close
تبلیغات در اینترنت
★::::سایت جهان حقوق*lawglobal::::★ - 3
در شبکه های اجتماعی هوادار ما باشید
صفحه اصلی تالار گفتمان آرشیو عضویت ورود نقشه سایت خوراک تماس با ما مشاوره حقوقی رایگان سایت تفریحی تلگرام ما
باهمکاری:

* همکاران گرامی:

جناب آقای مهدی حضرت زاده

(وکیل پایه1دادگستری)

سرکارخانم مهنازسهرابی

(کارشناس ارشد حقوق جزاوجرمشناسی)

جناب آقای دکتر نوید باباِیی

(دکترای حقوق روابط بین الملل)

*دانشجویان رشته حقوق:

دانشگاه آزاداسلامی اصفهان

(خوراسگان)

دانشگاه آزاداسلامی تهران

ودیگردوستان ارجمند...

ارتباط با ما

آدرس اصلی سایت:

WWW.lawglobal.ir

WWW.global-law.ir

ایمیل سایت:

lawglobal.ir@gmail.com

LAWGLOBALIRAN@YAHOO.COM

تماس:

00989135550966

تلگرام کانال سایت جهان حقوق:

https://telegram.me/lawglobal


مشاوره حقوقی رایگان
rc28_download.jpg 

موضوعات
  • ویژه
  • قوانین حقوقی
  • حقوق
  • فرهنگ واژگان حقوقی
  • آزاد
  • نویسندگان
    آرشیو
  • 1398
  • 1395
  • 1394
  • 1393
  • آخرین کاربران
    چندکلامی بابازدیدکنندگان گرامی:
    usc9_emam91-001.jpg 
    به سایت جهان حقوق؛حقوق جهان خوش آمدید:


    کاربران عزیز شما باثبت نام درسایت میتوانید مطالب خودمقاله های خودو...را بااسم خود

    انتشار کنید همچنین میتوانیدبه راحتی جواب سئوالات خودرا به دست آوردید.

     دوستان بازدیدکننده که درتمامی شاخه های حقوق؛درحال تحصیل ؛فارغ التحصیل شده اند(دانشجویان حقوق؛اساتید؛وکلا؛کارشناسان قضایی و...) درصورت علاقه همکاری

    باسایت می توانید باعضویت وارتباط بامدیر همکاری خودرا آغاز نمایند.

    توجه جهت نظردرموردمطالب:لطفا جهت نظر وپاسخ و... باکلیک برروی سرتیتر مطلب

    (موضوع مطلب) وواردشدن به صفحه دیگراقدام نمایید.


    «باتشکر از حسن انتخاب شما عزیزان»

    آخرین ارسالی های انجمن

    قبول سرپرستی کودکان بی سرپرست

    911 بازدید چهارشنبه 23 تير 1395 ویژه,مشاوره حقوقی,
    لایک: نتیجــــه : 1 امتیــــاز توســـط 7 نفـــر ، مجمـــوع امتیــــاز : 7

     فرزندخواندگی در حقوق ایران پذیرفته نشده است ولی سرپرستی کودکان بی سرپرست، ممکن است. چه تفاوتی بین نهاد فرزندخواندگی و سرپرستی کودکان بی‌سرپرست در قوانین کشورمان وجود دارد؟مدت‌هاست که لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است. این لایحه مقررات تازه‌ای را به نظام سرپرستی کودکان بی‌سرپرست اضافه خواهد کرد که برخی از آنها در رسانه‌ها منعکس شده است؛ مواردی مثل امکان به سرپرستی گرفتن کودکان توسط زنان مجرد در صورت وجود شرایط قانونی و … با وجود این، لایحه یادشده هنوز به تصویب نرسیده است. از سوی دیگر شماری از مواد این لایحه، برخی را در خصوص شرایط کنونی سرپرستی دچار ابهام کرده است. 

    تفاوت بین نهاد فرزندخواندگی و سرپرستی کودکان بی‌سرپرست در قوانین کشور
    با توجه به مواد مورد تصویب در قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب ۲۹ اسفند ۱۳۵۳ که با استناد به آن زوجین فاقد فرزند می‌توانند با داشتن شرایط لازم طفلی را برای سرپرستی در اختیار داشته باشند و او را مانند فرزند خود بدانند و تا آخر عمر با یکدیگر باشند، به نظر تفاوتی بین این دو عنوان وجود ندارد و اصطلاح فرزند‌خواندگی ناشی از همین قانون است. زوجین با داشتن فرزند معمولا متقاضی فرزند‌خوانده نمی‌شوند. آنان که به هر علتی از داشتن فرزند محروم هستند، با داشتن شرایط لازم، متقاضی طفل فاقد سرپرست از دادگاه خانواده (ماده ۴ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۰۱ مجلس شورای اسلامی) می‌شوند یا با تحویل طفل به صورت آزمایشی و سپس با حکم سرپرستی نیاز و خلأ نداشتن فرزند، جبران و در نهایت مرتفع می‌شود. مشاوره حقوقی رایگان


    از طرفی طفلی که به هر دلیل فاقد سرپرست بوده و در مراکز مخصوصی به صورت جمعی با سایر کودکان زندگی می‌کند و وجود فردی را به عنوان پدر و شخص دیگری را به عنوان مادر در نهاد خانواده حس نکرده است، با پذیرفته شدن به سرپرستی توسط متقاضی مانند سایر اطفال وجود مردی را به عنوان پدر و زنی را به عنوان مادر در کنار خود می‌بیند و مانند سایر اطفال به موقع به مدرسه می‌رود. زمانی که فرزندخوانده از سن کم به فرزندخواندگی پذیرفته می‌شود، سرپرستان خود را به عنوان والدین حقیقی خود می‌پذیرد و از این حیث کمبود محبت او در دوران کودکی جبران می‌شود. بنابراین می‌توان گفت متقاضی و طفل، هر یک برای رفع نیاز خود به دنبال دیگری است و دادگاه خانواده در جهت تامین آینده طفل بدون سرپرست، نقش واسطه را دارد و در نتیجه تفاوت وجود نداشته و در عرض یکدیگر قرار ندارند، بلکه با حکم سرپرستی رفع نیاز عاطفی از طفل و با قبول سرپرستی خلأ بی‌فرزندی والدین بدون فرزند جبران می‌شود.
    در پاسخ به علت پذیرفته نشدن فرزندخواندگی در حقوق ایران باید گفت اگر چه قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست برای تامین آینده طفل حقوقی را برای وی و تکلیفی را برای متقاضی طفل معین کرده است، ولی چون منشأ حقوق در کشور ما قرآن و فقه است و حسب آن برخورداری از حقوق مکتسبه طفل از والدین با وجود رابطه نسب مشروع برقرار می‌شود و چون بین فرزند‌خوانده و افراد متقاضی طفل رابطه نسبی وجود ندارد و از حیث نسبت به یکدیگر بیگانه هستند، بنابراین نمی‌توانند به مانند سایر متولدین از والدین، حقوقی مثل ارث و … داشته باشند.
    ارث برای کودکان بی سرپرست
    با توجه به اینکه ارث در قانون ایران بر اساس موازین شرعی تدوین و به تصویب رسیده است و حسب موارد مندرج در قانون مدنی و درباره ارث، افراد یا به سبب و یا به نسب از متوفی ارث می‌برند و طفل مورد سرپرستی فاقد دو شرط مذکور است، بنابراین با فوت سرپرست، مالی به عنوان ارث از ترکه متوفی به او تعلق نمی‌گیرد، ولی به موجب ماده ۵ قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست «دادگاه در صورتی حکم سرپرستی صادر خواهد کرد که درخواست‌کنندگان سرپرستی به کیفیت اطمینان بخشی در صورت فوت خود، هزینه تربیت و نگهداری و تحصیل طفل را تا رسیدن به سن بلوغ تامین کنند. در تبصره این ماده نیز آمده است: «هرگاه وجوه یا اموالی از طرف زوجین سرپرست به طفل تحت سرپرستی صلح شده باشد، در صورت فوت طفل وجوه و اموال مذکور از طرف دولت به زوجین سرپرست تملیک خواهد شد». مستفاد از ماده مذکور با عدم فوت سرپرست و طفل، تامین اخذ شده که معمولا به صورت تملیک ملک یا واریز وجوه نقد به حساب طفل است، بدون استفاده برای طفل بعد از بلوغ باقی می‌ماند و در آتیه می‌تواند آن را مورد استفاده قرار دهد.
    شرایط سرپرستی کودکان برای زوجین
    به موجب مواد ۱ و ۳ قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست، زوجین باید دارای شرایطی به این شرح زیر باشند تا طفلی برای سرپرستی به آنان تحویل شود:مقیم ایران باشند. تقاضانامه سرپرستی باید توسط هر دو مشترکا تسلیم دادگاه شود.
    دادگاه در صورت داشتن شرایط ذیل قرار سرپرستی طفل را برای دوره آزمایشی صادر می‌کند:
    الف- پنج سال تمام از تاریخ ازدواج آن‌ها گذشته و از این ازدواج، صاحب فرزند نشده باشند. ب- سن یکی از زوجین حداقل ۳۰ سال تمام باشد. ج- هیچ یک از زوجین، دارای محکومیت جزایی موثر به علت ارتکاب جرایم عمدی نباشند. د- هیچ یک از زوجین محجور نباشند. ه- زوجین دارای صلاحیت اخلاقی باشند. و- زوجین یا یکی از آنها، دارای امکان مالی باشند. ز- هیچ‌ یک از زوجین، مبتلا به بیماری‌های واگیر صعب‌العلاج نباشند.ح: هیچ یک از زوجین معتاد به الکل یا مواد مخدر و سایر اعتیادات مضر نباشند.
    تبصره ۱: باردار شدن زوجه با تولد کودک در خانواده سرپرست، در دوران آزمایشی یا پس از صدور حکم، موجب فسخ سرپرستی نخواهد بود.
    تبصره ۲: هرگاه زوجین به دلایل پزشکی نتوانند صاحب فرزند شوند، دادگاه می‌تواند آنان را از شرایط بند (الف) و (ب) این ماده معاف کند.
    پشیمانی از سرپرستی
    با تحقق مقررات ماده ۱۶ قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست، خروج طفل از تحت سرپرستی زوجین میسر است. این ماده تصریح می‌دارد: سرپرستی که به موجب این قانون برقرار می‌شود، فقط در موارد ذیل قابل فسخ است: تقاضای دادستان در صورتی که سوءرفتار یا عدم اهلیت و شایستگی هر یک از زوجین سرپرست نگاهداری و تربیت طفل تحت سرپرستی محرز باشد. تقاضای سرپرست در صورتی که سوءرفتار طفل، برای هر یک از آنان غیرقابل تحمل باشد، همچنین در موردی که سرپرست قدر و استطاعت برای تربیت و نگاهداری طفل را از دست داده باشد. توافق طفل بعد از رسیدن به سن کبر با زوجین سرپرست یا موافقت زوجین سرپرست با پدر و مادر واقعی طفل صغیر.
    شرایط کودکان 
    به موجب ماده ۶ قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست، طفلی که برای سرپرستی سپرده می‌شود باید دارای این شرایط باشد:
    ۱- سن طفل از ۱۲ سال کمتر باشد.
    ۲- هیچ ‌یک از پدر، جد پدری و مادر طفل شناخته نشده یا در قید حیات نباشند و یا کودکانی که به موسسه عام‌المنفعه سپرده شده و سه سال کامل پدر و مادر و یا جد پدری او مراجعه نکرده باشند.
    تبصره – کسانی که کودکان واجد شرایط را قبل از تصویب این قانون تحت سرپرستی گرفته‌اند، در صورتی که از جهات اخلاقی و مادی واجد شرایط‌ باشند، به تشخیص دادگاه نسبت به سایر متقاضیان در مورد این کودکان حق تقدم دارند و در این حالت، شرط سن نیز برای طفل و سرپرستی او رعایت ‌نخواهد شد.

    جرم تخریب

    737 بازدید چهارشنبه 23 تير 1395 ویژه,مشاوره حقوقی,
    لایک: نتیجــــه : 1 امتیــــاز توســـط 7 نفـــر ، مجمـــوع امتیــــاز : 7

     

    مشاوره حقوقی رایگان ؛ تخریب به معنای ویران کردن و خراب کردن است و در اصطلاح حقوقی نیز، در موارد تباه کردن ابنیه و خراب کردن اموال، استعمال می‌شود.
    قانونگذار، جرم تخریب را تعریف نکرده، بلکه فقط به ذکر مصادیقی از آن بسنده کرده است. از طرف دیگر، قانونگذار، حرق و آتش زدن را که وسیله تباه کردن و از بین بردن مال است مترادف با تخریب به کار برده است.
    در رویه قضایی، تخریب عبارت است از لطمه زدن عمدی به طور کلی یا جزیی نسبت به مال یا شی‌ء متعلق به شخص حقیقی یا حقوقی به طرق مذکور در قانون» به عبارت دیگر، تخریب عبارت است از ایراد صدمه عمدی که منتهی به نقصان یا از بین رفتن مال یا شیء متعلق به غیر شود.
    اما باید دانست که در قانون، معیار و ضابطه‌ای برای میزان خرابی یا صدمه زدن مشخص نشده است. در نتیجه ضابطه تشخیص لطمه زدن، عرف است که بر اساس آن در هر مورد باید به «عرف» مراجعه کرد.  مثلا لطمه زدن به یکی از دفاتر تجارتی و پاره کردن چند برگ از آن در نظر عرف تخریب شناخته می‌شود. نکته دیگری که باید مد نظر قرار داد، این است که علاوه بر عمل فیزیکی لطمه زدن، ورود ضرر به مال دیگری نیز شرط تحقق جرم است، زیرا تا ضرر واقع نشود، جرم تحقق پیدا نخواهد کرد.
    عمدی بودن جرم تخریب
    جرم تخریب از جمله جرایم عمدی است که مطلق ایراد ضرر از ناحیه مرتکب، در صورت حصول ضرر، برای مجرمیت فاعل صدمه کفایت می‌کند. به عبارت دیگر، نتیجه مجرمانه در جرم تخریب انجام‌یافته، مستتر است؛ اعم از اینکه فاعل صدمه در حین ارتکاب، خواهان نتیجه مجرمانه حاصله بوده باشد یا نباشد.


      فعل خارجی مثبت مرتکب جرم
    بدون تردید جرم تخریب مانند اغلب جرایم عمدی، ناشی از رفتار مجرمانه و فعل خارجی مثبت مرتکب جرم است که در قالب عمل فیزیکی از بین بردن یا لطمه زدن کلی یا جزیی به مال غیر ظاهر می‌شود. بنابراین ترک فعل هر چند موجب از بین رفتن یا ورود ضرر به مال متعلق به غیر شود، عنصر مادی تخریب محسوب نخواهد شد.
    به عنوان مثال، اگر مستاجر مغازه‌ای در فصل زمستان، برف بام مغازه را به موقع پارو نکند و در اثر آن به عین مستاجره خسارتی وارد شود، ترک فعل او عنصر مادی جرم تخریب محسوب نخواهد شد، هر چند از نظر مدنی ضامن خسارات وارده خواهد بود.
     موضوع مورد تعرض
    بی‌گمان آنچه از ناحیه مرتکب جرم، مورد تعدی و تجاوز قرار می‌گیرد، عبارت از هر چیز با ارزشی است که اختصاص آن به شخص حقیقی یا حقوقی ممکن باشد. اعم از اینکه آن شی‌ء مال منقول باشد یا غیر منقول. به علاوه از نظر تعلق مال به غیر نیز بر حسب مورد موضوع تخریب ممکن است ناظر به تاسیسات و اموال نظامی یا عمومی و عام‌المنفعه یا اموال خصوصی اشخاص و یا اشیا و ابنیه و آثار ملی، مذهبی، تاریخی یا مربوط به میراث فرهنگی باشد.
    تخریب اموال دولتی و عمومی
    یکی از نکاتی که ممکن است در این جرم اتفاق افتد بحث تخریب اموال دولتی  است. قانونگذار در این موارد نگاه سخت‌گیرانه‌ای داشته است؛ یکی از مواردی که قانون در این زمینه جرم‌انگاری کرده ماده ۶۸۳ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ است که بر اساس این ماده قانونی هر نوع نهب، غارت، اتلاف اموال، اجناس و امتعه یا محصولات که از طرف جماعتی بیش از سه نفر به نحو قهر و غلبه ‌واقع شود چنانچه محارب شناخته نشوند به حبس از دو تا پنج سال‌ محکوم خواهند شد.
    علاوه بر آن قانون مجازات قاچاق اسلحه، مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۱۳۹۰ حمل، نگهداری، خـــرید و فروش، توزیع، ساخت و مونتاژ مواد محترقه را جرم محسوب کرده  و از ۳ ماه و یک روز تا ۲ سال حبس برای مرتکبین این‌گونه جرایم در نظر گرفته است.
    از این نکته نیز نباید غافل شد که بر اساس ماده ۱۲ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و ماده ۴ آیین‌نامه قانون فوق مصوب ۱۳۹۱ هیات وزیران، لیست مواد محترقه مجاز اعلام شده است. بنابراین روشن است در غیر موارد مجاز مراجع قضـایی و انتظامی با توزیع‌کنندگان به ویژه واحدهای صنفی متخلف و استفاد‌‌ه‌کنندگان خطرساز قاطعانه برخورد و اقدام قانونی و قضایـــی را معمول خواهند داشت.
    باید دقت داشت که جدا از موارد بالا ممکن است فردی که موجب تخریب اموال عمومی ‌می‌شود، اضافه بر تخریب، آسایش مردم را سلب کرده و باعث بر هم ریختن نظم عمومی نیز بشود. بنابراین در اینجا نیز قانونگذار به جرم‌انگاری این اقدام پرداخته و بر اساس ماده ۶۱۸ کتاب تعزیرات  قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ این گونه اقدام‌های غیرقانونی را جرم‌ دانسته است. بنابراین مطابق این ماده قانونی هر کس با حرکات غیرمتعارف یا تعرض به افراد موجب اخلال نظم و آسایش و آرامش عمومی شود یا مردم را از کسب و کار باز دارد به حبس از سه ماه تا یک سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
    تخریب اموال خصوصی
    چنانچه فرد علاوه بر تخریب اموال عمومی، اموال خصوصی را از بین ببرد بر اساس قانون مجازات خواهد شد. در این خصوص برابر اصل ۴۰ قانون اساسی هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال خق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد. علاوه بر آن طبق اصل ۲۲ قانون اساسی، حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند. علاوه بر موارد فوق قانونگذار در قوانین جزایی نیز از جرم‌انگاری جرم تخریب غافل نمانده و در مواد مختلفی به مبارزه با این اقدامات پرداخته است چرا که بر اساس ماده ۶۷۶ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ هر کس اشیای منقول متعلق به دیگری را به آتش بزند به حبس از ۶ ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. همچنین بر اساس ماده ۶۷۷ این قانون هر کس عمدا اشیای منقول یا غیر منقول متعلق به دیگری را تخریب کند یا به هر نحو، کلا یا بعضا تلف کند و از کار اندازد، به حبس از ۶ ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.  کما اینکه مطابق قواعد مسئولت مدنی، هرکس بدون مجوز قانونی به عمد یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد شده، لطمه‌ای وارد کند که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود است.
    طرح مسئولیت مدنی
    موضوع دیگر، بحث مسئولیت مدنی است که بر اساس آن، شخص به غیر از مجازات مقرر در قوانین باید از عهده جبران خسارت پیش‌آمده نیز برآید چرا که به موجب قانون مدنی و قواعد عام مسئولیت؛ اتلاف و تسبیب از زمره موجبات ضمان و مسئولیت قهری هستند. از سوی دیگر هر کس مال غیر را تلف کند، ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد، اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کرده باشد، ضامن نقص قیمت آن مال است.

