مجری با سابقه صحنه در تدکس)+فیلم

    645 بازدید سه شنبه 04 اسفند 1394 ویژه,اخبارحقوقی,بزرگان رشته حقوق,آزاد,آزاد,
    لایک: نتیجــــه : 1 امتیــــاز توســـط 10 نفـــر ، مجمـــوع امتیــــاز : 10

    اجرای دکتر مینو خالقی مجری با سابقه صحنه در تدکس

    (اجرای دکتر مینو خالقی در اولین اجلاس تدکس نقش جهان. دعوت از مدیر عامل انجمن یوزپلنگ ایرانی بهمن ۱۳۹۳)
     
     
     
     
     
     
    *برای دیدن اجرا و شعرخوانی مجری صحنه دکتر مینو خالقی (ابتکار شعر خوانی مجری با سابقه صحنه دکتر مینو خالقی در دعوت از یکی از نقالان گرانقدر شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی.اولین اجلاس تدکس نقش جهان(اصفهان).بهمن ۱۳۹۳.)
    به ادامه مطلب مراجعه کنید...

     

    حقوق شهروندی از دیدگاه امام خمینی (ره)

    754 بازدید دوشنبه 03 اسفند 1394 ویژه,آموزش حقوقی,
    لایک: نتیجــــه : 1 امتیــــاز توســـط 8 نفـــر ، مجمـــوع امتیــــاز : 8

     

     

     

    حضرت امام (ره) در صحيفه جلد 2 صفحه 289 خطاب به جوانان در خصوص حقوق شهروندی چنين فرمودند:

     

    «شما جوانان تحصيل کرده در هر جا هستيد وظيف خطيري داريد: وظيفه دفاع از اسلام که به عهده هر فرد مسلم است، وظيفه دفاع از ميهن و استقلال آن که از وظيفه حتميه اسلامي است، وظيفه شناساندن اسلام بزرگ به جوامع بشري، چه از ناحيه طرز حکومت و بسط عدالت آن و چه از ناحيه رفتار والي مسلمين با ملت، و چه از کيفيت معامله والي با بيت المال مسلمين.

     

    شماها بايد معرفي کنيد اسلام را تا رژيمها و حکومتها بفهمند معني حکومت و پاسداري از ملت را، تا جوامع بشري بدانند اسلام چه نحو حکومتي مي خواهد، تا افکار غلطي که به واسطه عمال استعمار به جوانهاي ما تحميل شده است ، تغيير کند. بکوشيد و خود به احکام اسلام عمل کنيد و ديگران را وادار به عمل کنيد و پرده ي ضخيمي که کجروان بر چهره نوراني اسلام افکنده اند برطرف کنيد. ان شا الله تعالي خداوند به شما توفيق خواهد داد»

     

    امام (ره) در فرازي از وصيت نامه سياسي الهي خويش فرموده اند:

     

    «... و از جوانان، دختران و پسران، مي خواهم که استقلال و آزادي و ارزشهاي انساني را، ولو با تحمل زحمت و رنج، فداي تجملات و عشرتها و بي بند و باريها و حضور در مراکز فحشا که از طرف غرب و عمال بي وطن به شما عرضه مي شود نکنند، که آنان چنانچه تجربه نشان داده جز تباهي شما و اغفالتان از سرنوشت کشورتان و چاپيدن ذخائر شما و به بند استعمار و ننگ وابستگي کشيدنتان و مصرفي نمودن ملت وکشورتان به چيز ديگر فکر نمي کنند، و مي خواهند باين وسيله شما و امثال آن شما را عقب مانده و به اصطلاح آنان "نيمه وحشي"نگه دارند»

     

     

     

    2)در خصوص اقشار ضعيف، فقرا و مستمندان

     

    حضرت امام (ره) در صحيفه جلد 20 صفحه 340 و 341 در خصوص فقرا و مستمندان و ستمديدگان جامعه و اقشار زحمت کش اين چنين فرمودند:

     

    «بزرگترين هديه و بشارت آزادي انسان از اسارت فقر و تهي دستي به شمار مي رود و بيان ين حقيقت که صاحبان مال و منال در حکومت اسلام هيچ امتياز و برتري از اين جهت بر فقرا ندارند و ابداً اولويتي به آنان تعلق نخواهد گرفت، مسلم راه شکوفايي و پرورش استعدادهاي خفته و سرکوب شده پابرهنگان را فراهم مي کند و تذکر اين مطلب که ثروتمندان هرگز به خاطر تمکن مالي خود نبايد در حکومت و حکمرانان و اداره کنندگان کشور اسلامي نفوذ کنند و مال و ثروت خود را به بهانه فخر فروشي و مباهات قرار بدهند و به فقرا و مستمندان و زحمت کشان، افکار و خواسته هاي خود را تحميل کنند، اين خود بزرگترين عامل تعاون و دخالت دادن مردم در امور و گريش آنان به اخلاق کريمه و ارزشهاي متعالي و فرار از تملق گويي ها مي گردد و حتي بعضي ثروتمندان را از اينکه تصور کنند که مال و امکاناتشان دليل اعتبار آنان در پيشگاه خداست متنبه مي کند. خلاصه کلام اينکه بيان اين واقعيت که در حکومت اسلامي بهاي بيشتر و فزونتر از آن کسي است که تقوا داشته باشد، نه ثروت و مال و قدرت و همه مديران و کارگزاران و رهبران و روحانيون نظام و حکومت عدل موظفند که با فقرا و مستمندان و پابرهنه ها بيشتر حشرو نشر و جلسه و مراوده و مرافعه و رفاقت داشته باشند تا متمکنين و مرفهين در کنار پا برهنه ها بودن و خود را در عرض آنان دانستن و قرار دادن،افتخار بزرگي است که نصيب اوليا شده و عملا به شبهات و القائات خاتمه مي دهد که بحمدالله در جمهوري اسلامي ايران، اساس ااين تفکر و بينش در حال پياده شدن است»