     

    جرم اهانت در فضای مجازی

    870 بازدید چهارشنبه 23 تير 1395 ویژه,آموزش حقوقی,مشاوره حقوقی,
    لایک: نتیجــــه : 1 امتیــــاز توســـط 7 نفـــر ، مجمـــوع امتیــــاز : 7

     با گسترش سیستم‌های ارتباطی در دنیای امروز، استفاده از شبکه‌های مجازی در میان اقشار مختلف جامعه به ابزاری برای سهولت در ارتباطات میان افراد تبدیل شده و به عنوان محلی برای تبادل اطلاعات نیز به کار می‌رود. اما با وجود این مزایای شبکه‌های مجازی، بسیاری از افراد خصوصی‌ترین موارد و اطلاعات مربوط به زندگی خود را در این شبکه‌ها به اشتراک می‌گذارند و در این میان، برخی افراد بی‌توجه به ارزش‌های اجتماعی و فردی، بدون رعایت نکات اخلاقی به حریم خصوصی افراد به ویژه ستارگان سینما، ورزشکاران و افراد معروف وارد شده و حتی به توهین و فحاشی در قالب گذاشت کامنت اقدام می‌کنند.
    متاسفانه بارها مشاهده شده است که کاربران فضای مجازی با هویت‌های جعلی و اکانت‌های متعدد در این فضا فعالیت کرده و بدون توجه به قید و بندهای اخلاقی و اجتماعی ضمن مزاحمت برای دیگران، به نشر اکاذیب، هتک حرمت و حیثیت آنها اقدام کرده و برای دیگر کاربران نیز مشکلاتی ایجاد می‌کنند.

    اظهارنظرهای توهین‌آمیز در صفحات کاربران از نظر قانونی جرم است
    به گزارش تبیان، نشر اظهار نظرهای توهین‌آمیز در صفحات کاربران از نظر قانون جرم محسوب می‌شود و این موضوع در قانون جرایم رایانه‌ا‌ی نیز در نظر گرفته شده و پلیس فتا به عنوان ضابط قضایی موظف به رسیدگی و دنبال کردن اقدامات لازم برای رسیدگی به شکایت کاربران است. از آنجایی که محیط سایبر، محیطی مخفی، آزاد و نامحدود است، احتیاج به نظم دارد و در غیر این صورت، هر صفحه از این محیط می‌تواند به صحنه جرم و آشفتگی تبدیل شود. از دیدگاه جرم‌شناختی، توهین در فضای مجازی قابل قیاس با توهین سنتی نیست؛ زیرا در توهین سنتی ممکن است فرد در مقابل عده‌ای محدود مورد اهانت واقع شود؛ اما آسیب ناشی از توهین رایانه‌ای به مراتب بیشتر از توهین سنتی است. شاید بتوان در توهین سنتی اعاده حیثیت کرد؛ اما در توهین مدرن که وسعتی به اندازه کل دنیا دارد، اعاده حیثیت بسیار مشکل و غالباً غیر ممکن است و به همین جهت، نیاز به شدت عمل بیشتری دارد.


     مجازات جرم توهین رایانه‌ای
    جرم توهین رایانه‌ای صراحتا در هیچ ماده‌ای از قوانین ذکر نشده و بدون مجازات ماندن مرتکبان این جرم نیز بر ارتکاب روزافزون آن خواهد افزود.
    به همین دلیل، به نظر می‌رسد که طبق ماده ۱۶ قانون جرایم رایانه‌ای، باید مرتکبان این جرم را به عنوان یکی از مصادیق هتک حرمت، به حبس از ۹۱ روز تا ۲ سال یا جزای نقدی از ۵ میلیون ریال تا ۴۰ میلیون ریال یا هر ۲ مجازات محکوم کرد.
    البته باید در نظر داشت که ماده ۶۰۸ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ به توهین ساده و ماده ۶۰۹ این قانون به توهین مشدد توجه کرده‌اند.
    مجازات توهین ساده بر اساس ماده ۶۰۸ شلاق تا ۷۴ ضربه یا ۵۰ هزار ریال تا یک میلیون ریال جزای نقدی است. مجازات توهین مشدد هم حبس از ۳ تا ۶ ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق یا ۵۰ هزار ریال تا یک میلیون ریال جزای نقدی است.

     مجازات مرتکبان بر اساس کدام قانون؟
    پرسشی که در اینجا مطرح می‌شود، این است که با توجه به نبود تصریح قانونی به توهین رایانه‌ای و عام و مقدم بودن قانون مجازات اسلامی (کتاب تعزیرات مصوب ۱۳۷۵) و خاص و مؤخر بودن قانون جرایم رایانه‌ای (مصوب ۱۳۸۸) مرتکبان این جرم طبق کدام قانون باید مجازات شوند؟
    در ضمن، باید در نظر داشت که مجازات مقرر در قانون جرایم رایانه ای شدیدتر از مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی است. پس چگونه می‌توان با روح قانون مخالفت کرد و مجازات مشدد را اعمال کرد؟
    در پاسخ به این پرسش باید گفت که طبق اصول فقهی، در صورتی که قانون عام بر قانون خاص مقدم باشد و تاریخ ورود هر دو (عام و خاص) معلوم باشد و زمان عمل به عام پیش از ورود خاص رسیده باشد، در این مورد خاص مؤخر را ناسخ عام مقدم (نسخ جزیی) می‌دانیم.
    بنابراین توهین رایانه‌ای را از شمول مواد ۶۰۸ و ۶۰۹ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ خارج می‌دانیم و در خصوص مجازات این جرم، به ماده ۱۶ قانون جرایم رایانه‌ای رجوع می‌کنیم.
    تشدید مجازات را نیز می‌توان با توجه به آثار و عواقب جبران‌ناپذیر این جرم توجیه کرد.
     محل وقوع جرم و دادگاه صالح به رسیدگی
    در توهین سایبری، اینترنت فقط یک وسیله برای ارتکاب جرم است (مثل مزاحمت تلفنی) و نباید آن را با مکان ارتکاب جرم اشتباه گرفت، زیرا در این صورت، در تشخیص دادگاه صالح نیز با مشکل مواجه خواهیم شد.
    در حقیقت، محل وقوع جرم، همان مکانی است که بزهکار رایانه‌ای در آن به نتیجه مورد نظرش دست می‌یابد.
    این موضوع از رأی وحدت رویه شماره ۷۲۱ ۱۳۹۰/۴/۲۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور به شرح زیر به دست می‌آید:
    «وقوع بزه مزاحمت برای اشخاص به وسیله تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی دیگر، موضوع ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی، منوط به آن است که نتیجه آن که مقصود مرتکب است، محقق شود. بنابراین در مواردی که اجرای مزاحمت از یک حوزه قضایی شروع و نتیجه آن در حوزه قضایی دیگر حاصل شود، محل حدوث نتیجه مزبور، محل وقوع جرم محسوب می‌شود و مناط صلاحیت دادگاه رسیدگی‌کننده نیز همین امر خواهد بود.»
    با توجه به وحدت ملاک توهین رایانه‌ای و مزاحمت تلفنی، می‌توان چنین بیان کرد که محل وقوع بزه توهین رایانه‌ای، محل حدوث نتیجه است.
    بنابراین در جرایم رایانه‌ای، تعیین محل وقوع بزه در اختیار بزه‌دیده است. بزه‌دیده در هر مکانی که از توهین رایانه‌ای اطلاع یابد، می‌تواند به شکایت کیفری اقدام کند.
    از این رو، محل حدوث نتیجه، محل وقوع جرم است و دادگاهی که این محل در حوزه آن قرار دارد، طبق ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، صالح به رسیدگی است.

    تخلیه کردن ملک

    781 بازدید چهارشنبه 23 تير 1395 ویژه,آموزش حقوقی,مشاوره حقوقی,
    لایک: نتیجــــه : 1 امتیــــاز توســـط 5 نفـــر ، مجمـــوع امتیــــاز : 5

    تخلیه ملک مسکونی

    مشاوره حقوقی ؛ قانون درخصوص کسانی که بعد از مدت اتمام قرارداد اجاره از تخلیه عین مستاجره خودداری می کنند قوانینی در نظر گرفته است. اجاره یک قرارداد موقت است و تعیین زمان یکی ازشرایط صحت آن می باشد. برای تخلیه ی ملک یا باید مدت اجاره منقضی شده باشد یا مستاجر بیش ازسه ماه اجاره بها پرداخت نکرده باشد یا کاری برخلاف قرارداد انجام داده باشد. در نتیجه موجر به شورای حل اختلاف محل ملک مراجعه کرده و درخواست صدور دستور تخلیه می نماید . طبق ماده ۲ قانون روابط مالک و مستاجر دادگاه ظرف یک هفته پرونده را به شورای حل اختلاف می فرستد .قرارداد اجاره به دو صورت عادی و رسمی است”در قرارداد عادی اجاره بصورت دست نویس توسط طرفین با دونفر شاهد یا در دفتر املاک صورت می پذیرد ونشانی و اسامی طرفین با دقت وارد می شود. درصورت اختلاف طرفین رسیدگی باشورای حل اختلاف ملک است و در زمان کوتاهتری نتیجه مییابد و اما در قرارداد اجاره رسمی که در دفتر ثبت اسناد صورت می پذیرد مستاجر حق تجدیدنظرخواهی و اعتراض دارد و این رسیدگی زمان بر است . اگر موجر ادعای خسارت یا اجرت المثل زمانی را داشته باشد که عین بدون قرارداد در ید مستاجر بوده بعد از رسیدگی و احراز احکام غاصب بر مستاجر حکم می شود و نحوه محاسبه با کارشناس رسمی دادگستری و اعلام مشارالیه است. برای تخلیه نیازی به ارسال اظهارنامه به مستاجر نمی باشد.

     

    مقدمات لازم برای تقاضای تخلیه ملک

    برای اینکه درخواست تخلیه ملک از سوی موجر وجاهت قانونی داشته باشد باید یا مدت اجاره منقضی شده باشد یا مستاجر بیش از سه ماه مبلغ اجاره را پرداخت نکرده باشد یا اینکه کاری برخلاف قرارداد اجاره انجام داده باشد. در این صورت می‌توانید خطاب به شورای حل اختلاف محل ملک‌تان درخواست صدور دستور تخلیه بنویسید. برای تخلیه ملک بر اساس ماده ۲ قانون مالک‌ و ‌مستاجر سال ۱۳۷۶ و آیین‌نامه اجرای آن باید تقاضای تخلیه کرد. بر اساس قانون دادگاه ظرف یک هفته پرونده فوق را به شورای حل اختلاف می‌فرستد.

    تخلیه در فرضی که قرارداد اجاره عادی است

    ابتدا به روند رسیدگی به تقاضای تخلیه در فرضی می‌پردازیم که موجر و مستاجر قرارداد اجاره را به صورت عادی منعقد کرده‌اند. اگر قرارداد اجاره غیررسمی باشد، یعنی در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم نشده باشد، می‌توانیم برای تخلیه ملک دستور فوری بگیریم. در خصوص قراردادهای عادی فرقی بین این که قرارداد به صورت دستی و بر روی‌برگه تنظیم شده باشد و یا در آژانس املاک تهیه شده باشد وجود ندارد. البته قرارداد تنظیم شده باید دارای شرایط یک قرارداد قابل استناد باشد. در برگه درخواست برای تخلیه باید اطلاعاتی مثل نام و نام خانوادگی و محل اقامت متستاجر و مشخصات عین مستاجره و مشخصات و تاریخ سند اجاره را بنویسید. مقام قضایی دستور‌دهنده تخلیه در اجرای قانون روابط موجر و مستاجر سال۱۳۷۶ باید با بررسی مدارک رابطه استیجاری را ثابت و بعد از آن دستور تخلیه را صادر کند. در این حالت دیگر حق اعتراضی برای مستاجر یا شخص ثالث وجود ندارد و در صورت اعتراض یا ادعای هرگونه حق، برطبق ماده ۵ قانون فوق می‌تواند دادخواست بدهد که یک مساله جداست و کاری به دستور تخلیه ندارد.

    تخلیه در فرضی که قرارداد اجاره رسمی است

    این امر مدت زمان بیشتری را طی خواهد کرد زیرا در این صورت با صدور حکم مستاجر حق تجدید‌نظر‌خواهی پیدا می‌کند. بعد از طی این مدت اگر حکم به نفع موجر صادر شود تازه باید از دفترخانه‌ای که قرارداد اجاره را تنظیم کرده تقاضای صدور اجرائیه کنید در آن صورت نیز باز مدت ۱۰ روز اعتراض برای مستاجر به وجود می‌آید. بعد از مدت مذکور اگر اعتراضی به اجراییه نشود می‌توانید مستاجر را به تخلیه مجبور کنید. در صورتی که مدعی ورود خسارت به مورد اجاره از سوی مستاجر باشیم یا او اجاره‌بها یا پول شارژ و… را پرداخت نکرده باشد٬ نمی‌توانیم خودمان شخصا این مبلغ را از ودیعه‌ای که دستمان است کم کنیم. بلکه برای رسیدن به حق خود باید با مراجعه به دادگاه دادخواست مطالبه ضرر و زیان به میزان مبلغ مورد ادعای خود به دایره اجرای دستور تخلیه تقدیم کنیم. در این صورت دایره اجرای دستور تخلیه تمام مبلغ ودیعه را به مستاجر تسلیم نمی‌کند تا پس از صدور رای دادگاه و مطالبات شما را از آن کم کند و مابقی را به مستاجر مسترد کند.

    اهمیت تشخیص قانون حاکم

    با انقضای مدت اجاره چنانچه مستاجر ملک مورد اجاره را تخلیه نکند با چند حالت مواجه خواهیم شد. بدوا باید دقت داشت که قرارداد اجاره تابع مقررات کدام‌ یک از قوانین اماکن استیجاری است. به عنوان مثال چنانچه ملک تجاری مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۵۶ باشد دادگاه در خصوص صدور حکم فسخ اجاره و تخلیه عین مستاجره باید مقررات مواد ۱۲ لغایت ۱۷ قانون مذکور را در نظر بگیرد و چنانچه ملک مورد اجاره مسکونی و مشمول قانون مذکور یا قانون مدنی و یا قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۶۲ یا فاقد شرایط شکلی تنظیم قرارداد اجاره مطرح در قانون روابط موجر و مستاجر سال ۷۶ (فقدان گواهی ۲ نفر شاهد در قرارداد اجاره) باشد موجر باید مبادرت به تقدیم دادخواست تخلیه کند و رسیدگی به آن نیز تابع تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی خواهد بود.اما چنانچه قرارداد اجاره تنظیمی تابع مقررات قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۷۶ وفق مقررات مواد ۲ ٬ ۳ و ۴ قانون مذکور ظرف مدت یک هفته پس از تقاضای تخلیه از سوی موجر دستور تخلیه پس از تودیع و سپردن ودیعه و مبلغ قرض‌الحسنه مندرج در قرارداد توسط موجر به صندوق سپرده دادگاه یا دایره اجرای ثبت صادر و توسط ضابطیین قوه قضاییه دستور اجرا انجام خواهد گرفت.

    تفاوت تخلیه عین مستاجره در قرارداد اجاره عادی با قرارداد اجاره به صورت سند رسمی عبارت است از این‌که به موجب ماده ۲ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۷۶ قرارداد اجاره عادی باید به وسیله دو نفر افراد مورد اعتماد طرفین به‌عنوان شاهد گواهی شود و درخواست تخلیه در صورتی‌که محل اجاره به‌منظور سکنی باشد به شورای حل اختلاف و در صورت تجاری بودن محل مشمول پرداخت حق کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی به دادگاه محل تقدیم و دستور تخلیه با انقضاء مدت توسط موجر یا قائم‌مقام قانونی وی به دوایر اجرای ثبت و با تودیع مبلغ ودیعه و قرض‌الحسنه به دایره اجرای ثبت و صدور اجراییه ظرف مدت یک هفته و سپس اجرای تخلیه توسط ضابطین قوه قضاییه صورت می‌گیرد.

    مرجع رسیدگی به درخواست تخلیه ملک

    مرجع رسیدگی به درخواست تخلیه عین مستاجره چنانچه ملک مورد اجاره مسکونی باشد٬ به‌موجب مقررات قانون شورای حل اختلاف٬ در صلاحیت این شورا خواهد بود اما چنانچه قرارداد اجاره مربوط به ملک تجاری و تابع مقررات پرداخت حق کسب و پیشه و سرقفلی باشد مرجع درخواست تخلیه دادگاه محل خواهد بود. هم‌چنین بموجب مقررات شورای حل اختلاف چنانچه طرح دعوا و درخواست تخلیه ملک مورد اجاره به‌طرفیت دوایر٬ سازمان‌ها و نهادهای دولتی مطرح شود شورای حل اختلاف فاقد صلاحیت رسیدگی بوده و مرجع رسیدگی به آن دادگاه محل خواهد بود.

    اجرت‌المثل تصرف غیرمجاز مستاجر

    در صورتی که مستاجر علی‌رغم مخالفت موجر آپارتمان را تصرف خود داشته باشد باید اجرت این مدت را بپردازد. نحوه و کیفیت مطالبه اجرت‌المثل ایامی که مستاجر بدون اجاره در ملک باقیمانده است به چگونگی و شرایط قرارداد و توافقات طرفین بستگی دارد. ممکن است طرفین قرارداد توافق به پرداخت مبلغ معینی به‌عنوان اجاره‌بهای ‌مدت٬ پس از انقضا مدت قرارداد داشته باشند. یا ممکن است وجه‌التزام عدم تخلیه عین مستاجره از سوی مستاجر با وجود انقضاءمدت و عدم رضایت مالک(موجر) در ادامه داشتن تصرفات مستاجر تعیین شده باشد. در این دو فرض مطابق قرارداد عمل خواهد شد. در فرضی که طرفین قرارداد توافقی نداشته باشند با انقضای مدت اجاره و عدم اجاره مالک در بقا و استدامه تصرفات مستاجره و از ‌آنجا که احکام غصب بر تصرف مستاجره جاری خواهد بود٬ بنابراین در چنین حالتی غاصب مسئول پرداخت اجرت‌المثل ایام تصرف خواهد بود که نحوه محاسبه اجرت‌المثل نیز با ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری و اعلام نظر مشارالیه خواهد بود. برای درخواست تخلیه عین مستاجره نیازی به ارسال اظهارنامه به مستاجر نیست. در صورتی که مدت قرارداد اجاره منقضی شده باشد مستاجر مکلف به تخلیه عین مستاجره است. بسته به آنکه قرارداد اجاره تابع کدام‌ یک از قوانین جاری مربوط به روابط موجر و مستاجر باشد، درخواست تخلیه و صدور اجرا حکم نیز متناسب با آن خواهد بود.

    مطالبه مهریه با توجه به قانون جدید

    955 بازدید چهارشنبه 23 تير 1395 ویژه,آموزش حقوقی,مشاوره حقوقی,
    لایک: نتیجــــه : 1 امتیــــاز توســـط 6 نفـــر ، مجمـــوع امتیــــاز : 6

     

    علت اصلی وضع تاسیسات قانونی جدیدی در خصوص مطالبه دین خصوصاً مهریه، اقدام زوجه به مطالبه حقوق قانونی و شرعی خود از طریق طرح دعوای مطالبه مهریه بود.
    بی شک یکی از اهداف وضع قوانین جدید بهتر نمودن اوضاع فعلی و آینده نسبت به قبل از وضع و اجرای قانون جدید می باشد. از طرفی دیگر اصولاً می بایست وضعی خاص بوجود آمده باشد تا ضرورت تصویب قانونی جدید احساس شود.
    قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی زمانی به تصویب رسید که دادگستری با حجم بسیار بالایی از این دست از پرونده های مالی روبرو بوده، و از دیگر سو زندان ها هم مملو از محکومان مالی بود که به واسطه عدم پرداخت دیون خود ( در موضوع ما مهریه) در زندان به سر می بردند.
    اما دلیل خاصی که موجب وضع تاسیسات قانونی جدیدی در خصوص مطالبه دین خصوصاً مهریه گردید، اقدام زوجه به مطالبه حقوق قانونی و شرعی خود از طریق طرح دعوای مطالبه مهریه بود تا حدی که زندان ها مملو از زوج هایی شد که فقط به خاطر عدم توانایی در پرداخت مهریه می بایست در زندان به سر برند. این در حالی است که با در حبس بودن رئیس خانواده چطور می توان به حفظ و بقای خانواده و ارزش های آن بین زوجین دلخوش و امیدوار بود.
    بنابراین یکی از اهداف این قانون را می توان کاهش جمعیت کیفری زندان ها مخصوصاً از محکومانی که به خاطر عدم استطاعت مالی در پرداخت مهریه در زندان به سر می برند دانست، اما این مطلب نمی تواند مستمسکی در دست محکومان مالی و زوج ها باشد تا با تمسک بدان بتوانند از بار تعهدات خود شانه خالی کنند.
     این در حالی است که قانونگذار و قوه قضاییه هم سو با جوامع بین المللی، سیاست های حبس زدایی را در بیشتر ابواب و ابعاد حقوق در پیش گرفته و نمی توان اجرای این سیاست را فقط مخصوص محکومان مالی دانست. اما این حرف بدان معنا نمی باشد که این قانون را صرفاً قانونی حمایتی از مدیون (زوج) در نظر بگیریم و با این دید دست به تفسیر آن بزنیم، در حالیکه حتی می توان گفت که این قانون فقط در خصوص دیونی که در مقابل عوضی قرار نگرفته اند (مانند مهریه) تاسیساتی جدید وضع نموده است، در صورتی که در مورد سایر دیون همان چه که قبلاً بوده حاکم می باشد چه بسا با وجود تشریفات و شرح و بسطی فراتر از آنچه که پیش از این بوده است، مانند مقرر نمودن تشریفاتی خاص در مورد دعوای اعسار و اثبات آن همچو تکلیف دادگاه به بررسی وضعیت دارایی مدعی اعسار.