     

    در اين خصوص حضرت امام (ره) در وصيت نامه خود خطاب به مستضعفان جهان بيان داشته اند:

     

    « و شما اي مستضعفان جهان و اي كشورهاي اسلامي و مسلمانان جهان بپاخيزيد و حق را با چنگ و دندان بگيريد و از هياهوي تبليغاتي ابرقدرتها و عمّال سرسپردة آنان نترسيد؛ و حكام جنايتكار كه دسترنج شما را به دشمنان شما و اسلام عزيز تسليم ميكنند از كشور خود برانيد؛ و خود و طبقات خدمتگزار متعهد، زمام امور را به دست گيريد و همه در زير پرچم پرافتخار اسلام مجتمع، و با دشمنان اسلام و محرومان جهان به دفاع برخيزيد؛ و به سوي يك دولت اسلامي با جمهوريهاي آزاد و مستقل به پيش رويد كه با تحقق آن، همة مستكبران جهان را به جاي خود خواهيد نشاند و همة مستضعفان را به امامت و وراثت ارض خواهيد رساند. به اميد آن روز كه خداوند تعالي وعده فرموده است.»

     

     

     


    دسترسی سریع
    رهبری 

    ریاست جمهوری
                           
                            

    Image result for ‫ستاد حقوق بشر‬‎
    ورود به سایت
    عضویت سریع
    نام کاربری :
    رمز عبور :
    تکرار رمز :
    ایمیل :
    نام اصلی :
    کد امنیتی : * کد امنیتیبارگزاری مجدد
    آمارگیر
      آمار مطالب
      کل مطالب : 285
      کل نظرات : 16
      آمار کاربران
      افراد آنلاين : 3
      تعداد اعضا : 19
      آمار بازديد
      بازديد امروز : 65
      بازديد ديروز : 129
      بازديد کننده امروز : 21
      بازديد کننده ديروز : 58
      گوگل امروز : 0
      گوگل ديروز: 13
      بازديد هفته : 65
      بازديد ماه : 1,707
      بازديد سال : 134,790
      بازديد کلي : 381,555
      اطلاعات شما
      آي پي : 35.170.81.210
      مرورگر :
      سيستم عامل :
    مطالب جدید
    • لیست آدرس مراکز قضایی استان اصفهان و تهران
    • معرفی سایت‌های حقوقی ایران و جهان
    • نکات اساسی در عقد یک قرارداد کاری بلند مدت
    • مشاوره حقوقی حریم خصوصی و امنیت سایبری
    • ارکان وصیت در حقوق مدنی
    • حقوق کودکان در ایران
    • مشاوره حقوقی ازدواج خارجیان با بومیان ایرانی
    • جرم مطبوعاتی چیست و در کدام دادگاه رسیدگی می‌شود؟
    • بررسی شرط ضمن عقدی که حق طلاق را به زوجه میدهد
    • بررسی توهین ، افترا و هتک حرمت در حقوق کیفری ایران
    مطالب پربازدید
    • ازطرف تمامی همکاران سایت به شما بازدیدکنندگان گرامی:
    •  نمونه ي قرارداد كار پروژه اي
    • دانلود جزوه حقوق اساسی دکتر خسروی
    • جزوه حقوق جزا عمومی استاد ساولانی
    • جزوه آیین دادرسی کیفری منطبق با قانون جدید (جناب آقای سعید شاکر)
    • جزوه های حقوق بین الملل عمومی 1 و 2
    • بیوگرافی وتصاویر دکتر مینو خالقی استاد حقوق روابط بین الملل دردانشگاه آزاداسلامی اصفهان(نماینده م
    • دانلود جزوه حقوق اساسی 2
    • جزوه حقوق جزای اختصاصی 1 و 2 و 3
    • مشاوره حقوقی رایگان
    مطالب تصادفی
    • اختلاس چیست و مختلس کیست؟
    • در کدام جرائم، متهم حق ملاقات با وکيل را ندارد؟
    • ترمینولوژی حقوقی حرف الف
    • تغییر حکم قطعی در دادگاه
    • قانون آئین دادرسی مدنی
    • اذن در ازدواج
    • جزوه آیین دادرسی کیفری منطبق با قانون جدید (جناب آقای سعید شاکر)
    • مجازات مزاحمت تلفنی، از قطعی تلفن تا حبس
    • نقض حریم خصوصی در فضای مجازی
    • ترمینولوژی حقوقی حرف س