    بر همین اساس برای آنکه بتوانیم بگوییم که مطالبه مهریه زوجه بر اساس این قانون چگونه خواهد بود به بیان حقوق و تکالیف زوجه و زوج در این قانون می پردازیم تا نهایت بتوانیم به پاسخی برسیم که علاوه بر مطابقت با فلسفه و مواد این قانون با مصالح جامعه و بنیاد خانواده و عدالت همخوانی بیشتری داشته باشد، لاجرم در این راه می بایست تمام مواد را در پرتو یکدیگر تفسیر نمود. همچنین به منظور تعدیل و تفسیر حکم مقرره ای خاص می بایست آن مقرره را در سایه سایر قوانین مرتبط تفسیر نمود.
    از همین روی آنچه را که در ادامه و به منظور بیان مبانی و اصول قانونی مبنی بر قابل وصول بودن مهریه بدان خواهیم پرداخت، از آن تحت عنوان تقابل قانون در مقابل قانون یاد می نماییم، به عبارتی دیگر آنچه گفته می شود مواجهه و تقابل قوانین با یکدیگر به منظور تعدیل حکم یا احکامی خاص می باشد تا در نهایت علاوه بر اینکه تمسک به قانون و اجرای آن ما را به عدالت نزدیکتر نماید، میزان تمکین افراد به احکام مربوط به این موارد خاص بیشتر گردد.
    تکالیف زوجه
    ۱٫ مطابق بخشنامه اخیر رئیس قوه قضائیه مبنی بر یکنواخت سازی هزینه دادرسی، زوجه مکلف می باشد برای مطالبه مهریه خود در صورتی که سکه یا طلا باشد در روز تقدیم دادخواست هزینه دادرسی را براساس قیمت روز این مسکوکات  بپردازد و در صورتیکه مهریه وی عین معینی مانند یک قطعه زمین یا خانه ای باشد، برای مطالبه آن می بایستی هزینه دادرسی را بر اساس قیمت واقعی املاک (ارزش معاملاتی) و نه قیمت منطقه ای آن پرداخت نماید.
    لازم به ذکر می باشد که فارغ از مثبت یا منفی بودن اثرات بخشنامه موصوف، باید بگوییم که دایره شمول این بخشنامه فقط محدود به دعاوی زوجه مانند مطالبه مهریه نخواهد بود که وی آنرا ظلم و بی عدالتی در حق خود بداند، هر چند که ممکن است این مقرره موجب طرح دعوای اعسار از هزینه دادرسی و نهایتاً اطاله دادرسی گردد و در عمل دادگاه های خانواده را با حجم وسیعی از پرونده های اعسار از هزینه دادرسی روبرو سازد.
    ۲٫ از دیگر تکالیف زوجه مطابق ماده ۷ این قانون، اثبات ملائت زوج در دعوای اعسار می باشد، این درحالی است که مطابق قاعده، مدعی (زوج مدعی اعسار خویش) می بایست دلیل ادعای خویش (معسر بودنش) را بیان نماید.
    بر همین اساس و مطابق ماده۷ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۹۳، در مواردی که مدیون (زوج) در عوض دین، مالی دریافت نکرده یا تحصیل نکرده باشد، هرگاه خوانده دعوای اعسار (زوجه) نتواند ملائت فعلی یا سابق او را ثابت کند یا ملائت فعلی یا سابق او نزد قاضی محرز نباشد ادعای اعسار با سوگند مدیون (زوج)، مطابق تشریفات مقرر در قانون آئین دادرسی مدنی پذیرفته می شود.
    توجهاً نکاتی را در خصوص این ماده به اختصار بیان می نماییم:
    _ ماده ۷ موصوف را می بابست به دو قسمت تفکیک نمود:
    قسمت اول، راجع به دیونی است که در مقابل عوضی قرار گرفته اند، مانند دینی که در اثر قرض حاصل شده است. بنابراین دراین موارد بار اثبات معسر بودن مدیون مطابق قاعده با خود وی خواهد بود.
    اما قسمت دوم این ماده راجع به دیونی است، که در مقابل عوضی ایجاد نشده اند. به عبارتی دیگر مدیون آن دین در مقابل آن چیزی دریافت نکرده است. مانند مهریه و دیه که طلبکار در این دیون بابت طلب خود چیزی به مدیون نداده است که آن طلب در مقابل آن قرار گیرد. دراین مورد و برخلاف قاعده مدیون یا همان مدعی اعسار نیازی به اثبات معسر بودن خویش ندارد. (که البته باید بیان داشت تفکیک بین دیون ترتیبی قابل انتقاد می باشد) هر چند که این مقرره از این حیث قابل انتقاد بوده که قانونگذار عوض را صرفاً از لحاط مادی لحاظ نموده و عوض معنوی در مهر و سلامت افراد در بحث تحقق دیه را در زمره دیون غیر معوض قرار داده است.
    _ در دعوای مطالبه مهریه اصل بر اعسار زوج قرار گرفته است بنابراین زوجه ناگزیر به اثبات عدم اعسار یا به عبارتی ملائت زوج می باشد که در صورت عدم توانایی اثبات ملائت زوج توسط زوجه، محکومیت مقرر در ماده ۳ قانون موصوف به جهت عدم پرداخت مهریه به هر میزان قابل اعمال نخواهد بود. این ترتیب در حالی است که حتی در فرض اثبات ملائت زوج توسط زوجه اعمال حبس ناشی از عدم تادیه مهریه فقط تا میزان ۱۱۰ سکه بهار آزادی و مطابق ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده می باشد.
     بنابر آنچه گفته شد، نمی توان علی رغم برخی نظرات قائل به نسخ ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده باشیم بلکه در مقام جمع بین دو ماده فوق و نهایتاً زمان اجرای ماده ۲۲ باید بگوییم که بعد از اثبات ملائت زوج، ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده نمود و اجرایی خواهد شد.
    _ آنچه که از ابتدا وجود داشته و نیز مطابق با قواعد و اصول فقهی بوده است این مطلب می باشد که هرگاه شخصی توانایی و استطاعت پرداخت دیون خود را نداشته باشد، حبس نخواهد شد. بنابراین اینکه بار اثبات ملائت زوج طبق قانون برعهده زوجه قرار گرفته علاوه بر اینکه در راستای اصل فوق می باشد، نمی تواند خللی به قواعد و اصول فقهی فوق وارد آورد، زیرا همواره اثبات خلاف اصل ممکن می باشد، علاوه بر اینکه قانونگذار هم زوجه را در راستای شناسایی اموال زوج و بررسی اعسار یا ایسار زوج مورد حمایت خود قرار داده است،به عبارتی دیگر زوجه همواره در جهت اثبات مال دار بودن زوج قدم بر می دارد، چه اینکه این تکلیف پیش از این هم برعهده زوجه گذاشته شده بود و وی ناگزیر می بود تا در مقابل ادعای اعسار زوجه اش، با آوردن دلایل اثباتی مبنی بر عدم اعسار زوج در دعوای اعسار، ملائت وی را اثبات نماید. بنابراین حتی عدم موفقیت زوجه در شناسایی اموال زوج به واسطه مال نداشتن وی را بایستی امری در راستای اصل فوق که هرکسی مالی نداشته باشد حبس نخواهد شد بدانیم، مگر اینکه زوج با سوءنیت اموال خود را مخفی یا منتقل نموده باشد، این در حالی است که با تدابیری که قانونگذار در این قانون اتخاذ نموده است امکان شناسایی اموال محکوم (زوج) و جلوگیری از مخفی نمودن اموالش بیش از پیش وجود خواهد داشت، که این امر خود حمایتی آشکارا از زوجه می باشد.
    اکنون بعد از بیان مقدمات به بیان و تشریح موضوع بر اساس آنچه گفته شد خواهیم پرداخت.
    حقوق زوجه
    ۱٫ مطابق ماده ۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در صورتیکه مهریه عین معینی مانند یک دستگاه ماشین یا آپارتمانی مشخص باشد، زوجه می تواند تسلیم همان مال را عیناً از دادگاه بخواهد. دراینصورت دادگاه مکلف خواهد بود حکم به رد آن مال به نفع زوجه بدهد و در غیراینصورت، حسب مورد حکم به رد، مثل یا قیمت آن مال صادر خواهد نمود. بنابراین ملاحظه می گردد که با توجه به ماده ۱۰۷۸ قانون مدنی که هر چیزی که مالیت داشته باشد و قابلیت تملک نیز داشته باشد می توان به عنوان مهر قرار داد باید بیان داریم که با توجه به شرایط فعلی برای زوجه بهتر می باشد تا به جای تعیین سکه به عنوان مهریه، عین معینی همچون ماشین یا فلان ملک را به عنوان مهریه اش تعیین نماید.
    بنابراین و در صورتیکه مهریه زوجه مال غیر منقول نباشد، وی در انتخاب برای اقامه دعوا و بر اساس ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده، می تواند علاوه بر محل اقامت زوج به محل اقامت خود نیز مراجعه نماید.
    ۲٫ همانطور که قانونگذار زوجه را مکلف به اثبات مال دار بودن زوج در دعوای اعسار نموده است، تدابیری را اتخاذ نموده تا زوجه با تمسک بدان ها بتواند اموال، مطالبات مسلم و حتی اموال احتمالی زوج را شناسایی و توقیف نماید. تاسیسی جدید و سودمند و با نگاهی حمایتی از طلبکار (زوجه).
     بنابراین مطابق ماده۲۰ قانون موصوف مرجع اجرا کننده رای، مکلف است به تقاضای محکوم له (زوجه) از طرق پیش بینی شده در این قانون و نیز به هر نحو دیگر که قانوناً ممکن باشد، نسبت به شناسایی اموال محکوم علیه و توقیف آن به میزان محکوم به اقدام نماید.
    توجهاً نکاتی را در خصوص این ماده به اختصار بیان می نماییم:
    _ مطابق ظاهر ماده استفاده از امتیاز و حقوق مقرر در این ماده منوط به درخواست محکوم له (زوجه) می باشد. در حالیکه در مورد بررسی اعسار یا ایسار مدیون، دادگاه بدون درخواست محکوم له مکلف به بررسی و تشخیص اعسار یا ایسار محکوم علیه خواهد بود.
    _ پیش از این چنین تکلیفی برای دادگاه ها وجود نداشت تا نسبت به شناسایی اموال محکوم علیه اقدام نمایند، به بیانی دیگر شناسایی و معرفی نمودن اموال محکوم علیه به دادگاه از وظایف محکوم له می بود که در بسیاری موارد امکان موفقیت وی در این امر بسیار سخت و دشوار می بود.
    _ طرق پیش بینی شده در این قانون به شرح ذیل می باشد:
    . براساس ماده ۱۹ قانون موصوف دادگاه مکلف است به بانک مرکزی دستور دهد که فهرست کلیه حساب های محکوم علیه (زوج) در بانک ها و موسسات مالی و اعتباری برای توقیف به دادگاه اعلام شود. هر چند که این تاسیس با مقرره ماده ۱۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری که استعلام وضعیت حساب را منوط به دستور رییس حوزه قضایی دانسته همخوانی ندارد.
    . مطابق ماده ۱۹ قانون موصوف دادگاه مکلف است به ادارات ثبت محل و شهرداری ها دستور دهد که بر اساس نشانی کامل ملک یا نام مالک، پلاک ثبتی ملکی را که احتمال تعلق آن به محکوم علیه وجود دارد برای توقیف به دادگاه اعلام کند.
    اما نقطه قوت ماده ۱۹ قانون موصوف، ماده ۲۰ آن می باشد، زیرا قانونگذار ضمانت اجرای انفصال درجه شش از خدمات عمومی و دولتی را برای افرادی که به هر نحوی به وظایف خود پیرامون شناسایی اموال محکوم اقدام نکند را پیش بینی نموده است، ولو قضات. که البته این مقرره در رابطه با اشخاص عمومی خصوصی و شرکتهای خصوصی قابلیت اجرا ندارد.
    این مسئولیت درحالی است که اعمال آن نافی اقدام زوجه نسبت به طرح دعوای مسئولیت مدنی علیه اشخاص مذکور نخواهد بود.
    ۴٫ مطابق ماده ۳ قانون موصوف، اگر استیفای محکوم به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکوم علیه به تقاضای محکوم له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکوم له حبس می شود.
    ۵٫ از دیگر حقوق مقرر برای زوجه مطابق ماده ۳ قانون موصوف، مکلف نمودن زوج به ارائه دادخواست اعسار تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود              می باشد، این درحالی است که به صرف طرح دعوای اعسار از ناحیه زوج در مهلت مقرر، وی دیگر حبس نخواهد شد، بنابراین چنانچه زوج در خارج از مهلت سی روزه مدعی اعسار خود شود، دیگر صرف این ادعا موجب عدم حبس وی نخواهد شد. اما زوجه می تواند برای جلوگیری از آزادی زوج علاوه بر به کار بردن تدابیر گفته شده در فوق از امتیاز مقرر در تبصره ۲ ماده ۱۹ قانون موصوف استفاده نماید.
    با این توضیح که با توجه به قابلیت تقدیم دادخواست تامین خواسته پیش از اقامه دعوای اصلی و نیز این مطلب که دادگاه ها در صورت درخواست تامین خواسته از ناحیه زوجه نیز مکلف به تمکین از حکم مندرج در ماده ۱۹ قانون گفته شده خواهند بود، زوجه می تواند از قبل راه های فرار زوج را با اتخاذ تدابیر قانونی مسدود نماید. لازم به ذکر است که طرح دعوای اعسار ظرف سی روز توسط زوج، به معنای عدم پذیرش دادخواست اعسار خارج از این مهلت نخواهد بود، دراینصورت هرگاه محکوم له (زوجه) آزادی وی را بدون اخذ تامین بپذیرد یا محکوم علیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر معادل محکوم به ارائه نماید، با صدور قرار قبولی توسط دادگاه تا روشن شدن نتیجه دعوای اعسار حبس نمی شود.
    ۶٫صرف عدم توانایی یا عدم اثبات ملائت زوج توسط زوجه، موجب صدور حکم به اعسار زوج نمی شود، بلکه زوج می بایست مطابق ماده ۷ قانون موصوف سوگند ادا نماید. این در حالی است که زوجه می تواند با استناد به مقررات و احکام تغلیظ سوگند موضوع ماده ۲۸۱ قانون آیین دادرسی مدنی و نیز با توجه به قابل رد بودن این سوگند و همچنین مجازات مقرر در ماده ۶۴۹ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، مبنی بر جرم انگاری ادای سوگند به دروغ، می تواند از ادای سوگند خلاف واقع توسط زوج جلوگیری نماید.
    ۷٫ زوجه می تواند با اثبات این امر که زوج به منظور فرار از اجرای حکم، از اعلام کامل صورت اموال خود خودداری کرده، موجب شود دادگاه صالح (دادگاه کیفری دو) زوج را به حبس تعزیری درجه هفت محکوم نماید.(ماده ۱۶) این در حالی است که با توجه به مقرره مذکور در ماده ۱۰ قانون موصوف مبنی بر تکلیف دادگاه در بررسی وضعیت مالی محکوم علیه به هر نحوی، اثبات قصد زوج مبنی بر فرار از اجرای حکم آسان تر خواهد بود.
    ۸٫ اما قانونگذار علاوه بر قابلیت اعمال مجازات مذکور در ماده ۱۶ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی امتیاز دیگری را نیز در ماده ۲۱ خود برای زوجه درنظر گرفته است. با این توضیح که درصورتی که زوج اموال خود را به دیگری و به قصد فرار از ادای دین منتقل نماید، وی به حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات محکوم می شود. علاوه اینکه امکان استیفای محکوم به برای زوجه از آن محل وجود خواهد داشت.
    ۹٫ با توجه به امکان صدور قرارهای تامینی همچون وثیقه و کفالت بر علیه زوج و آثار این قرارها مطابق قانون، و نیز براساس تبصره یک ماده ۳ قانون موصوف، همواره امکان استیفای محکوم به از آن محل وجود خواهد داشت.
    ۱۰٫ درست است که مطابق قانون زوجه مکلف به اثبات ملائت زوج در دعوای اعسار می باشد، اما این درحالی است که زوجه صرف اثبات ملائت سابق زوج خود می تواند بار اثبات اعسار را بر دوش زوج بیندازد، بنابراین و در این حالت ملائت سابق زوج استصحاب می شود، دراینصورت مطابق قاعده و نیز با توجه به حادثی و عارضی بودن اعسار، زوج مکلف به اثبات اعسار خویش خواهد بود.
     ۱۱٫ با صدور حکم اعسار زوج حتی تقسیط محکوم به و یا دادن مهلت به زوج، مستفاد از تبصره ۱ ماده ۱۱، این اقدام مانع استیفای بخش اجرا نشده آن از اموالی که از محکوم علیه به دست می آید یا مطالبات وی نیست.
    ۱۲٫ زوجه براساس بهتر شدن اوضاع و احوال و شرایط مالی زوج و مطابق تبصره۲ ماده۱۱، همواره می تواند تعدیل اقساط مهریه را از دادگاه بخواهد.
    ۱۳٫  با رفع عسرت از زوج یا اثبات این امر که زوج برخلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده است و یا اینکه زوج در موعد مقرر دین یا اقساط تعیین شده خویش را نپردازد، زوج حسب دستور ماده ۱۸ قانون موصوف تا زمان اجرای حکم یا جلب رضایت زوجه حبس خواهد شد.
    ۱۴٫ زوجه با استناد به ماده ۲۳ قانون موصوف می تواند ممنوعیت خروج زوج را از دادگاه بخواهد. البته در صورت صدور حکم اعسار و یا تقسیط همچنین در سفرهای ضروری و یا در حالتی که مقدار مهر کمتر از نصاب قانونی است این مقرره قابل اعمال نخواهد بود.
    ۱۵٫ امتیاز مقرر دیگر برای زوجه محدود شدن دایره شمول مستثنیات دین در بعضی موارد می باشد. مطابق بند الف ماده ۲۴ و ۲۹ قانون موصوف و نیز نسخ ماده ۵۲۴ قانون آئین دادرسی مدنی، باید بگوییم قانونگذار با خارج نمودن افراد تحت تکفل محکوم علیه همچنین خودرو شخصی از دایره مستثنیات دین در خصوص منزل مسکونی، دایره آنرا نسبت به گذشته محدود تر نموده است که این امری است به نفع زوجه. به عبارتی دیگر پیش از این منزل مسکونی در شان محکوم و افراد تحت تکفل وی جز مستثنیات دین بوده است، این در حالی است که در حال حاضر افراد تحت تکفل از شمول مستثنیات دین خارج شده اند. بنابراین امکان توقیف آنها بیشتر از قبل خواهد بود.
     اما در رابطه با مستثنیات دین باید بگوییم که (آنچه که در اجرای حکم توقیف نمی شود) مطابق قانون جدید عبارت اند از:
     منزل مسکونی در شان محکوم
    اثاثیه زندگی برای رفع نیازهای ضروری محکوم و افراد تحت تکفل وی
    آذوقه به قدر احتیاج
    کتب و ابزار علمی و تحقیقی
    وسایل و ابزار کار (نه خود محل کار)
    تلفن مورد نیاز و مبلغی که ضمن اجاره به موجر داده می شود.(البته توقیف ودیعه داده شده به موجر که عوام آنرا پول پیش می نامند و اجرای حکم از آن، در صورتی است که پرداخت اجاره بها بدون آن هم ممکن باشد و نیز عین مستاجره بالاتر از شان و نیاز مستاجر محکوم باشد.)
    نکته دیگر در خصوص مستثنیات دین این است که، در صورت تبدیل مستثنیات دین به حکم قانون به مالی دیگر مانند از بین رفتن مال و دریافت وجه نقد به جای آن، امکان وصول محکوم به (اجرای حکم) از آن محل وجود خواهد داشت.
    این در حالی است علاوه بر امکان اجرای حکم از مستثنیات دین در صورت تبدیل آن به شرح فوق، مطابق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی همواره امکان توقیف مستثنیات دین وجود خواهد داشت، اما اولاً در این توقیف مال از ید مالک خارج نمی شود، دوماً حکم از محل آن اجرا نخواهد شد.
    در بیان فایده این توقیف توجهاً به ماده ۵۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۸۶۸ و ۸۶۹ قانون مدنی باید بگوییم که، مستثنیات دین تا زمان حیات محکوم علیه جاری است، بنابراین با فوت محکوم علیه اموال وی از دایره شمول مستثنیات دین خارج شده و جزء ترکه میت قرار می گیرد.
    این درحالی است که مالکیت ورثه نسبت به ترکه مستقر نمی شود، مگر پس از ادای حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق گرفته است. (الدین مقدم علی الارث)
    النهایه، با قائل شدن امکان توقیف مستثنیات دین به نفع محکوم له، وی می تواند زمینه اجرای حکم دادگاه از اموال مدیون را در آینده حفظ نماید.
    ۱۶٫ با رد دعوای اعسار زوج، امکان محکوم نمودن وی به پرداخت خسارات وارد شده بر زوجه وجود خواهد داشت.
    حقوق زوج
    ۱٫ ازجمله حقوق مقرر برای زوج در این قانون مستغنی بودن وی از اثبات اعسار خویش می باشد، مگر آنکه ملائت سابق وی نزد دادگاه محرز شود.
    ۲٫ مطابق ماده ۳ قانون موصوف زوج به صرف تقدیم دادخواست اعسار با رعایت تشریفات و تا روشن شدن نتیجه آن حبس نخواهد شد.
    ۳٫ زوج مدعی اعسار به جز انجام تکالیف قانونی خود(مثلا مواد ۳و۸ قانون نحوه اجرا) نیازی به توسل و تمسک به ادله اثبات دعوا مبنی بر اثبات اعسار خویش پیدا نخواهد کرد، مگر در صورت حصول شرایطی.
    ۴٫ مطابق تبصره ۲ ماده ۳ قانون موصوف، مقررات راجع به تعویق و موانع اجرای مجازات حبس در خصوص کسانی که به استناد ماده ۳ حبس می شوند نیز مجری است.
    ۵٫ به استناد ماده ۵ قانون موصوف افرادی که در راستای ماده ۳ این قانون حبس می شوند جدای از محکومان کیفری نگه داشته می شوند.
    ۶٫ زوج می تواند با معرفی نمودن مال مطابق ماده ۴ قانون موصوف در صورتیکه آن مال تکافوی محکوم به و هزینه های اجرایی را بنماید از حبس خود جلوگیری نماید و اگر حبس باشد آزاد شود.
    تکالیف زوج
    ۱٫ مطابق ماده ۱ قانون موصوف، زوج حسب مورد موظف به رد عین یا مثل مهریه خواهد بود.
    ۲٫ دعوا زمانی تحقق می یابد که نزاع بر سر وجود یا عدم وجود حقی باشد، این در حالی است که قانونگذار در مواردی مسامحتاً مواردی را که ذاتاً دعوا نمی باشد را دعوا تلقی نموده است.
    مانند دعوای اعسار که صرفاً بررسی و اعلام وضعیت مالی فرد می باشد، ازین رو و با تلقی نمودن اعسار به عنوان دعوا باید بگوییم که رسیدگی به آن مستلزم تقدیم دادخواست از ناحیه زوج خواهد بود. ضمن اینکه مطابق ماده ۱۰ از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی دادگاه نیز مکلف است فوراً با استعلام از مراجع ذی ربط و به هر نحو دیگر که ممکن باشد نسبت به بررسی وضعیت مالی محکوم علیه جهت روشن شدن اعسار یا ایسار او اقدام کند.
    بر اساس ماده ۳ قانون موصوف زوج در صورت داشتن ادعای اعسار می بایست ادعایش را تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود مطابق ماده ۸ قانون موصوف، اقامه نماید. درحالیکه در صورت عدم رعایت تکالیف فوق ضمانت اجراهایی به شرح ذیل بر وی بار خواهد شد:
    الف. اقامه دعوای اعسار خارج از مهلت مقرر قانونی موجب می شود که دیگر صرف ادعای زوج مبنی بر اعسار، موجب عدم حبس وی نشود.
    ب. اقامه دعوای اعسار زوج خارج از مهلت مقرر آن موجب می شود وی مجبور باشد برای آزادی کفیل یا وثیقه معتبر معرفی نماید و یا اینکه زوجه آزادی وی را  بدون اخذ تامین بپذیرد.
    ۳٫ زوج محکوم همواره مکلف به اعلام فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال خود از زمان یکسال قبل از صدور حکم قطعی به بعد، به دادگاه می باشد.
    ۴٫ زوج مکلف به ارائه کامل صورت اموال خود به دادگاه می باشد، در صورت عدم اعلام کامل صورت اموال خود مطابق قانون، به قصد فرار از اجرای حکم، و یا خلاف واقع معسر قلمداد نمودن خود، دادگاه ضمن حکم به رفع اثر از حکم اعسار سابق، زوج را به حبس تعزیری از نود ویک روز تا شش ماه محکوم خواهد کرد. (ماده ۱۶)
    ۵٫ در صورت عدم اثبات ملائت زوج توسط زوجه، مکلف به ادای سوگند می باشد، به عبارتی دیگر، ادای سوگند موضوعیت دارد و تا ادا نشود ادعای اعسار وی ثابت نمی شود.
    ۶٫  احراز اعسار زوج توسط دادگاه موجب نمی شود که وی علاوه بر رهایی از مجازات حبس از پرداخت دین نیز (پرداخت مهریه) رهایی یابد، بلکه ممکن است محکوم به پرداخت مهریه به نحو اقساط شود و یا اینکه مهلت مناسبی برای پرداخت مهریه به وی داده شود.
    النهایه می بینیم که تقابل قانون در مقابل قانون در جهت تعدیل احکام قانونی تا چه حد موثر واقع شده است، حاصل آنکه می توان بر قابل وصول بودن مهریه زوجه و امکان مطالبه آن از زوج نظر داشت.

    شرايط و موجبات حد در شرب خمر

    807 بازدید شنبه 18 ارديبهشت 1395 ویژه,آموزش حقوقی,
    لایک: نتیجــــه : 1 امتیــــاز توســـط 15 نفـــر ، مجمـــوع امتیــــاز : 15

    مسكر يعني چه ؟ سكر به معني مستي و حالتي است كه ميان انسان و عقل او عارض مي شود يا قرار مي گيرد و يا حالتي است كه از نوشيدن الكل اتيليك و اقسام ديگر آن حاصل مي شود .
    سكر اسمي است براي هر چيز كه سكر آورد و مست كننده باشد
    سكر يعني بند آوردن و بسته شدن مجراي آب و اين تعبير به جهت اينكه ميان انسان و عقلش كه آب حيات او است سد مي گردد . (1)
    علامه طباطبايي ، صاحب تفسير الميزان عقيده دارد :
    « ظاهراً اصل در معني كلمه زوال عقل به خاطر استعمال چيزي است كه عقل را زائل مي كند . (2) بعضي از انديشمندان اسلامي مسكر را عبارت از چيزي مي دانند كه موجب اختلال در نظم كلام و افشاء راز مي گردد و به قولي : « چيزي است كه موجب اختلال ادراك و عقل مي شود و در اكثر مرتكبين به شرب خمر با شادي و توانايي كاذب همراه است . » ( 3 )
    گفته شد ، هر آنچه اثر آن فقط اختلال باشد ( مرقد ) نام دارد كه خواب آوراست و حواس انساني را از كار مي اندازد و گرنه مفسد عقل است . مانند بنگ . حشيش ، صاحب جواهرالكلام مي فرمايد :
    اما ما يغيرالعقل لا غير ( 4 ) فهواالمرقدان حصل معه تغيب الحواس الخمس و الا فهو المفسد العقل لما في البنج و الشوكران » صاحب جواهر مرجع تشخيص مسكر و وجه فارق و مميز را « مرقد » و مخدر از نظر « عرف » تعريف مي كند . (5)
    با توجه به اين كه غفلت و بي خبري نوعي مستي است . لذا به آن ( سكرت ) گفته اند . از جمله در سوره حجر آه 72 از قرآن كريم مي فرمايد : « لعمرك انهم لفي سكرتهم يعمهون » يعني اي محمد ، به جان تو سوگند كه آنان ( مردم دنيا ) هميشه در غفلت خود سرگردان خواهند بود .( يا مست شهوات نفساني و در گمراهي و حيرت خواهند بود ) .
    يا سكرت الموت ” در سوره ق آيه 119 به معني مرگ آمده كه همان بيهوشي و شدت و سختي مرگ است كه بر عقل غالب مي شود و هوش از سر انسان مي رود .
    همچنين در آيه 15 سوره حجر بيان مي دارد :
    « انما سكرت ابصار نابل نحن قوم مسحورون » يعني جز اين نيست كه چشمان ما را محمد فرو بسته و در ما سحرو جادو بكار برده است .
    در اين آيه ، مقصود اين است كه ديدگان ما ( كفار ) حيران شد . لذا سكر در مفهوم حيران شدن بكار رفته است كه نوعي مستي و بي شعوري را بيان مي دارد . ( 6 ) پس ، مسكر = مست كننده ، سكران = مست و سكاري به معني مستان است . آيه 43 سوره نساء مقررمي دارد : « و لا تقربو االصلوه و انتم سكاري » يعني هرگز با حال مستي به نماز نياييد ؛ تا بدانيد كه چه مي گوييد . اين خطاب به اهل ايمان است كه در مقطعي از تاريخ صدر اسلام با تخلف از موازين در حال مستي قيام به نماز مي كردند .
    خمر
    خمر، به معني ستر و پوشاندن چيزي است. هرچيزي كه با آن يا بوسيله آن پوشانده شود خمار نيز گفته مي شود كه جمع آن خمر است و به روسري هم مي گويند . همانگونه كه خداوند سبحان در سوره نور آيه 31 مي فرمايد « و ليضربن بخشر هن علي جيوبهن »يعني : روپوش خويش را بايستي بر طرفين شانه ها و گريبان خود قرار دهند به هر نوشيدني مست كننده و يا به شراب يا آشاميدني مست كننده يا مي و باده از آن جهت خمر مي گويند ، كه عقل را مي پوشاند و زايل مي كند . (7)
    راغب در مفردات خود اضافه مي كند : « ناميدن خمر به نوشيدني كه سكر آور است ، براي اين است كه در مركز و جايگاه خرد انسان پنهان مي شود و آن را اشغال و تباه مي سازد . » (8) لهذا محكوم به حرام بودن است وتاكيد به اجتناب و دوري از آن مي شود .
    آيات قرآني مربوط به اين مساله از اين قرار است :
    در اديان الهي بخصوص در دين اسلام ، خمر و شرب آن حرام است . زيرا چيزي را كه زائل كننده عقل است ، خداوند حلال نمي شمارد . نظر دين اسلام در تحريم شرب و هر چيز مست كننده است ؛ ولو يك قطره و يا مخلوط با چيز ديگر باشد در خصوص خمر و راجع به آياتي كه سخن از خمر و اجتناب و حرام بودن آن مي كند ، چنين استفاده مي شود كه خداوند طي آيات متعدد با زمينه سازي ، مقدمه چيني و بالاخره با آماده كردن مردم آن را حرام كرده است در اين مورد به ترتيب به آيات قرآني ذيل استناد مي شود :
    « و من ثمرات النخيل و الاعناب تتخذون منه سكرا رزقاً حسناً ان في ذالك لايه لقوم يعقلون » يعني از ميوه درخت خرما و انگور كه از آن نوشابه هاي شيرين و رزق نيكو بدست مي آوريد ، در اين كار نيز آيت قدرت حق براي خردمندان پديدار است .
    با توجه به شان نزول آيه ، مسلمين مانند كفار با عنايت به مفهوم « سكر »
    شراب مي نوشيدند و براي خود حلال مي دانستند ، تا اين كه عمر و جمعي از صحابه از رسول ا...درباره شراب كه موجب زوال عقل است فتوا طلب كردند كه آيه 219 سوره مباركه بقره نازل شده است : « يسئلونك عن الخمر والميسر قل فيها اثم كبير و منافع للناس و اثمهما اكبر من نفعهما و ...» يعني اي پيامبر از تو ازحكم شراب و قمار مي پرسند . بگو در اين دو گناه بزرگي است و منافعي براي مردم دارد اما گناه اين دو از سود آنها بيشتر است .
    پس از نزول اين آيه ، بسياري از مسلمين از شرب خمر دست كشيدن و ترك خمر كردند ، ولي اندكي كماكان باده گساري مي كردند . لحن اين آيه تند نيست و ددر مقطعي از زندگي مسلمين و ابلاغ رسالت در اين حكم چنين تفهيم مي كند ، كه ضرر شرب و قمار از نفع آن بيشتر است ، هر چند با مقايسه آيه 133 سوره اعراف كه مي فرمايد :
    « قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها و ما بطن والاثم و البغي بغير الحق » يعني بگو اي پيامبر كه خداي من هر گونه اعمال زشت را چه در آشكار و چه در پنهان و گناهگاري و ستم به ناحق را حرام كرده است ؛ حرمت خمر استفاده مي شود زيرا به دلالت آيه « اثم » حرام است و به وجود اثم در خمر تصريح شده ، در نتيجه خمر حرام است .
    در سوره نساء آيه 430 فرمايد :
    « يا ايهاالذين امنو لا تقربو الصلوه و انتم سكاري ، حتي تعلموا ما تقولون » كه از مستي در نماز نهي شده است و به نظر مي رسد كه بعضي مسلمين در اين مقطع تاريخي هنوز از شراب دست نكشيده بودند . با وصف اين كه قبلاً ضرر آن بيش از منافعش ذكر شده است ولي باز هم از شراب استفاده مي كردند و حتي پس از مصرف و تناول آن به نماز مي ايستادند .
    در مرحله سوم ، آيه هاي 90 و 91 سوره مائده نازل شده است كه مي فرمايد : « يا ايهاالذين امنو انما الخمر و الميسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون » يعني اي كساني كه ايمان آورديد ، جز اين نيست كه شراب و قمار و بت ها و بخت آزمايي ( تيرهاي گروبندي ، چوبهاي قرعه ، لاتار ) همه اين ها پليد و از عمل شيطان است . پس از انها پرهيز و اجتناب كنيد تا رستگار شويد .
    در دنباله آيه مي فرمايد :
    « انما يريد الشيطان ان يقع بينكم العداوه و البغضاء في الخمر و الميسر و يصدكم عن الصلوه فهل انتم منتهون »يعني همانا شيطان مي خواهد بين شما به وسيله شراب و قمار دشمني و كينه افكند و شما را از ياد خدا و نماز باز دارد آيا شما از آن دست بر مي داريد ؟
    در اين آيه كه در مدينه نازل شده است با جمله « فاجتنبوه و هل انتم منتهون » مقرر مي دارد كه ديگر كسي حق ندارد به آن نزديك شود . به عبارت ديگر و به تعبير علامه طباطبايي آيه مي فهماند كه تا آن زمان خمر و تناول خمر را ترك نكرده بودند .
    علامه طباطبايي ، در الميزان از اصول كافي ، از قول علي بن يقطين نقل مي كند كه مهدي عباسي خليفه وقت از امام موسي بن جعفر .(ع) پرسيدند : آيا شراب در كتاب خدا حرام است ؟ مردم فقط نهي شدنش را مي دانند ، حرام بودنش را نمي دانند . امام فرمود : « بلكه آن حرام است « .گفت : در كدام محل از كتاب خدا تحريم آمده است يا ابوالحسن ؟ امام فرمود : انما حرم ابي الفواحش …(9)
    بنا به مراتب معروضه شرابخواري از ابتدا در شريعت اسلام حرام بوده است ، انهايهبا نزول تدريجي آيات اعمال حد شراب خمر از سال دوم هجري قمري به مراحل اجرا در آمده است .
    به هر حال خمر كه از انگور است و مشهور به بنت ااعنقود (10) يعني دختر رز يا مشروب الكلي وفقاع كه از شراب اثمار و از جمله آبجو سكرآور ، حرام مي باشد .
    قول نبي اكرم (ص)
    1ـ حرام ا..
    يعني خداوند شراب و هر چه مستي آورد حرام كرده است .
    2 ـ اجتبواالخمر فانها مفتاح كل شر
    يعني : از شراب بگريزيد كه كليه همه بديها است .
    3 ـ اجتبوا كل مسكر
    يعني :از هر چه مست مي كند بپرهيزيد
    4 ـانها كم عن قليل ما اسكر كثيره
    يعني : هرچه زيادش مست مي كند از كمش نيز اجتناب كنيد .(11)
    باعث و موجب ، حد مسكر
    آنچه كه باعث و موجب اعمال حد مسكر است ، همانا تناول مسكر مي باشد بدون توجه به مقدار كم يا زياد آن .
    صاحب شرايع در موجب مسكر و اعمال حد گويد :
    « و هو تناول المسكر او الفقاع اختيارامع العلم بالتحريم اذا كان المتناول كاملها »(12)
    يعني : و آن تناول كردن مست كننده يا فقاع است ، از روي اختيار يا علم به حرام بودن ، هر گاه تناول كننده ، كامل باشد . ( يعني بالغ و عاقل باشد ) بنا بر اين قيود چهارگانه مذكور شرايط ضروري براي اعمال حد مسكر است .
    صاحب تبصره ، علامه حلي بيان نظر كرده است كه : ثلثه اختيار مع العلم بالتحريم و التكليف حد ثمانين جلده (14)
    يعني ،هركس مسكري بنوشد ، يا فقاع يا شيره انگورجوشيده ، پيش از آن كه دو ثلث آن بخار شود و مكلف باشد و حرمت آن را بداند بايد او را هشتاد تازيانه زد .
    همين بيان در « مختصر النافع علامه حلي با جمله » و « هو تناول المسكر و الفقاع ...» (14) آمده است .
    تناول يعني : داخل شكم كردن از راه دهان ، چه نوشيدن و يا قاطي كردن با چيز ديگري و فقاع همان شراب اثمار است و از جمله شامل آبجو مي شود . لذا در « موجب و باعث حد مسكر » خوردن آن بيان شده است .
    ماده 123 قانون حدود و قصاص مصوب 3/6/1361 گويد : « خوردن مسكر ، كم يا زياد ، مست بكند يا نكند خالص باشد يا مخلوط موجب حد است « .
    مقتن قانون مجازات اسلامي مصوب 7/9/1370 در ماده 165 همان عبارت را با اندكي تغيير به كار برده و گفته است : « خوردن مسكر موجب حد است . اعم از آن كه كم باشد يا زياد ، مست بكند يا نكند ، خالص باشد يا مخلوط ، به حدي كه آن را از مسكر بودن خارج نكند . »
    در تبصره ذيل هردو ماده ، آبجو را در حكم شراب دانسته است گر چه مست كننده نباشد و خوردن آن را مستوجب حد تعريف كرده است . فرقي بين «شراب » كه از انگور گرفته مي شود يا « نبيذ » از خرما و « نقيع »از كشمش و «مزر » از جو و نيز آنچه از گندم و ذرت و غيران گرفته مي شود ، نيست . لهذا شراب انگور و باقي مست كننده ها چه به تنهايي و چه مخلوط باشد مساويند موجب حرمت و حد است .
    فقاع يا آب اثمار « آبجو سكر آور » همانند « نبيذ » است از نظر حرمت هر چند مسكر نباشد ، فقهاي عظام حتي در درمان كردن يا خورش كردن آن خودداري را واجب مي دانند ؛ زيرا خداوند متعال علاج و درمان را در حرام و دواي حرام قرار نداده است .
    تبصره 2 ماده 165 ق.م اسلامي و تبصره 2 ماده 123 ق حدود ، خوردن آب انگوري را كه خود به جوش آمده يا به وسيله آتش يا آفتاب و مانند آن جوشانيده شده است ، حرام مي داند . اما موجب حد نمي شود . (15) مندرجات ماده عيناً از فقه شيعه اخذ شده است كه ذيلا اشاره مي شود .
    عبارت صاحب شرايع چنين است :
    « و يتعلق الحكم بالعصير اذا غلا و اشتد و ان لم يقدف الزيدالا يذهب بالغليان ثلثاه او ينقلب خلا » (16)
    يعني : و حكم مذكور (موجب حد بودن ) به آب انگور تعلق مي گيرد . هر گاه به جوش آيد و سفت شود حكم شراب را دارد و نجس است ، هرچند كف نكند (كف از سرش نريزد ) مگر اين كه در اثر جوشيدن آب آن برود (تبخير شود ) يا به سركه تبديل گردد .
    عصير خرما يا آب خرما نيز هر گاه بجوشد و به حد مست كردن نرسد ، در حرمت آن تشكيك شده و اشبه اين است كه استصحاب به حليت شود ، مگر اين كه به حد مست كردن برسد . در اين صورت مشمول حكم خواهد بود و نيز آب كشمش يا مويز يا يا زبيب ، چنانچه در آب خيسانده شود و خود به جوش گردد ، يا در اثر حرارت به جوش آيد تا زماني كه حد سكر آور نرسيده باشد حرام نمي گردد.
    شرايط حد مسكر
    شرايطي كه فقهاي عظام براي اعمال حد مسكر ، بيان داشته اند و عيناً در قوانين جزايي وارد شده است عبارتند از : 1 ـ بلوغ 2 ـ عقل 3ـ اختيار 4 ـ آگاهي
    ماده 166 ق.م اسلامي ، اخير التصويب و ماده 124 ق حدود ، شرايط ياد شده را مقرر داشته است و مي گويد : حد مسكر بر كسي ثابت مي شود كه بالغ و عاقل و مختارو آگاه به مسكر بودن و حرام بودن آن باشد . اين امر متخذ از فقه است كه منجمله صاحب شرايعه در جلد 4 ص156 و صاحب جواهر در جلد 41 ص454آن را بيان داشته اند .
    بنا بر اين در خصوص شخص مجبور يا مكره ، نابالغ و جاهل به موضوع و حكم جاهل به حرمت مشروب ، يا جاهل به مشروب و ديوانه حد جاري نمي شود . كما اينكه محقق حلي ، در شرايع و تشريحاً صاحب جواهر در همان مرجع اين مطلب را تصريح كرده اند . ليكن در جهل موضوعي و حكمي بايد صحت ادعاي شارب خمر و تناول كننده مسكر محتمل باشد تا حد بر او جاري شود ، بنا بر اين اگر احتمال صحت ادعاي وي نرود ، حد جاري خواهد شد . همانگونه كه تبصره 1 ـ ذيل ماده 166 قانون مجازات اسلامي بر اين امر دلالت دارد .
    استثناء در اعمال حد
    امام خميني (قدس سره ) در تحرير الوسيله ، جلد 4 ص 215 مساله اي مي فرمايد :
    « اگر آشاميدن مسكر جهت حفظ نفس از هلاك يا از مرض شديد اضطرار پيدا كند و بياشامد حد بر او نيست » اين فتوا عيناً در ماده 125 ق سابق و ماده 167 ق.م اسلامي اخير التصويب آمده است و چنين مقرر مي دارد : « هر گاه كسي مضطر شود كه براي نجات از مرگ يا جهت درمان بيماري سخت به مقدار ضرورت شراب بخورد ، محكوم به حد نخواهد شد . » همانگونه كه ماده 30 قانون راجع به مجازات اسلامي در حالت اضطرار به شرط وجود شرايط از قبيل اين كه خطر را عمدي ايجاد نكرده باشد و فعل ارتكابي با خطر موجود و عمل متناسب با خطر مي باشد ، مجازات ندارد .
     

    مقدار حد
    مقدار حد شرعي و قانوني در شرب خمر مسكر 80 تازيانه است . ماده 174 ق.م اسلامي جديد مقرر مي دارد : « حد شرب مسكر براي مرد يا زن هشتاد تازيانه است . تبصره ـ غير مسلمان فقط در صورت تظاهر به شرب مسكر به هشتاد تازيانه محكوم مي شود . »

    صاحب شرايع گويد :
    « و هو ثمائون جلده رجلا اشارب اوفتراه حرا مكان او عبدا و في روايه يحد العبد العبد اربعين و هو مصروكه » (17)
    صاحب لمعه گويد
    و يجب الحد ثمائون جلده تناوله ...» (18)
    راه اثبات جرم
    الف : اقرار ب : شهادت
    صاحب لمعه گويد : « و يثبت بشهاده عدلين اوالاقرار مرتين » (19) طبق ماده 169 قانون مجازات اسلامي ، اقرار در صورتي نافذ است كه اقرار كننده بالغ ، عاقل ، مختار و داراي قصد باشد . همين شرط را به صاحب شرايع چنين بيان مي كند ؛ « و يشترط في المقر البلوغ و كما الا العقل والحريه و الاختيار . » (20)
    ماده 168 ـ دو بار اقرار را به شرط اعمال حد مي داند همانگونه كه در ماده 126 قانون مجازات اسلامي حدود آن را مقرر داشته بود . از طرفي مرد بودن شاهد نيز شرط است . از نظر اثبات اين جرم به طريق شهادت همانگونه كه در فقه مقرر شده است و قانونگذار در مواد 170 و 171، 172 و 173 بيان داشته ، لازم است ، با شهادت دو مرد عادل اثبات گردد و از لحاظ زمان و مكان اختلافي نباشد و احتمال عقلايي بر معذور بودن خورنده مسكر دربين نباشد . از طرفي دو شاهد عادل مسلم باشد و يك بار اقرار نيز كافي بر اعمال حد نيست .
    بعضي از فقها يك بار اقرار را كافي مي دانند . مثلاً آيت ا...خويي در مباني تكمله المنهاج فرمايد : « نوشيدن مسكر به شهادت دو مرد عادل و يا يك بار اقرار ثابت مي شود . بلي ثابت نمي شود به شهادت زنان نه در منظم بودن به شهادت مردنه به صورت انفرادي . » (21)
    امام خميني ( قدس سره ) در تحرير الوسيله ، سابق الذكر ص 217 جلد 4 مساله 8 فرمايد :
    « و به دو شاهد عادل ثابت مي شود ولي شهادت زنان جداگانه يا به ضميمه مردان قبول نمي شود و اگر دو شاهد عادل مطلق شهادت دهند در ثبوت آن كفايت مي كند و اگر در خصوصيات اختلاف كنند ، مثل اين كه يكي از آنها بگويد ، او فقاع آشاميد ، ديگري بگويد او شراب خورد يا يكي از آنها بگويد او در بازار آشاميد ديگري بگويد او در خانه آشاميد شراب آن ثابت نمي شود ، پس حدي نيست .
    به هر صورت اقرار و شهادت كه دو طريق اثبات بزه شرب مسكر ذكر شده است ، با يد جامع شرايط شرعيه و قانونيه باشد
    چک امانی
    چک امانی مفهومی است به ظاهر موجه اما در باطن خود دارای اشکالات فراوانی است. در معاملات و روابط اقتصادی که اقشار مختلف مردم برقرار می‌کنند چک امانی را وسیله‌ای می‌دانندکه جایگزین چک تضمینی گردیده است و این امر به دلیل این است که قانونگذار در ماده 13 قانون چک اصلاحی سال 1372 برای چکی که به عنوان تضمین شده صادر شده و پرداخت نشده است، مجازات حبس از 6 ماه تا 2 سال و یا جزای نقدی از یکصد هزار ریال تاده میلیون ریال تعیین کرده است. مجازات در نظر گرفته شده باعث شده که در معاملات طرفین به جای عنوان تضمین از عنوان امانت استفاده کنند و در واقع این واژه امانت راه گریزی برای صادر کننده چک باشد حال برای ورود به بحث از دو دیدگاه چک امانی را بررسی می‌کنیم:

    1ـ دیدگاه صادر کننده 2ـ دیدگاه گیرنده
    1ـ دیدگاه صادر کننده: در اثر یک رابطه قراردادی ضرورت و موجبی پیش می‌آید که شخص چکی را نزد دیگری به عنوان امانت قرار دهد اما آنچه باعث به وجود آمدن چک و امضای آن شده است امانت گذاشتن نیست بلکه تضمین و تحکیم و به وجود آوردن اعتماد است. در واقع شخص برای جلب اعتماد و اطمینان طرف مقابل خود سندی را امضا می‌کند که به موجب آن طرف خود را در خصوص ایراد خسارات احتمالی یا عدم انجام تعهد مطمئن می‌سازد و قصد او به امانت گذاردن چک نیست. بلکه ایجاد انگیزه و اعتماد در طرف مقابل است و استرداد چک مزبور زمانی امکان پذیر است که معامله به طور صحیح و بدون تخلف به اتمام برسد. کما اینکه چنانچه واقعا ماهیت چک امانی به امانت گذاردن بود می‌بایست هرگاه امانت گذارنده اراده کرد بتواند امانت خود را مسترد دارد چرا که او مالک چک است و به محض درخواست رد چک ید امانی امین ساقط می‌شود. در حالی که در چک‌هایی که ادعای امانی بودن آنها می‌شود هرگز چنین نیست. صادر کننده هرگز نمی‌تواند چک خود را هر موقع که اراده کند مسترد دارد بلکه فقط زمان به اتمام رسیدن معامله می‌تواند آن را مسترد نماید چرا که ید مالکانه او ساقط می‌شود و در چنین صورتی مفهومی از امانت به چشم نمی‌خورد.
    ـ گیرنده چک: گیرنده چک به عنوان یک امانت به چک ماخوذه نمی‌نگرد بلکه او به عنوان اهرمی قانونی و دارای جنبه کیفری به چک دریافت شده می‌‌نگرد. گیرنده چک هرگز به دنبال این نیست که طرف معامله‌اش امانتی به او بسپرد زیرا امانت را او باید در نهایت برگرداند و نگهداری از امانت، مسوولیت‌ها و محدودیت‌هایی دارد که گیرنده با هدف معامله وارد یک رابطه اقتصادی شده نه با هدف نگهداری از امانت آنها.
    گیرنده چک چیزی می‌خواهد که بتواند ادعای حاکمیت آن را بکند ولی چک امانی چیزی نیست که امین بتواند ادعای حاکمیتش را داشته باشد بنابراین چه بهتر چکی را که اخذ می‌کند در وجه حامل باشد تا هر وقت که صادر کننده شرایط معاملات و تعهدات خود را عملی نکند برای وصول چک اقدام کند.
    امانت برپایه اعتماد به شخص امین و به اعتبار صفت امانت رد شخصی به وجود می‌آید تا زمانی که صادر کننده به شخص به عنوان امین اعتماد نکند و وصف امانت را در او محرز نبیند اموال خود را نزد وی نمی‌گذارد علت اینکه چنین چک‌هایی در وجه حامل صادر می‌شود ناشی از حقیقت برتر تضمین گیرنده و اضطرار تضمین دهنده صادر کننده چک است که به ناچار و به درخواست طرف مقابل چک دارد وجه حامل صادر می‌کند تا در صورت بروز مشکل دارنده چک تضمین گیرنده از ایرادات احتمالی قابل طرح مصون باشد در واقع چک امانی تضمین در نتیجه نبودن اعتماد و صفت امانت است و در اوج بی‌اعتمادی صادر می‌شود. غالبا نیز گیرندگان چک امانی هرگز حاضر به آن نیست که چکی را در وجه خود تحویل گیرند زیرا آنها زمانی را در نظر می‌گیرند که چک بلامحل بوده و آنها نیز به آسان‌ بتوانند چک مذکور را به فروش برسانند به عبارت دیگر حامل بودن چک و امانی بودن آن دو امر غیرقابل جمع هستند گیرنده چک زمانی به دریافت چک به عنوان امانت رضایت می‌دهد که در وجه حامل باشد یعنی از همان ابتدا زیرا بار امانت نمی‌رود و تصور آن را که چک را به دیگری بفروشد در ذهن خود دارد.
    در چک‌های امانی غالبا مبلغ خاصی که مورد توافق طرفین معامله است مرقوم می‌شود که البته گیرنده چک وجه آن را به صادر کننده تحمیل می‌کند این مبلغ خاص غالبا با معامله‌ای که طرفین انجام داده‌اند تناسب دارد.
    از این مباحث نتیجه می‌گیریم که امانتی تلقی کردن این گونه چک‌ها خلاف ذات و تعریف امانت است و صدور این گونه چک‌ها با عنوان امانت ناشی از اضطرار صادر کننده و گریز از مجازات مقرر است. و در واقع این چک، چک تضمینی است و شخص صادر کننده با صدور آن طبق ماده 13 قانون تجارت اصلاحی سال 1372 مرتکب جرم شده است و با لحاظ موارد فوق اگر شخص گیرنده چک قبل از ایجاد سبب عدم انجام تعهد از طرف صادر کننده اقدام به وصول چک کند وی مرتکب خیانت در امانت نشده است چرا که چک از باب تضمین به او داده شده است ونه از باب امانت

    چگونگي به اجرا گذاشتن چك در مراجع ثبتي
    قانونگذار در وضع و تصويب مقررات جزائي راجع به صدور چك تنها به بيان انواع چكهاي صادره از سوي اشخاص يا بانكها بسنده نموده و در قوانين مختلف مربوط به صدور چك كه بعد از تصويب قانون تجارت در سالهاي 1331 – 1337 – 1344 و 1355 و اصلاحيه قانون اخير در سال 1372 وضع گرديده تعريف جامعي از چك ارائه نداده است. لذا ناگزير هستيم كه براي دستيابي به تعريف چك به قانون تجارت مراجعه و از آن بعنوان قانون مادر استفاده نمائيم .
     

    تعريف چك
    در ماده 310 قانون تجارت از چك بعنوان نوشته اي ياد شده كه به موجب آن صادر كننده چك وجوهي را كه نزد بانك محال عليه (بانكي كه بايد وجه را بپردازد) دارد . كلاً يا بعضاً مسترد يا به ديگري واگذار مي نمايد و در ماده 311 همان قانون مرقوم است كه درچك بايد محل و تاريخ صدور قيد شده و به امضاء صادر كننده برسد و پرداخت چك نبايد وعده داشته باشد و ماده 313 قانون تجارت اشعار داشته كه وجه چك بايد به محض ارائه كارسازي شود و نيز به موجب مواد ديگري ازاين قانون قيد گرديده كه صدور چك ذاتاً عمل تجاري محسوب نمي گردد.
    اگر چك بايستي در همان مكاني كه صادر شده تأديه گردد ،‌دارنده چك ظرف مدت15 روز از تاريخ صدور بايد وجه آنرا مطالبه كند و اگر از يك نقطه به نقطه ديگر صادر شده باشد بايد ظرف مدت 45 روز مطالبه گردد و چنانچه در مواعد مذكوره وجه آنرا مطالبه نكند دعوي دارنده عليه ظهرنويسي مسموع نخواهد بود.

    چك در عرف بازار
    درحال حاضر در بازار و عرف معاملات و داد و ستد از چك بعنوان وعده دار يا مشروط يا تضميني و يا بدون تاريخ و سفيد امضاء استفاده مي شود و ما در واقع از تعريف واقعي چك دور شده ايم و بلحاظ ارزان بودن اوراق چك (در قياس باسفته و برات) از سند مزبور سوء استفاده مي گردد و به همين جهت است كه گفته مي شود مي بايستي از تعريف قانون چك پيروي نمود و در وضع و تصويب مقررات قانوني آتي به چكهاي موضوع ماده 13 قانون صدور چك اصلاحيه سال 1372 اعتبار كيفري داده نشود.
    رأي شماره 536 – 12/7/69 هيأت عمومي ديوان عالي كشور كه با تبعيت از مواد 310 الي 315 قانون تجارت ، مبني بر مهلت مراجعه به بانك صادر گرديده و گواهي هاي عدم پرداخت صادره در مهلت هاي 15 روز و45 روزه را به منزله داخواست براي مراجعه به ظهرنويس تلقي كرده درحقيقت تبعيت از همين تعريف است كه چك مي بايستي بصورت نقدي صادر شده و وسيله پرداخت باشد.
    ( بعد از بيان مقدمه فوق نحوه وصول چك از طريق اجراي ثبت را مورد بررسي قرار ميدهيم : )
    طبق قانون صدور چك ، چك هاي صادر در عهده بانكها در حكم اسناد لازم الاجراء مي باشد لذا دارنده چك در صورت مراجعه به بانك و عدم دريافت تمام يا قسمتي از وجه آن بعلت نبودن محل و يا به هر علت ديگري كه منتهي به برگشت چك وعدم پرداخت گردد مي تواند طبق قوانين و آئين نامه هاي مربوط با اجراي اسناد رسمي (كه ذيلاً اين قوانين و آئين نامه بررسي خواهد شد.) وجه آنرا از صادر كننده وصول نمايد .
    براي صدور اجرائيه دارنده چك بايد عين چك و گواهينامه مذكور در قانون كه همان گواهي عدم پرداخت مي باشد را به اجراي ثبت اسناد محل تسليم نمايد. اجراي ثبت در صورتي دستور اجراء صادر مي كند كه مطابقت امضاي چك با نمونه امضاي صادر كننده در بانك از طرف بانك گواهي شده باشد [1] (مستفاد از ماده 1 قانون صدور چك)
    بنابراين براي به اجراء گذاشتن چك در مراجع ثبتي بايد مراحلي از نظر قانون چك و نيز قانون ثبتي رعايت گردد كه ذيلاً به آنها اشاره مي شود:
    طبق ماده يك قانون چك ، دارنده چك بايد در مرحله نخست به بانك محال عليه (يعني بانكي كه بايد وجه را بپردازد) مراجعه در صورت عدم دريافت وجه قدم در مرحله دوم نهد يعني :
    هرگاه وجه چك بعلتي از علل قانوني پرداخت نگردد بانك مكلف است در برگ مخصوص كه مشخصات چك و هويت و نشاني كامل صادر كننده در آن ذكر شده است با ذكر علت يا علل عدم پرداخت وجه ، آنرا امضاء و مهر نموده و به دارنده چك تسليم نمايد ، پس در مرحله دوم دارنده چك بايد گواهي عدم پرداخت وجه چك را از بانك بگيرد . همانگونه كه فوقاً اشاره شد در اينجا دارنده 2 اقدام مي تواند انجام دهد 1 – وصول وجه چك از طريق مراجعه به دادگستري 2 – وصول وجه چك از طريق اجراي ثبت اسناد كه ما فقط شق دوم يعني مراجعه به اجراي ثبت را بررسي مي كنيم :
    مطابق ماده يك آئين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجراء و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرائي درخواست اجراء مفاد اسناد رسمي ، از مراجع ذيل به عمل مي آيد :
    ماده 1 – درخواست اجراء مفاد اسناد رسمي از مراجع ذيل بعمل مي آيد :
    الف ) در مورد اسناد رسمي لازم الاجراء نسبت به ديون و اموال منقول و املاك ثبت شده و نيز املاك مورد وثيقه و اجاره اعم از اينكه ملك مورد وثيقه و اجاره ثبت شده يا نشده باشد از «دفترخانه اي كه سند را ثبت كرده است» در مورد ساير اسناد راجع به املاكي كه ثبت در دفتر املاك نشده است براي اجرائ مفاد سند ذينفع بايد به دادگاه صالحه مراجعه كند.
    ب) در مورد وجه يا مال موضوع قبوض اقساطي از ثبت محل ، و در اين مورد بايد رونوشت يا فتوكپي گواهي شده قبوض اقساطي و سند پيوست درخواست نامه به ثبت محل داده شود و عين قبوض اقساطي و سند نيز ارائه گردد. در تهران درخواست نامه اجراي قبوض اقساطي به اجراء داده مي شود و …
    بنابراين طبق بند ب ، براي وصول وجه چك از ثبت محل درخواست صدور اجرائيه مي شود . در صورتي كه بدهكار ظرف مدت مقرر در سند بدهي خود را نپردازد بستانكار (دارنده چك) مي تواند وصول طلب خود را توسط دفترخانه تنظيم كننده سند درخواست كند.
    دفترخانه بنا به تقاضاي بستانكار اجرائيه براي وصول طلب و اجور و خسارت ديركرد صادر خواهد كرد. وبه اداره ثبت ارسال خواهد داشت . بدهكار از تاريخ ابلاغ اجرائيه 8 ماه مهلت خواهد داشت كه نسبت به پرداخت بدهي خود اقدام كند.
    بدهكار مي تواند ظرف 6 ماه از تاريخ ابلاغ اجرائيه درخواست نمايدكه ملك از طريق حراج بفروش برسد در اين صورت اجراي ثبت محل پس از انقضاي مدت6 ماه به حراج ملك اقدام خواهد كرد.
    در مورد اموال منقول اعم از اينكه اجرائيه نسبت به تمام يا باقيمانده طلب صادر شده باشد بدهكار ظرف مدت 4 ماه از تاريخ ابلاغ اجرائيه نسبت به پرداخت بدهي خود اقدام ننمايد مال مورد معامله بوسيله اجراي ثبت بحراج گذاشته مي شود و از اين طريق وصول وجه آنرا ميسر مي كند.
    در پايان لازم مي دانيم يادآوري كنيم كه اين طريق نسبت به مراجعه به دادگستري داراي معايبي به شرح ذيل است :
    اجرا ثبت در صورتي دستور اجرا صادر مي كند كه مطابقت امضاء چك با نمونه امضاء صادر كننده در بانك گواهي شده باشد ، تشخيص مطابقت يا عدم مطابقت امضاء از مسائل فني قضائي است و تفويض آن به متصديان بانك با اصول كلي حقوقي موافق نيست و چه بسا موجب تضييع حق دارنده چك مي شود.
    ديگر اينكه متقاضي اجرائيه بايد قبل از صدور اجرائيه 10% مبلغ مورد درخواست را در صندوق اجراء توديع نمايد و اگر صادر كننده مالي غير از يك باب خانه و يك دستگاه اتومبيل و يك شماره تلفن داشته باشد قابل بازداشت مي باشد زيرا برابر بخشنامه هائي كه در سال 59 و 60 از طرف شوراي عالي قضائي صادر گرديد اموال سه گانه فوق از مستثنيات دين شناخته شده و قابل توقيف و بازداشت نمي باشد و افراد كمي در جامعه هستند كه غير از
    اموال مذكور اموال قابل توجه ديگري دارا هستند بنابراين صدور اجرائيه در چنين مواقعي عملاً بي نتيجه
    مي ماند در صورتي كه در طريق تعقيب كيفري شاكي با همان هزينه مختصر طرح شكايت خود مي تواند تقاضاي تأمين اموال صادر كننده را نموده و در توقيف اموال مفاد بخش نامه هاي فوق الذكر شوراي عالي قضايي قابل اجرا نبوده و اموال بلامعارض صادر كننده هر قدر كه باشد مورد توقيف قرار مي گيرد .  لذا مي توان گفت با توجه به معايبي كه فوقاً ذكر شده شق نخست يعني مراجعه به دادگستري مفيدتر باشد.

    نحوه طرح تقدیم دادخواست مطالبه وجه چک

    673 بازدید دوشنبه 13 ارديبهشت 1395 ویژه,مشاوره حقوقی,
    لایک: نتیجــــه : 1 امتیــــاز توســـط 13 نفـــر ، مجمـــوع امتیــــاز : 13

    نحوه طرح تقدیم دادخواست مطالبه وجه چک

    مقدمه :در قانون تجارت ایران از اسناد تجاری تحت عنوان ویژه ای بیان و تعریف نشده بلکه در ‏باب چهارم تحت عنوان «برات ، فته طلب و چک » به ذکر مواد قانونی پرداخته که خود مبین ‏قصد مقنن به جهت وضع مقرراتی برای عمده ترین اسناد تجراتی معمول و متداول بوده است ‏‏.

    چک پس از گسترش عملیات بانکی یکی از مهمترین وسایل دریافت و پرداخت وجه شناخته شده ‏و پس از برات و سفته که تعهد پرداخت هستند چک جانشین پول ن قد گردیده است. قواعد و ‏اهمیت چک ناشی از امتیازی است که قانون تجارت یا قانون صدور چک به آن داده یا می دهد ‏تا بهترین وسیله سهولت مبادله پول و یا انتقال وجه ارزش به فرد دیگر باشد.‏ ‏*

    تعریف و شرایط صدور چک :‏

    بر طبق ماده 310 قانون تجارت «چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی ‏را که نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد و یا به دیگری واگذار می نماید.»‏ ‏ بنابراین تعریف ،‌چک سند انتقال وجه است و در هر چک حداقل 3 نفر وجود دارند :‏ ‏ ‏1 – کسی که چک صادر می کند. (صادر کننده)‏ ‏ ‏2 – کسی که چک عهده او صادر می شود یعنی در نزد او مقداری وجه موجود است. (بانک)‏ ‏ ‏3 – و بالاخره کسی که وجه چک را دریافت می نماید. (ذینفع) [1] ‏با قبول این تعریف قانونی می توان گفت که فرم مخصوصی برای نوشتن (چک) لازم نبوده و ‏با هر تقاضای کتبی که دارنده حساب (صادر کننده چک) از نگاهدارنده وجه (بانک) ‏برای انتقال و پرداخت وجه نماید قابل قبول است. ولی می توان این موضوع را با این ‏توضیح رد نمود که چون بانک به هنگام گشایش حساب جاری و قبول وجه از شخص ، وسیله ‏انتقال خاصی بر طبق قرارداد حساب جاری که همان اوراق چک باشد به بازکننده حساب ‏می سپارد یعنی بین طرفین مقرر می شود که استرداد و انتقال وجه (به طور خاص) نیز به ‏وسیله همان اوراق (دسته چک) باشد که بانکها در اختیار مشتریان برای انتقال و ‏بازپرداخت وجه گذارده اند و قانون مالیات های مستقیم هم ابطال مبلغ معین تمبر را ‏قبل از تحویل دسته چک از طرف بانک بر روی برگ چک تأکید نموده است. پس چک (اوراق ‏تهیه شده در بانک) تنها وسیله انتقال وجه است خواه دریافت کننده وجه صاحب حساب ‏باشد یا هر شخص دیگری که ذینفع وجه چک است.

    با توضیحی که داده شد می توان گفت که : «چک وسیله استرداد و انتقال وجه تودیع ‏شده یا استفاده از اعتبار مصوبه و موجود در یکی از بانکهای قانونی است که معمولاً ‏با استفاده از برگهای ویژه ای که بانک مهال علیه قبلاً در اختیار دارندگان حساب ‏گذارده است به عمل می آید.»‏در مقایسه بین چکی که مهال علیه «پرداخت کننده» آن بانک می باشد با چکی که مهال ‏علیه آن بانک نسبت به تفاوت های قابل توجهی وجود دارد از جمله اینکه :‏‏- در مورد چک بلامحلی که مهال علیه آن بانک می باشد امکان صدور اجرائیه بر علیه ‏صادر کننده چک از طریق اجرای ثبت وجود دارد.

    در حالی که برای صدور اجرائیه در ‏مورد چکهایی که مهال علیه آنها با یک نسبت می بایست در دادگاه اقامه دعوی حقوقی ‏بشود و حکم به مرحله قطعیت نیز برسد.‏‏- در موردی که مهال علیه بانک می باشد امکان تعقیب جزائی صادر کننده چک بلامحل ‏وجود دارد . و حال آنکه تعقیب جزایی صادر کننده چک بلامحل که مهال علیه آن بانک ‏نیست ، به صرف بلامحل بودن چک ، وجود ندارد و فقط در صورت ارتکاب جرمی ، از قبیل ‏جعل و سرقت ، تعقیب جزایی امکان پذیر می باشد.‏‏- وقتی که محال علیه بانک می باشد ، در مورد صدور چک بلامحلی که در آن : تعیین مبلغ ‏شده محل صدور قید نگردیده ، تاریخ و نام مهال علیه گذر شده و صادر کننده فرضاً ‏آنرا امضاء و به دارنده واگذار نموده است نه تنها از لحاظ کیفری قابلیت تعقیب ‏وجود دارد بلکه از نظر حقوقی هم غالباً غیرقابل خدشه و ایراد است. اما وقتی که ‏مهال علیه بانک نیست قبول چک های مذکور در فوق بعضاً حقوق دارنده را نسبت به ‏چک بعنوان یک سند تجاری ، متزلزل و گردانده .‏

     

    سؤال و جواب:س 1 –در مورد صدور چک وجود حداقل چند نفر ضروری است ؟

    ج – اگر صادر کننده شخصاً وجواهی را که نزد مهال علیه دارد مسترد کند وجود دو نفر ‏کافی است : صادر کننده و مهال علیه ولی اگر صادر کننده وجوهی را که نزد مهال علیه ‏دارد به دیگری واگذار نماید وجود سه نفر لازم است : صادر کننده – دارنده و مهال ‏علیه ( م 310 ق.ت)‏

    س 2 –با توجه به اینکه در ماده 310 قانون تجارت به مهال علیه به طور مطلق اشاره شده ‏، این کلمه شامل چه اشخاصی می گردد؟

    ج – محال علیه در مورد چک شامل شخص حقیقی نظیر یک صراف و همچنین شامل شخص حقوقی اعم ‏از تشکیلات و مؤسسات غیرتجارتی که به ثبت رسیده اند مانند مؤسسه خیریه ای که ثبت ‏شده (م 584 ق.ت) و یا بانک که به صورت شرکت سهامی عام اداره می شود ، می گردد.‏

    س 3 – در موردی که مهال علیه بانک باشد دارنده چک بلامحل از چه مزایایی برخوردار است ‏؟

    ج – در چنین صورتی دارنده چک بلامحل دارای مزایای زیر است :‏‏1 – می تواند بدون طرح دعوی در دادگاه و اخذ حکم قطعی ، تحت شرایطی که در ماده ‏‏20 ق. صدور چک 72 آمده است ، از طریق اجرای ثبت مبادرت به صدور اجرائیه نماید و ‏مطابق آئین نامه مربوطه احقاق حق کند در حالیکه بر چکی که مهال علیه آن بانک ‏نباشد چنین مزیتی مترتب نیست.‏‏2 – در موردی که محال علیه بانک می باشد ، امکان تعقیب جزایی صادر کننده چک بلامحل ‏وجود دارد. (مستفاد از قانون اصلاحی چک مصوب سال 1372) در حالیکه امکان تعقیب ‏جزائی صادر کننده چک بلامحلی که مهال علیه آن بانک نمی باشد میسر نیست مگر اینکه ‏مسأله ارتکاب جرمی درخصوص چک ارائه شده مطرح باشد. ‏‏3 – وقتی که محال علیه بانک باشد ، در صورتی که در چک بلامحل صادره ، تعیین مبلغ ‏نشده باشد یا تاریخ صدور آن قید شده باشد و فقط صرف امضاء به دارنده واگذار شده ‏باشد چک مذکور هنوز عنوان چک بلامحل را داشته و حداقل قضیه آن است که قابل تعقیب ‏جزایی است اما در مواردی که مهال علیه بانک نیست اگر صادر کننده چک بلامحل از کسر ‏مورد یا مواردی از قیوداتی که مورد نظر قانونگذار می باشد (مواد 310 و 311) ‏خودداری کرده باشد و به صرف امضاء آنرا واگذار کرده باشد علاوه بر اینکه تعقیب ‏جزایی صادر کننده امکان ندارد.‏اصولاً قضیه طرح دعوی حقوقی علیه صادر کننده و سایر مسؤولین [2] پرداخت چک ‏‏(ظهرنویس یا ظهرنویسان) نیز با بحث های نظری موافق یا مخالف برخورد خواهد کرد.

    ویژگی های چک : ‏چک برای اینکه از طرف بانک قابل وصول باشد باید دارای شرایطی باشد

    مطابق با ‏ماده 311 قانون تجارت «در چک باید محل و تاریخ صدور قید شده و به امضاء صادر ‏کننده برسد. پرداخت وجه چک نباید وعده داشته باشد.» پس محل صدور و تاریخ صدور و ‏امضاء صادر کننده و همچنین به رؤیت بودن چک از شرایط اساسی چک است . اما قبول ‏ماهیت چک یعنی استرداد وجه خود نشان دهند .

    لزوم ذکر مبلغ در چک می باشد. اکنون ‏می توان شرایط صحت چک را به شکل زیر خلاصه نمود :

    ‏‏1 – محل صدور‏

    ‏ ‏2 – تاریخ صدور‏

    ‏ ‏3 – امضاء صادر کننده چک‏

    ‏4 – مبلغ چک‏پس با فقدان هر یک از شرایط و مندرجات فوق چک صادره فاقد ارزش قانونی بوده و از ‏طرف بانک به علت فقدان شرایط صحت برگشت می شود.‏‏

    وظایف بانک (محال علیه) درباره چک

    :‏‏1 – بانکها مکلفند در روی هر برگ چک نام و نام خانوادگی صاحب حساب را قید ‏نمایند. ‏

    ‏2 – در مواردی که ذینفع دستور عدم پرداخت وجه چک می دهد بانک مکلف است وجه چک ‏را تا تعیین تکلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستور دهنده در حساب مسدودی ‏نگهداری نماید. [3]

    ‏3 – برای تشخیص اینکه چه کسی اولین بار برای وصول وجه چک به بانک مراجعه کرده ‏است (دارنده چک کیست؟) بانکها مکلفند به محض مراجعه دارنده چک هویت کامل و دقیق ‏او را پشت چک با ذکر تاریخ قید نمایند.‏

    ‏4 – بانکها مکلفند کلیه حسابهای جاری اشخاصی را که بیش از یک بار چک بی محل صادر ‏کرد و تعقیب را آنها منتهی به صدور کیفر خواست شده باشد ، بسته و تا 3 سال تمام ‏به نام آنها حساب جاری دیگر باز ننمایند. (فهرست اسامی این اشخاص را بانک مرکزی ‏به اطلاع بانکها می رساند.)‏

    ‏ ‏5 – هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد بانک به آن شرط ترتیب اثر ‏نخواهد داد.‏

    مدت ارائه چک به بانک مهال علیه :‏مدت ارائه چک به بانک محال علیه و مسئولیت ظهرنویسان :

    « با توجه به اینکه در ‏قانون صدور چک و همچنین قانون تجارت محدودیتی برای مدت ارائه چک و مطالبه وجه آن از ‏بانک مهال علیه پیش بینی نگردیده و مواد 318 و 319 قانون تجارت نیز مرور زمان ‏مربوط به دعاوی چک را عنوان نموده که ارتباطی به عمل بانک درخصوص پرداخت وجه چک ‏ندارد ، علیهذا ذینفع چک می تواند طبق مصوبه کمیسیون حقوقی بانکها در سال 1363 ‏تا ده سال برای وصول وجه چک به بانک مراجعه کند.‏اما مدت مسئولیت مدنی پشت نویسان چک برطبق قانون تجارت (مواد 315 و 317) که در ‏قانون صدور چک (ماده 20) تأیید شده عبارتست از :‏الف ) اگر صدور چک و تأدیه وجه آن در یک شهر باشد 15 روز‏ب ) اگر صدور چک و تأدیه وجه آن در دو شهر یک کشور باشد 45 روز‏ج ) اگر صدور چک و تأدیه وجه آن در 2 کشور باشد 4 ماه تمام .‏پس از ذکر موارد فوق در اینجا لازم است چگونگی اقامه دعوی در مورد چک را بررسی کنیم ‏‏:‏
    اعتراض عدم تأدیه :‏اعتراض عدم تأدیه نخستین و مهمترین کاری است که دارنده چک باید انجام دهد و مقصود از ‏آن اعتراضی است که بر اثر امتناع از پرداخت وجه چک از طرف محال علیه (بانک) ، به ‏توسط دارنده چک بعمل می آید. (در واقع همان برگشت زدن به چک می باشد.) و طبق رأی وحدت رویه شماره 536 مورخ 10/7/1369 «… گواهی بانک محال علیه دایر بر ‏عدم تأدیه وجه چک که در مدت 15 روز به بانک مراجعه شده باشد به منزله واخواست ‏‏(اعتراض عدم تأدیه) می باشد. »‏ ‏
    در رابطه با این رویه باید دانست که :‏اولاً : رویه مذکور تنها در مواردی قابل اعمال است که محال علیه «بانک» باشد. ‏بنابراین در مواردی که محال علیه «بانک» نیست، اعتراض تابع قانون تجارت (مواد 314 ‏و 280) بود و مدت آن 10 روز از تاریخ چک می باشد.‏ثانیاً : درموردی که محال علیه بانک می باشد ، رأی وحدت رویه مذکور موجب افزایش ‏مدت اعتراض از 10 روز به 15 روز گردیده است. [4] ‏در یک جمع بندی و نتیجه گیری باید گفت با توجه به اینکه چک بلامحل در شرایط ویژه ای ‏باعث تعقیب کیفری صادر کننده خواهد شد ، لیکن چنانچه چک واجد شرایط تعقیب کیفری ‏صادر کننده آن نباشد این حق برای دارنده چک محفوظ است تا به منظور مطالبه مبلغ ‏چک با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی اقدام به تنظیم و تقدیم دادخواست علیه ‏صادر کننده چک و ظهرنویسان آن به دادگاه عمومی محل وقوع جرم بنماید.‏

    لذا اکنون مدارک لازم برای تهیه و تنظیم دادخواست حقوقی چک بلامحل را به اختصار ‏بیان می کنیم :‏

    1- تهیه فتوکپی مصدق (تصدیق کننده) چک بلامحل از روی چک و پشت آن در 2 نسخه

    ‏‏2 – تهیه فتوکپی مصدق گواهی نامه عدم پرداخت چک بلامحل توسط بانک در 2 نسخه

    ‏‏3 خرید 2 نسخه برگ دادخواست به دادگاه نخستین و تکمیل و امضاء آن .

    ‏‏4 – الصاق تمبر قانونی بازاء مبلغ خواسته توسط شعبه بانک مستقر در مرجع قضایی و ‏سپس تحویل دادخواست و ضمایم آن به شرح موارد فوق به دفتر ثبت دادخواست های مرجع ‏قضایی و اخذ شماره رسید آن. ‏تبصره – شایان توجه است چنانچه دارنده چک قصد داشته باشد تا اموال صادر کننده ‏چک را نیز تأمین نماید ، ضمن اشاره به «تقاضای صدور قرار تأمین خواسته معادل بهای ‏خواسته» درمتن دادخواست می باید به عنوان خسارت احتمالی مبلغی معادل 12% تا 20 درصد وجه چک ‏را نیز در صندوق دادگستری تودیع نماید.‏‏

    «نحوه تنظیم برگ دادخواست به دادگاه نخستین ،

    در مورد مطالبه وجه چک» چنانچه ‏دارنده چک بلامحل ، چ را از صادر کننده چک درافت نموده باشد و قصد طرح شکایت حقوقی ‏داشته باشد ، خوانده چنین دعوایی فقط صادر کننده چک بلامحل می باشد ، اما اگر ‏دارنده چک بلامحل ، چک را از ظهرنویس تحویل گرفته باشد ‏ ‏
    می تواند دعوی خود را هم علیه صادر کننده و هم علیه ظهرنویس و یا علیه هر دوی ‏آنان در دادگاه محل وقوع جرم اقامه نماید. قابل ذکر است که در عمل طرح دعوی حقوقی ‏علیه صادر کننده چک پرداخت نشدنی به علت طولانی بودن جریان دادرسی زیاد مورد ‏توجه نیست و دارندگان چک های بلامحل تمایل چندانی به استفاده از طریقه حقوقی برای ‏وصول وجه چک خود ندارند. مگر اینکه بنا به جهاتی استفاده از طریقه کیفری و یا ‏مراجعه به اجراء ثبت برای وصول وجه چک برای آنان مقدور نباشد.‏نمونه دادخواست جهت مطالبه مبلغ چک علیه صادر کننده و ظهرنویس آن با تقاضای تأمین ‏اموال خواندگان به شرح صفحه بعد ارائه می گردد. ‏

    سؤال و جواب:س 1 – فوائد اعتراض عدم تأدیه در مورد چک چیست ؟

    ج – اولاً – در صورت اعتراض در موعد مقرر قانونی (مواد 314 و 280 ق.تجارت – رأی ‏وحدت رویه شماره 536 – 1/7/69) دارنده چک می تواند بدون تودیع خسارات احتمالی در ‏صندوق دولت اقدام به تأمین (توقیف) اموال مدعی علیه کند. در ضمن مطابق نظریه ‏شماره 4856/7 – 22/10/58 اداره حقوقی قوه قضائیه چنانچه محال علیه بانک باشد ‏نیازی به تودیع خسارت احتمالی از طرف دارنده چک نیست و درخواست تأمین محدود به مدت ‏نمی باشد.‏ثانیاً – با اقدام به اعتراض است که امکان طرح دعوی علیه برخی از مسؤولین پرداخت ‏چک فراهم می گردد . (مواد 314 ، 286 و 287 قانون تجارت)‏ثالثاً – دارنده چک می تواند درخواست صدور حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه را از ‏تاریخ اعتراض بنماید و در غیر این صورت پرداخت خسارت مذکور از تاریخ تقدیم ‏دادخواست محاسبه خواهد شد.‏‏
    ‏س 2 – دارنده چک در چه مواعدی می بایست به محال علیه مراجعه کرده و چک را مورد ‏مطالبه قرار دهد؟
    ج – مواعدی که دارنده می بایست در آن مواعد به محال علیه مراجعه و وجه چک را ‏مورد مطالبه قرار بدهد ، مشتبه به اینکه محل صدور و وصول چک در کجا قرار داشته ‏باشد به تفاوت 15 روز ، 45 روز و 4 ماه می باشد.‏

    نویسنده : داریوش نظری افشارگرداوری

    چگونگی وصول چک برگشتی

    866 بازدید دوشنبه 13 ارديبهشت 1395 ویژه,مشاوره حقوقی,
    لایک: نتیجــــه : 1 امتیــــاز توســـط 10 نفـــر ، مجمـــوع امتیــــاز : 10

    چگونگی وصول چک برگشتی

    اگر چکی که از دیگری در دست دارید وصول نشود چه می‌کنید؟ اصلا برای وصول آن چه کار می‌توانید انجام دهید؟ پرداخت وجه را از چه کسانی درخواست می‌کنید؟  تمامی این سوالات ابتدایی‌ترین مسائلی است که به ذهن هر فردی که با چک سر و کار دارد خطور می‌کند و او را برای پیدا کردن پاسخ به تلاش وا می‌دارد. حال اگر شما هم یکی از این افراد هستید دیگر بابت این پرسش‌ها نگران نباشید کافیست تا هوش و حواس خود را به ما بدهید و مطالبی را که در ادامه بیان خواهد شد تا آخر دنبال کنید.

      چک حقوقی چیست؟

    زمانی که چکی صادر می‌شود دارنده می‌تواند وجه آن را از هر یک از مسئولان چک درخواست کند. مسئولان چک عبارتند از: صادرکننده، ظهرنویس و ضامن.

    صادرکننده که از نامش مشخص است کسی است که چک را صادر کرده و به عبارتی مدیون نخستین است. ظهرنویس هم کسی است که چک در وجه او صادر شده یا به او انتقال یافته و او با ظهرنویسی آن را به دیگری منتقل کرده است. اما ضامن شخصی است که پرداخت وجه چک را از طرف صادرکننده یا ظهرنویس ضمانت کرده است.

    در واقع همگی این افراد به یک میزان در برابر دارنده مسئول پرداخت وجه چک خواهند بود.

    اما برای درخواست وجه چک چند راه پیش پای دارنده قرار دارد که یکی از آنها روش حقوقی است. در این روش دارنده با مراجعه به دادگاه حقوقی و تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی، وجه چک و خسارات آن را از افراد فوق‌الذکر طلب می‌کند. به این ترتیب چک‌هایی که از این روش وصول می‌شوند چک حقوقی نام می‌گیرند.

      صادرکننده چک همیشه پاسخگو است

    به غیر از مسئولیت ظهرنویس و ضامن در پرداخت وجه چک، نوبت به صادرکننده می‌رسد. صادرکننده  و ضامن او اولین کسانی هستند که مسئولیت پرداخت وجه چک را بر عهده دارند. بنابراین قانونگذار به شما به عنوان دارنده این اجازه را می‌دهد که در هر صورتی وجه چک را از آنها درخواست کنید، چه اینکه به وظایف خود عمل کرده یا عمل نکرده باشید. منظور از وظایف این است که برای درخواست وجه چک از صادرکننده یا ضامن او نیازی نیست در مهلت به خصوصی اقدام و دعوای خود را مطرح کنید. پس در هر زمان که اراده کنید می‌توانید به دادگاه صالح مراجعه و دعوای مطالبه وجه چک را طرح کنید.

      درخواست وجه چک از ظهرنویس یا ضامن

    در صورتی که شما هم دارنده یک چک پرداخت نشده‌اید و می‌خواهید برای وصول آن اقدام کنید حواستان باشد در صورتی می‌توانید وجه چک را از ظهرنویس یا ضامن او درخواست کنید که در مهلت‌های تعیین شده اقدامات زیر را انجام داده باشید:

    نخست اینکه در ظرف 15 روز یا 45 روز یا 4 ماه از تاریخ صدور چک برحسب مورد، گواهی عدم پرداخت را دریافت کنید. به این ترتیب که اگر چک در همان مکانی که صادر شده است باید پرداخت شود ظرف 15 روز از تاریخ صدور چک و اگر مکان صدور و پرداخت چک در دو نقطه متفاوت ایران باشد ظرف 45 روز از تاریخ صدور چک وجه آن را درخواست کنید. به علاوه در مورد چک‌هایی که در خارج صادر شده است اما در ایران باید پرداخت شود برای درخواست وجه، از تاریخ صدور، به مدت 4 ماه فرصت خواهید داشت.

    دیگر اینکه لازم است ظرف یک سال یا دو سال از تاریخ دریافت گواهی عدم پرداخت بر حسب مورد، دعوا را طرح کنید؛ به این ترتیب که اگر دارای چکی هستید که باید در ایران پرداخت شود ظرف یک سال از تاریخ دریافت گواهی عدم پرداخت و در مورد چک‌هایی که در ایران صادر و باید در خارج پرداخت شود ظرف دو سال از تاریخ دریافت گواهی عدم پرداخت باید اقدام و دعوای خود را در دادگاه صالح طرح کنید.

    طبیعی است در صورت رعایت نکردن مهلت‌های فوق نمی‌توانید برای دریافت وجه چک علیه ظهرنویس یا ضامن او اقدام کنید.

    استثنائا اگر وجه چک به دلیلی که مربوط به بانک است از بین برود یعنی صادرکننده وجه چک را به بانک سپرده و عدم پرداخت مربوط به آن باشد؛ دارنده در صورتی حق اقامه دعوا علیه صادرکننده چک را دارد که بر حسب مورد هر یک از مهلت‌های 15، 45 یا 4 ماهه را که در مورد ظهرنویس گفته شد رعایت کند.

      دادگاه مناسب را انتخاب کنید

    برای اینکه بتوانید هرچه سریعتر به خواسته خود که همان وجه چک است برسید اولین گام این است که دادگاه صالح را تشخیص و طرح دعوا کنید. در دعوای پرداخت وجه چک دادگاهی که قانون آن را شایسته رسیدگی می‌داند؛ دادگاه عمومی حقوقی است که بانک صادرکننده گواهی عدم پرداخت در حوزه آن قرار گرفته است یعنی محکمه‌ای که چک را برای پرداخت به آن ارائه داده‌اید.

      مراحل رسیدگی به دعوا

    گام بعدی تقدیم دادخواست است که برای شروع رسیدگی در دادگاه ارائه آن ضروری است.

    در این فرم چاپی اطلاعاتی از شما به عنوان آغازکننده دعوا یا خواهان خواسته شده است؛ از جمله این اطلاعات مشخصات و محل اقامت خواهان، مشخصات و محل اقامت خوانده یا مسئول چک و ذکر خواسته یا همان درخواست پرداخت وجه است.

     به علاوه لازم است هزینه دادرسی نیز پرداخت کنید. این هزینه در دعوای شما با توجه به وجه چک محاسبه و دریافت می‌شود؛ به این صورت که به ازای یک میلیون اول وجه، 5/1 درصد و به ازای مازاد آن یک میلیون، 2 درصد هزینه دادرسی محاسبه و دریافت خواهد شد.

    در ضمن اگرچه حضور شما در جلسات دادگاه الزامی نیست، پیشنهاد می‌کنیم که در صورت امکان به عنوان یکی از طرفین دعوا در جلسات دادگاه حاضر شوید.

      اجرای رای دادگاه

    با اعلام پایان یا ختم رسیدگی از سوی دادگاه، قاضی در صورت امکان در همان جلسه رای صادر می‌کند؛ در غیر اینصورت همان طور که معمول است حداکثر تا یک هفته از زمان اعلام ختم دادرسی رای صادر می‌‌شود. پس از صدور رای و ابلاغ آن به طرفین دعوا به وسیله ماموران دادگاه، نوبت به تجدیدنظرخواهی می‌رسد. منظور از تجدیدنظر خواهی همان رسیدگی مجدد به دعوای رسیدگی شده است که از سوی دادگاهی با درجه بالاتر صورت می‌گیرد. در دعوای درخواست وجه چک با توجه به میزان مبلغ چک که در آغاز دعوا در دادخواست نوشته‌اید مشخص می‌شود که آیا امکان تجدیدنظرخواهی وجود دارد یا خیر.

    در صورتی که مبلغ بیش از سه میلیون ریال باشد هر یک از شما یا طرف مقابل در صورتی که حکم علیه‌تان صادر شده باشد، می‌تواند درخواست تجدیدنظر خواهی کند. بنابراین از تاریخ ابلاغ رای تا 20 روز در صورت اقامت در ایران یا تا 2 ماه در صورت اقامت در خارج از کشور فرصت وجود دارد تا با مراجعه به یکی از دو دادگاه  (محل صدور رای یا دادگاه تجدیدنظر استان محل سکونت خود)درخواست تجدیدنظرخواهی کنید.

    در صورتی که مبلغ چک بیش از سه میلیون ریال نباشد یا اینکه مبلغ بیش از مقدار فوق باشد اما در مهلت 20 روزه اقدام به تجدیدنظر نکنید حکم قطعی می‌شود و می‌تواند اجرا شود؛ همین طور است زمانی که با تجدیدنظرخواهی از رای، دعوا مورد رسیدگی مجدد قرار بگیرد.

    اما در مورد اجرا باید خاطرنشان کرد که به موجب ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی در صورت حکم دادگاه بر پرداخت وجه چک، نخست محکوم یا همان مسئول چک الزام به پرداخت می‌شود اما در صورت بی‌توجهی وی به الزام، اگر مالی از او در دسترس باشد آن مال توقیف و به میزان وجه چک از حاصل فروش آن به شما به عنوان دارنده پرداخت می‌شود و در غیر این صورت، چنانچه اعسار یا ناتوانی مالی فرد محکوم اثبات نشود به درخواست شما تا زمان پرداخت حبس خواهد شد.

    نحوه استرداد جهیزیه و دادخواست آن

    888 بازدید دوشنبه 13 ارديبهشت 1395 ویژه,آموزش حقوقی,
    لایک: نتیجــــه : 1 امتیــــاز توســـط 5 نفـــر ، مجمـــوع امتیــــاز : 5

    ممکن است اختلاف میان زن و شوهر در خصوص جهیزیه کار را به تقدیم دادخواست مطالبه جهیزیه بکشاند. در این صورت زن باید دادخواستی با خواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده بر استرداد جهیزیه مطابق لیستی که پیوست دادخواست می‌کند تنظیم کند.

    اموالی که بر طبق رسوم قدیم زوجه به خانه شوهر می‌آورد، تحت عنوان جهیزیه شناخته می‌شود. اصولا زن نیز مانند مرد می‌تواند در اموال خود هر تصرفی انجام دهد و در واقع در مسایل مالی خود استقلال تام دارد. در خصوص دعوای استرداد جهیزیه و پیشگیری از اختلاف در میزان جهیزیه، زوجه می‌تواند جزییات اموال مربوط به جهیزیه خود را در سیاهه‌ای یادداشت کند.

    به این نوشته اصطلاحا سیاهه جهیزیه گفته می‌شود. سیاهه جهیزیه تهیه‌ شده توسط زوجه باید به امضای زوج برسد. امضای زوج به سیاهه جهیزیه اعتبار می‌دهد، اما در صورتی که اثر انگشت شوهر نیز در ذیل سیاهه اموال زن درج شود، این موضوع اعتبار این سند عادی را بیشتر خواهد کرد. در سیاهه اموال زوجه ذکر می‌شود که به عنوان مثال یخچال، ماشین لباسشویی، اجاق گاز و نظایر آن به عنوان جهیزیه تهیه شده است.

    از لحاظ حقوقی اموال مربوط به جهیزیه به طور امانت در دست شوهر باقی می‌ماند و احکام عقد عاریه بر آن حاکم است. به این ترتیب تنها در صورتی که شوهر نسبت به آن اموال تقصیر و تفریط کند، ضامن عین یا مثل یا قیمت آنهاست.

    ممکن است اختلاف میان زن و شوهر در خصوص جهیزیه کار را به تقدیم دادخواست مطالبه جهیزیه بکشاند. در این صورت زن باید دادخواستی با خواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده بر استرداد جهیزیه مطابق لیستی که پیوست دادخواست می‌کند تنظیم کند و میزان خواسته را تقویم کند.

    مأخذ : میزان

    نحوه استرداد جهیزیه

    چگونگی تنظیم دادخواست مطالبه نفقه

    861 بازدید دوشنبه 13 ارديبهشت 1395 ویژه,آموزش حقوقی,
    لایک: نتیجــــه : 1 امتیــــاز توســـط 7 نفـــر ، مجمـــوع امتیــــاز : 7

    شوهر باید مایحتاج همسر خود را تامین کند و در این تکلیف شوهر، وضعیت مالی زن و مرد تاثیری ندارد. یعنی اگر حتی زن کارمند باشد یا صاحب ثروت عظیمی باشد و مرد وضعیت مالی بدی داشته باشد باز هم تکلیف به پرداخت نفقه از بین نمی‌رود.

    نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غـذا، اثاث منزل، هزینه‌های درمانی و بهداشتی و نیز خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض که شوهر مکلف است همه آنها را متناسب با وضعیت خانوادگی و اجتماعی زن فراهم کرده و در اختیار او قرار دهد.

    تنها در ازدواج دایم نفقه زن بر عهده شوهر است اما در نکاح منقطع، شوهر ملزم به پرداخت نفقه نیست؛ مگر اینکه در عقد شرط شده باشد. زن هنگامی می‌تواند نفقه مطالبه کند که از شوهر خود تمکین کرده باشد.

    شوهر باید مایحتاج همسر خود را تامین کند و در این تکلیف شوهر، وضعیت مالی زن و مرد تاثیری ندارد. یعنی اگر حتی زن کارمند باشد یا صاحب ثروت عظیمی باشد و مرد وضعیت مالی بدی داشته باشد باز هم تکلیف به پرداخت نفقه از بین نمی‌رود.

    در حال حاضر مطالبه نفقه یکی از پرونده‌های مبتلابه در دادگاه‌های خانواده است و برای طرح دعوا در مرحله نخست باید دادخواستی در این راستا تنظیم شود.

    بعد از ثبت دادخواست و ضمایم دیگر خواهان دعوا در دادگاه، قاضی پرونده با قید تکمیل بودن محتویات و پیوست‌های پرونده به دفتردار خود دستور تعیین وقت رسیدگی را می‌دهد. در ادامه مدیر دفتر دادگاه وقت جلسه رسیدگی را به خواهان دعوا ابلاغ می‌کند. ( برای مشاهده تصویر زیر در اندازه اصلی بر روی تصویر کلیک کنید )

    تنظیم دادخواست مطالبه نفقه


    دسترسی سریع
    رهبری 

    ریاست جمهوری
                           
                            

    Image result for ‫ستاد حقوق بشر‬‎
    ورود به سایت
    عضویت سریع
    نام کاربری :
    رمز عبور :
    تکرار رمز :
    ایمیل :
    نام اصلی :
    کد امنیتی : * کد امنیتیبارگزاری مجدد
    آمارگیر
      آمار مطالب
      کل مطالب : 285
      کل نظرات : 16
      آمار کاربران
      افراد آنلاين : 1
      تعداد اعضا : 19
      آمار بازديد
      بازديد امروز : 44
      بازديد ديروز : 129
      بازديد کننده امروز : 16
      بازديد کننده ديروز : 58
      گوگل امروز : 0
      گوگل ديروز: 13
      بازديد هفته : 44
      بازديد ماه : 1,686
      بازديد سال : 134,769
      بازديد کلي : 381,534
      اطلاعات شما
      آي پي : 35.170.81.210
      مرورگر :
      سيستم عامل :
    مطالب جدید
    • لیست آدرس مراکز قضایی استان اصفهان و تهران
    • معرفی سایت‌های حقوقی ایران و جهان
    • نکات اساسی در عقد یک قرارداد کاری بلند مدت
    • مشاوره حقوقی حریم خصوصی و امنیت سایبری
    • ارکان وصیت در حقوق مدنی
    • حقوق کودکان در ایران
    • مشاوره حقوقی ازدواج خارجیان با بومیان ایرانی
    • جرم مطبوعاتی چیست و در کدام دادگاه رسیدگی می‌شود؟
    • بررسی شرط ضمن عقدی که حق طلاق را به زوجه میدهد
    • بررسی توهین ، افترا و هتک حرمت در حقوق کیفری ایران
    مطالب پربازدید
    • ازطرف تمامی همکاران سایت به شما بازدیدکنندگان گرامی:
    •  نمونه ي قرارداد كار پروژه اي
    • دانلود جزوه حقوق اساسی دکتر خسروی
    • جزوه حقوق جزا عمومی استاد ساولانی
    • جزوه آیین دادرسی کیفری منطبق با قانون جدید (جناب آقای سعید شاکر)
    • جزوه های حقوق بین الملل عمومی 1 و 2
    • بیوگرافی وتصاویر دکتر مینو خالقی استاد حقوق روابط بین الملل دردانشگاه آزاداسلامی اصفهان(نماینده م
    • دانلود جزوه حقوق اساسی 2
    • جزوه حقوق جزای اختصاصی 1 و 2 و 3
    • مشاوره حقوقی رایگان
    مطالب تصادفی
    • سرقت گوشی موبایلتان را اینگونه پیگیری کنید.
    • آیا هر کدام از ورثه می توانند درخواست ابطال شناسنامه را بنمایند؟
    • خیانت در امانت ، در خصوص جهیزیه زوجه
    • تهدید به انتشار فیلم رابطه نامشروع
    • حقوق مدنی (2) - اموال و مالکیت(ازاستاد سرکارخانم مریم قربانی فر (وکیل پایه یک دادگستری اصفهان))
    • دانستنیهای حضانت ،و چگونگي اقدام براي اخذ حضانت
    • تحریم های هوشمند شورای امنیت
    •  نمونه ي قرارداد كار پروژه اي
    • بررسي تطبيقي خيانت در امانت و اختلاص
    • سند بـودن یا نبـودن متن پیامک